النواب يوافق على تبعية "القومى للطفولة والأمومة" إلى رئاسة الجمهورية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة رئيس الجمهورية، ويكون مستقلا له الشخصية الاعتبارية.
وتنص المادة (1) على: المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، له شخصية اعتبارية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره مدينة القاهرة ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.
كما تنص المادة (2) على: يهدف المجلس إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وفقا أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتنشر في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة (3) على: يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
كما تنص المادة (4) على: يشترط في كل من رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس ما يأتي:
١- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
٢- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - ألايكون عضوا في الحكومة أو عضوا في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو يشغل منصب المحافظ أو أي من نوابه أو منصب العمدة أو الشيخ أو في الجهات والهيئات القضائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس القومي للطفولة والأمومة النواب للطفولة والأمومة رئیس الجمهوریة من رئیس
إقرأ أيضاً:
بو الرايقه: انتخاب رئيس بتفويض شعبي هو مفتاح الاستقرار في ليبيا
ليبيا – بو الرايقه: حراك النويري يتجاوز التوافق الوطني ويهدد وحدة المؤسسات انتقاد لتحركات النويري خارج التوافق الوطنيأكد المحلل السياسي فيصل بو الرايقه أن التحركات التي قام بها نائب رئيس مجلس النواب، فوزي النويري، من خلال بيان منفرد، تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس التوافق الوطني بين مجلسي النواب والدولة، معتبرًا أنها تتجاوز الجهود التي تمت في القاهرة، حيث تم الاتفاق على 170 نقطة بين الجانبين.
تحذير من تكرار تجارب سابقة فاشلةوفي تصريح لقناة “العربية الحدث”،تابعته صحيفة المرصد، أوضح بو الرايقه أن لجوء النويري إلى خيارات سياسية سابقة أثبت فشلها في المؤتمر الوطني العام والبرلمان، لافتًا إلى أن غياب الأحزاب القوية في ليبيا يجعل من انتخاب برلمان جديد دون ضوابط سياسية عرضة لإنتاج مجالس هشة وضعيفة.
انتخاب رئيس بسلطة شعبية هو الحل الأمثلوأشار المحلل السياسي إلى أن الحل الأمثل يكمن في انتخاب رئيس يملك تفويضًا شعبيًا قويًا، ما سيمكنه من تحقيق الاستقرار السياسي، الذي سينعكس على الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي.
دعم لرؤية عقيلة صالح واتفاق 6+6وأكد بو الرايقه أن البرلمان يقف متماسكًا خلف الجهود المبذولة في اتفاق لجنة 6+6، ورؤية المستشار عقيلة صالح التي لاقت ترحيبًا في مجلس الأمن، مشددًا على أن وجود قيادة تنفيذية واحدة هو السبيل الوحيد لإنهاء الفوضى الحالية.
إقصاء محتمل للنويري من مجلس النوابوفي ختام حديثه، أشار بو الرايقه إلى أن هناك احتمالًا لحراك داخل مجلس النواب لإقصاء النويري، مشددًا على أن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة هو الحل الوحيد لتجنب استمرار الانقسامات، مع ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية قوية قادرة على إدارة المرحلة القادمة بفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا