تقرير: الدوري السعودي للمحترفين ينفق 952 مليون دولار بالانتقالات الصيفية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: ذكرت بحوث كامكو إنفست، أن الدوري السعودي للمحترفين أنفق 952 مليون دولار أمريكي في فترة الانتقالات الصيفية للعام 2023، متفوقاً على أي دوري كرة قدم آخر على مستوى العالم باستثناء الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تصدر القائمة بإنفاقه على الانتقالات 1.98 مليار دولار أمريكي.
وأشارت شركة الأبحاث في مذكرة بحثية لها، إلى أن ميزان القوى المائل لصالح الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإنجليزي الممتاز في المملكة المتحدة والدوري الإسباني يواجه تحديات واضحة من قبل الوافد الجديد غير المتوقع (السعودية)؛ حيث أصبح تأثير هذه التغيرات ملموساً على نطاق عالمي من قبل اللاعبين والأندية والمشجعين على حد سواء.
وتتآزر الإصلاحات في مشهد كرة القدم في المملكة وتكمل الإصلاحات الرئيسية الأخرى التي يتم تطبيقها حالياً في البلاد بما في ذلك المشاريع الضخمة، حيث تعكف السعودية حالياً على تنفيذ استثمارات كبرى وبعيدة المدى لتطوير الدوري السعودي للمحترفين في إطار استراتيجيتها الشاملة لتحديث اقتصادها.
وبحسب تقرير "كامكو"، يساهم الجمع بين رسوم الانتقال الباهظة وعروض الرواتب التي لا مثيل لها ضمن استراتيجية قوية طويلة المدى في تشجيع عدد أكبر من اللاعبين للانتقال إلى السعودية أكثر مما كان متوقعاً.
كما يتوقع أن يؤدي هذا المشهد إلى تحول القوة الشرائية لصالح الشرق الأوسط بعيداً عن أوروبا لأول مرة في تاريخ كرة القدم.
ووفقاً لشركة ديلويت، قام الدوري السعودي للمحترفين بشراء 94 لاعباً أجنبياً، بما في ذلك 37 لاعباً من الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم في أوروبا. وحصل الدوري الإنجليزي الممتاز على أكبر عدد من عمليات الشراء لصالح أندية الدوري السعودي للمحترفين بقيمة تصل إلى 312 مليون دولار أمريكي، أو ما نسبته 32.8 في المائة من رسوم انتقال اللاعبين إلى خارج الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة صيف 2023.
وأنفقت أندية الدوري السعودي للمحترفين 148 مليون دولار لشراء لاعبين من الدوري الإسباني، و122 مليون دولار أمريكي للاعبي الدوري الفرنسي، و116 مليون دولار للاعبين من الدوري الإيطالي، و32 مليون دولار للاستحواذ على لاعبين من الدوري الألماني.
وتتضمن الخطوات الاستراتيجية الرئيسية التي اتخذتها أندية الدوري السعودي للمحترفين لاستقطاب لاعبي كرة القدم الموهوبين وذوي الشهرة العالمية عرض أجور ضخمة حتى تجذب هذه الأسماء الكبرى المزيد من مشجعي رياضة كرة القدم لمشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين.
وتمت تجربة هذه الاستراتيجية في عدد قليل من الدول المختلفة مثل الصين واليابان؛ لكنها لم تنجح في التنفيذ. إلا أنه يبدو أن التعاقدات الحالية مع أسماء بارزة في المملكة مثل كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، البرتغالي الأصل والحائز على لقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات، قد اجتذبت عدداً ملحوظاً من المشجعين العالميين لمشاهدة الدوري السعودي.
وفي الوقت الحالي، يوجد في الدوري السعودي للمحترفين ستة من أعلى عشرة لاعبين أجراً على مستوى العالم، بقيادة رونالدو الذي يحصل على راتب يقدر بنحو 200 مليون دولار أمريكي سنوياً. كما يعد نجم كرة القدم البرازيلي نيمار أيضاً من بين أحدث النجوم الذين انضموا إلى صفوف اللاعبين في الأندية السعودية؛ مما يؤكد جاذبية الدوري السعودي للمحترفين في جذب أكبر الأسماء اللامعة في سماء كرة القدم العالمية.
كما اجتذبت الأجور الباهظة المقدمة للاعبين الموهوبين مثل رونالدو وبنزيما لاعب نادي الاتحاد (200 مليون دولار أمريكي سنوياً) عدداً أكبر من اللاعبين الكبار مما كان متوقعاً وتشجيعهم للانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين. وبنهاية الموسم الصيفي لانتقال اللاعبين للعام 2023، كان هناك العديد من أفضل اللاعبين الذين انضموا إلى الدوري السعودي للمحترفين، الأمر الذي دحض فكرة أن الدوري السعودي هو دوري اعتزال اللاعبين بعد تجاوز ذروة تألقهم. بالإضافة إلى ذلك.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يساهم تدفق اللاعبين الأجانب الموهوبين إلى الدوري السعودي في إعطاء دفعة قوية لتطوير المواهب المحلية في المملكة من خلال خلق نمو شامل على مستوى لاعبي الدوري في ظل مساهمة اللاعبين الأجانب الموهوبين في رفع مستوى اللعبة بصفة عامة.
كما أن تطوير وتنمية مواهب اللاعبين المحليين في المملكة سيساهم في دعم وتعزيز مكانة المنتخب السعودي لكرة القدم في المسابقات العالمية والإقليمية.
ووصل حجم سوق كرة القدم في أوروبا (إيرادات) إلى 29.5 مليار يورو في موسم 2021/2022 مقابل 19.7 مليار يورو في موسم 2012/2013.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الدوری الإنجلیزی الممتاز الدوری السعودی للمحترفین ملیون دولار أمریکی کرة القدم فی فی المملکة من الدوری
إقرأ أيضاً:
تقرير: 650 مليار دولار سنويًا من الإعانات الحكومية تدعم الصناعات الضارة وتفاقم أزمة المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تقرير صادر عن منظمة "أكشن إد"، الذى يكشف عن حجم الإعانات العامة التى تتلقاها الصناعات الضارة فى الدول النامية.
ووفقًا للبيانات الواردة فى التقرير، يتم تخصيص أكثر من ٦٥٠ مليار دولار سنويًا، ما يعادل حوالى ٤٩٤ مليار جنيه إسترليني، لدعم شركات الوقود الأحفوري والزراعة المكثفة وغيرها من الصناعات التى تلحق ضررًا كبيرًا بالبيئة.
وأوضح التقرير أن هذه الإعانات تساهم فى زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى وتفاقم تدمير البيئة الطبيعية. وبيّن أن الدول المتقدمة تدعم هذه الأنشطة الضارة بشكل نشط، حيث تخصص المملكة المتحدة وحدها حوالى ٧.٣ مليار دولار سنويًا لدعم الوقود الأحفوري.
وأشار التقرير إلى أنه إذا تم تخصيص الأموال التى تُنفق على الصناعات الضارة فى الدول النامية، فإنها ستكون كافية لتغطية تكاليف تعليم جميع الأطفال فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ثلاث مرات ونصف سنويًا.
فى المقابل، لا تتلقى البلدان النامية سوى جزء ضئيل من هذه المبالغ كتمويل لمشاريع المناخ، وهو ما يمكن أن يسهم فى تحولها نحو اقتصاد نظيف ومنخفض الكربون.
ووجد التقرير أن تمويل مشاريع الطاقة المتجددة فى العالم النامى يقل بـ٤٠ مرة عن التمويل المخصص لقطاع الوقود الأحفوري.
وأضاف التقرير أن الإعانات المقدمة للصناعات الملوثة والزراعة المكثفة تشكل من بين أكبر العوائق التى تعوق تحول الاقتصاد العالمى إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وقد دعت وكالات مثل وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية مرارًا وتكرارًا إلى تقليص هذه الإعانات.
لكن، بعض هذه الإعانات تُستخدم لدعم الفقراء أو لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار أو الصدمات الأخرى، كما حدث فى السنوات الأخيرة فى المملكة المتحدة، حيث قدمت الحكومة دعمًا للأسر لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
ومع ذلك، ساهمت هذه الإعانات، إلى جانب ارتفاع الأسعار، فى تحقيق أرباح غير مسبوقة لشركات الوقود الأحفوري، التى أعادت استثمار جزء كبير من هذه الأرباح فى استكشاف النفط والغاز بدلًا من الاستثمار فى الطاقة النظيفة.
وأشار التقرير إلى أن العديد من البلدان توجه دعمها نحو الصناعات ذات الأهمية السياسية أو التى تمتلك جماعات ضغط قوية. ووفقًا لتحليل منظمة أكشن إد، التى أصدرته بعنوان: "كيف يتدفق التمويل: استيلاء الشركات على التمويل العام يغذى أزمة المناخ فى الجنوب العالمي"، فإن العديد من الإعانات تعود إلى "استيلاء الشركات" على الحكومة والمؤسسات العامة.
فى هذا السياق، صرح آرثر لاروك، الأمين العام لمنظمة أكشن إد الدولية، قائلًا: "يكشف هذا التقرير عن السلوك الطفيلى للشركات الغنية. فهى تستنزف الحياة فى الجنوب العالمى من خلال استنزاف الأموال العامة وتأجيج أزمة المناخ".
وأضاف لاروك منتقدًا الحكومات فى البلدان الغنية: "للأسف، فإن وعود تمويل المناخ من قبل الشمال العالمى جوفاء مثل الخطاب الفارغ الذى كانوا يتفوهون به لعقود. لقد حان الوقت لإنهاء هذا السيرك. نحن بحاجة إلى التزامات حقيقية لإنهاء أزمة المناخ".
وأشار التقرير إلى أن منظمة أكشن إد وجدت أن البلدان النامية ليست مضطرة للاعتماد على الممارسات الزراعية المكثفة وعالية الكربون التى تضر بالطبيعة وتساهم فى أزمة المناخ. بدلًا من ذلك، يمكن لهذه البلدان الانتقال بسرعة إلى نموذج منخفض الكربون يمكّنها من النمو والازدهار.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة