وزيرة الهجرة تطلق حملة "شارك بصوتك" في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أطلقت السفيرة سهاجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حملة "شارك بصوتك"، والتي تعنى بتعريف المصريين بالخارج بما يتعلق بالانتخابات الرئاسية 2024.
وفي كلمة مسجلة، حرصت السفيرة سها جندي على توضيح الردود على أبرز الأسئلة الشائعة، والتي وردت من المصريين بالخارج، حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أهمية المحافظة على المكتسبات الدستورية للمصريين بالخارج بالمشاركة في الانتخابات.
وفيما يتعلق بمقار اللجان الانتخابية، أوضحت وزيرة الهجرة أن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات يوضح مقار الانتخاب في كل دولة، سواء سفارة مصر أو القنصلية المصرية في هذه الدولة؛ ليتمكن المواطنون بالخارج من معرفة أماكن الانتخاب.
وردا على العديد من الاستفسارات الواردة من المصريين بالخارج حول مواعيد الانتخاب، أكدت وزيرة الهجرة أن أيام الانتخاب للمصريين بالخارج ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد 1، 2، 3ستكون من 9 صباحا، حتى 9 مساء، بالتوقيت المحلي لكل دولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج شارك بصوتك المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.