المئات من كبار الاقتصاديين لنتنياهو: "لا تفهمون حجم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين من أن اقتصاد إسرائيل يمر بوقت صعب يستوجب على الحكومة الإسرائيلية فيه اتخاذ إجراءات فورية لوقف تدهور الوضع الاقتصادي.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الخبراء وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذروا فيها من التداعيات الاقتصادية، وقالوا فيها: "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".
وأضافوا: "هناك حاجة فورية لوقف تمويل جميع الأنشطة التي ليست ضرورية للمجهود الحربي واستعادة الاقتصاد، وعلى رأسها تمويل التحالف (الأحزاب المشكلة للحكومة)".
إقرأ المزيد
وأشاروا إلى أن "الضربة القاسية التي تلقتها دولة إسرائيل تتطلب تغييرا جذريا في ترتيب الأولويات الوطنية وتحويلا هائلا للميزانيات لصالح معالجة أضرار الحرب ومساعدة الضحايا وإعادة بناء الاقتصاد. في تقديرنا، ستكون النفقات المتوقعة بعد الحرب في حدود عشرات مليارات من الشيكل".
ولفتت الصحيفة أن الخبراء يضمون أعضاء سابقين في بنك إسرائيل (البنك المركزي) ووزارة المالية وحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد.
وأمس توقع بنك "جي بي مورغان"، أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، متأثرا بالحرب على غزة.
وفي وقت سابق، خفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته لأداء اقتصاد البلاد، وقال إنه خفض توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل في 2023 إلى 2.3% بعدما كان يتوقع في يوليو الماضي نموا بنسبة 3%.
المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد تل أبيب ركود اقتصادي طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
“أوقفوا التنافس في المشاريع”.. نوّاب يطلقون نداءً لحل الأزمة الاقتصادية
طالب 54 عضوا من أعضاء مجلس النواب بحزمة إصلاحات جادة لحل الأزمة الاقتصادية وذلك عقب الإعلان عن تعديل سعر صرف الدينار الرسمي.
ودعا الأعضاء في بيان لهم إلى إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي فتحت أبوابا للصرف المبالغ فيه وأرهقت الاحتياطيات النقدية، وفق تعبير البيان.
كما طالب الأعضاء بتقليص الإنفاق الخارجي من خلال مراجعة عدد السفارات والأعداد الضخمة للعاملين بها وبالبعثات الليبية بالخارج وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80%.
وحث الأعضاء إلى وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار شرقًا وغربًا، وحصر الإنفاق في الضروريات فقط، بما يراعي الأولويات، أي مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق الضرورية فقط.
كما اقترح الأعضاء العمل على إطلاق خطة خماسية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التنوع في مصادر الدخل القومي بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني وإنهاء الاقتصاد الريعي.
وشدد بيان الأعضاء على ضرورة تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتفعيل الرقابة على المصروفات وضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة.
كما طالب الأعضاء بتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.
ووجه النواب الـ55 إلى ضرورة إيقاف كل صرف في الباب الأول لا يشمل المرتبات، وإيقاف أي تعاون أو إعارة والتأكد من أن لكل رقم وطني دخلا واحدا فقط.
ورأى الأعضاء أن الصرف الضروري يكون فقط لكل الجهات الأمنية والشرطية مهما كانت تبعيته، وقبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط، والعمل بقرار مجلس النواب بإيقاف مبادلة النفط.
وطالب الأعضاء بضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر تشكيل حكومة موحدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية.
واعتبر الأعضاء أن ما يجري اليوم من “سياسات مرتجلة” دون رقابة أو وضوح في الرؤية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإنهاك للمواطن الليبي، ويُنذر بأزمات اجتماعية واقتصادية أعمق.
المصدر: بيان عدد من أعضاء مجلس النواب
مجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات