21.3 ٪ إنخفاضا فى إصابات العمل خلال 2022 مقارنة بعام 2021
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل في منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص ( 50 عامل فأكثر ) والقطاع الاستثماري عام 2022.
وأوضحت النشرة أن إجمالى عدد حالات إصابات العمل بلغ 9857 حالة عام 2022 وبلغ عدد ( الذكور 8691 حالة ،1166 حالة إناث ) مقابل 12527 حالة عام 2021 بإنخفاض قدره 2670 حالة بنسبة إنخفاض قدرها 21.
3%.
وبلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1642 حالة بنسبة 16.7 ٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 2845 حالة بنسبة 28.9 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 5075 حالة بنسبة 51,5 ٪ والقطاع الاستثماري 295 حالة بنسبة 3.0 ٪ من إجمالي عدد الحالات.
كما بلغ عـدد حالات إصابات العمل للذكور 8691 حالة بنسبة 88.2٪ والإناث 1166 حالة بنسبة 11.8 ٪ من إجمالي عدد الحالات.
وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2379 حالة بنسبة 24.1٪ ، يليها محافظة الاسكندرية بعدد 1282حالة بنسبة 13.0٪ ، بينما لم تسجل محافظات المنيا وأسوان أى حالات إصابات عمل.
وأفادت النتشرة بأن مهنة الفنيين ومساعدو الإخـصائيين سجلت اكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 3270 حالة بنسبة 33.2٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19.3 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد 40 حالة بنــسبــة 4 ,0 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات.
وسـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 5413 حالة بنسبة 54.9٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 892 حالة بنسبة 9.0٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه أى حالات إصابات عمل.
وبلغ أكبر عدد لحالات الإصابة في ( سقوط الاشخاص) 2733 حالة بنسبة27.7٪ ، يليها( الاصابات الخطأ او التصادم بأشياء ) 2506 حالة بنسبة 25,4 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 16 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إصابات العمل القطاع الخاص والحكومي القطاع الاستثماري محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
الإحصائي الخليجي: 16.8 ألف مواطن خليجي مسجلون في نظام التقاعد بالدول الأعضاء
بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المسجلين في نظام التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى، 16.8 ألف مواطن بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 4.1 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 311.4% خلال تلك الفترة، وذلك وفق البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشارت بيانات المركز إلى أن عدد مواطني دول المجلس المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى خلال 2023، بلغ نحو 17.2 ألف مواطن مقارنة بـ 3.8 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 347.9% خلال تلك الفترة، ما يشير إلى حجم المنجز في مسار التأمين الاجتماعي والتقاعد ضمن مسارات تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وذكرت البيانات أن عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال 2019، بلغ 9.5 ألف مواطن بزيادة قدرها 513.3% مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد في دولة الإمارات خلال 2019، بنسبة 81.9 % ، تلاهم البحرينيون بنسبة 8.9%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.2.%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات خلال 2021، نحو 6.9 ألف مواطن بزيادة قدرها 2561.5% مقارنة بعام 2007، حيث شكل العمانيون الأغلبية بنسبة 62.4 %، تلاهم السعوديون بنسبة 19%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 18.6%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بمملكة البحرين خلال 2023، نحو 422 مواطنا بزيادة قدرها 234.9% مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل السعوديون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بالمملكة بما نسبته 66.1% ، تلاهم العمانيون بنسبة 17.5% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 16.4%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في البحرين خلال 2023، نحو 535 مواطنا بانخفاض قدره 4.3% مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بنسبة 71.8%، تلاهم العمانيون بنسبة 21.5%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 6.7%.
وفي المملكة العربية السعودية، هناك مواطنان فقط من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد خلال 2023، بانخفاض قدره 88.2% ، مقارنة بعام 2007، إضافة إلى 6.7 ألف مواطن مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بزيادة قدرها 540.6% مقارنة بعام 2007، الأغلبية منهم بحرينيون بنسبة 50.7% تلاهم الكويتيون بنسبة 33.4% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9%.
وهناك 59 مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد بسلطنة عمان خلال 2023، بانخفاض قدره 28.3% مقارنة بعام 2007م ، أغلبيتهم إماراتيون مسجلون 39% ، تلاهم البحرينيون بنسبة 32.9 % وباقي الدول الأعضاء بنسبة 28.8%، إضافة إلى 193 مواطنا مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بانخفاض قدره 24.3% مقارنة بعام 2007، أغلبيتهم بحرينيون مشكلين ما نسبته 53.4% تلاهم السعوديون بنسبة 27.5% ، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 19.1%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة قطر خلال 2023 ، نحو 1.1 ألف مواطن بانخفاض قدره 18.9% مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.5% ، تلاهم البحرينيون بنسبة 23.6% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 25.9%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة قطر خلال 2023، نحو 1.6 ألف مواطن بزيادة قدرها 206.3% مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.9%، تلاهم السعوديون بنسبة 33.2% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخـرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الكويت خلال 2023، نحو 5.8 ألف مواطن بزيادة قدرها 450.8% مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 93.5%، تلاهم العمانيون بنسبة 3.2% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 3.3%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت خلال 2023، نحو 1.3 ألف مواطن بزيادة قدرها 5.9% مقارنة بعام 2007،حيث شكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 76.3%، تلاهم البحرينيون بنسبة 13.8% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.9%.
الجدير بالذكر أن التأمين الاجتماعي والتقاعد “الحماية التأمينية”، يعد أحد أهم حقوق المشتغلين التي تحرص دول مجلس التعاون على توفيرها لهم.
ولتشجيع مواطني دول مجلس التعاون على التنقل والعمل في أي دولة من الدول الأعضاء، فقد وافق المجلس الأعلى في العشرين من نوفمبر عام 1999 في مدينة الرياض، على مرئيات الهيئة الاستشارية التي تنص على ”تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم "، أو في أعمال حرة عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي هذه الفئة أسوة بمواطني دولة مقر العمل، أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول مجلس التعاون.
المصدر: وام
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين