النواب يوافق على تبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة رئيس الجمهورية، ويكون مستقلا له الشخصية الاعتبارية.
وتنص المادة (1) على: المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، له شخصية اعتبارية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره مدينة القاهرة ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.
وتنص المادة (2) على: يهدف المجلس إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وفقا أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتنشر في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة (3) على: يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
وتنص المادة (4) على: يشترط في كل من رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس ما يأتي:
١- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
٢- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - ألايكون عضوا في الحكومة أو عضوا في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو يشغل منصب المحافظ أو أي من نوابه أو منصب العمدة أو الشيخ أو في الجهات والهيئات القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس القومي للطفولة والامومة رئيس الجمهورية مدينة القاهرة للطفولة والأمومة رئیس الجمهوریة وتنص المادة من رئیس
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد مائدة مستديرة حول دور النخب الفكرية
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، جهوده لتعزيز التواصل مع النخب الفكرية والثقافية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري.
وعقد المجلس مائدة مستديرة تحت عنوان "دور النخب الفكرية وقادة الرأي في دعم وتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر"، وذلك بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ضمن المشروع المشترك بين الجانبين بحضور عدد من النخب الفكرية والثقافية.
وافتتحت اللقاء السفيرة مشيرة خطاب، التي أكدت أن التواصل مع النخب الفكرية هو خطوة ضرورية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، لافتة إلى أن المثقفين يمثلون قوة مؤثرة في تشكيل الوعي المجتمعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأكد السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على الدور الجوهري للمؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات.
وشدد على أن النقد وحده لا يكفي لتحقيق التغيير، بل يجب أن يكون مصحوبًا برؤى وحلول قابلة للتطبيق.
كما أوضح كارم، بأن النخب الفكرية وقادة الرأي يتحملون مسؤولية كبرى في تشكيل الوعي المجتمعي وتوجيه الحوار العام نحو مسارات أكثر إيجابية.
ودعا إلى تبني خطاب متوازن يجمع بين الموضوعية والواقعية، مؤكدًا أن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدولة والمجتمع.
وشدد محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق السياسية والمدنية على أهمية التعاون بين المجلس والمفكرين من أجل إيجاد آليات عملية لدعم قضايا حقوق الإنسان، والاستفادة من رؤاهم في تعزيز الحريات ونشر المفاهيم الحقوقية بين مختلف فئات المجتمع.
كما أشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع إلى أن المائدة المستديرة تأتي في إطار جهود المجلس لتوسيع دائرة الحوار مع المثقفين، بما يُسهم في تحقيق تكامل بين العمل الحقوقي والفكري لضمان ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان على نطاق واسع.
ناقشت المائدة سبل تطوير آليات التواصل بين المجلس والنخب الفكرية والثقافية، ورؤاهم حول تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وجعلها جزءًا أصيلًا من النسيج المجتمعي، وتعزيز التعاون بين المجلس وكافة الأطراف المعنية لضمان انتشار قيم حقوق الإنسان وترسيخها.
تأتي هذه الفعالية في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لفتح قنوات حوار مباشر مع قادة الفكر والرأي، والاستفادة من خبراتهم في بناء استراتيجية وطنية مستدامة لنشر ثقافة حقوق الإنسان.