المئات من كبار الاقتصاديين لنتنياهو: "لا تفهمون حجم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين من أن اقتصاد إسرائيل يمر بوقت صعب يستوجب على الحكومة الإسرائيلية فيه اتخاذ إجراءات فورية لوقف تدهور الوضع الاقتصادي.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الخبراء وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذروا فيها من التداعيات الاقتصادية، وقالوا فيها: "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".
وأضافوا: "هناك حاجة فورية لوقف تمويل جميع الأنشطة التي ليست ضرورية للمجهود الحربي واستعادة الاقتصاد، وعلى رأسها تمويل التحالف (الأحزاب المشكلة للحكومة)".
إقرأ المزيد
وأشاروا إلى أن "الضربة القاسية التي تلقتها دولة إسرائيل تتطلب تغييرا جذريا في ترتيب الأولويات الوطنية وتحويلا هائلا للميزانيات لصالح معالجة أضرار الحرب ومساعدة الضحايا وإعادة بناء الاقتصاد. في تقديرنا، ستكون النفقات المتوقعة بعد الحرب في حدود عشرات مليارات من الشيكل".
ولفتت الصحيفة أن الخبراء يضمون أعضاء سابقين في بنك إسرائيل (البنك المركزي) ووزارة المالية وحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد.
وأمس توقع بنك "جي بي مورغان"، أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، متأثرا بالحرب على غزة.
وفي وقت سابق، خفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته لأداء اقتصاد البلاد، وقال إنه خفض توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل في 2023 إلى 2.3% بعدما كان يتوقع في يوليو الماضي نموا بنسبة 3%.
المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد تل أبيب ركود اقتصادي طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل حولت مستشفيات غزة إلى مصيدة للموت
جنيف، غزة "وكالات": خلص تقرير للأمم المتحدة نُشر اليوم إلى أن الضربات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر 2023 على المستشفيات أو محيطها في قطاع غزة جعلت النظام الصحي في القطاع الفلسطيني على "شفير الانهيار التام".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان أرفق بالتقرير إن "نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة ومحيطها، والعمليات القتالية المرتبطة بها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام، ما أثر بشكل كارثي على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية".
ولفت البيان إلى أن المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود جماعات مسلحة في المستشفيات في غزة "غامضة وفضفاضة".
وجاء فيه أن "إسرائيل تزعم، في معظم الحالات، أن الجماعات الفلسطينية المسلحة كانت تستخدم المستشفيات. إلاّ أنّها لم توفّر حتى اليوم سوى القليل من المعلومات لإثبات هذه الادعاءات، التي ظلت غامضة وفضفاضة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علنا".
وندّد مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن مستشفيات غزة قد تحوّلت إلى "مصيدة للموت".
وقال "وكأنّ القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيَيْن، فأمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان، مصيدة للموت"، مشدّدا على "أن حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات".
ومنذ السادس من أكتوبر، تركز إسرائيل عملياتها في شمال قطاع غزة، وتقول إن الهدف هو منع حماس من إعادة تجميع صفوفها في المنطقة. ويومي الجمعة والسبت، شنت القوات الإسرائيلية غارة واسعة على مستشفى كمال عدوان.
وقالت منظمة الصحة العالمية من جهتها إن الغارة الإسرائيلية أدت إلى خروج مستشفى كمال عدوان، وهو آخر مرفق صحي كبير في شمال غزة، عن الخدمة وإفراغه من المرضى والموظفين.
يجب أن تواجه عواقب حملتها
من جهة ثانية، قال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة إن إسرائيل يجب أن تواجه عواقب "إلحاق أقصى قدر من المعاناة" بالمدنيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدين أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي وتحظى بحماية حلفائها.
وشدد الخبراء الأحد عشر في بيان مشترك على أن "القانون الإنساني الدولي يتضمن مجموعة من القواعد العالمية والملزمة لحماية الأهداف المدنية والأشخاص الذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية، ويضع حدودا للوسائل والأساليب المسموح بها في الحرب".
ورأوا أنه "بدلا من الالتزام بهذه القواعد، تحدّت إسرائيل القانون الدولي بشكل علني مرارا وتكرارا، مما أدى إلى إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها".
وتابع الخبراء "يتواصل عدم مواجهة إسرائيل أي عواقب حقيقية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحماية التي يوفرها لها حلفاؤها".
وسلط الخبراء الضوء على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل "ومن بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري المتكرر الذي يصل إلى حد الترحيل القسري".
كما أشاروا إلى جرائم حرب من بينها "الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية... واستخدام التجويع سلاح حرب" و"العقاب الجماعي".
وذكّر الخبراء بأن المدنيين محميون ولا يشكلون أهدافا عسكرية بموجب القانون الدولي وأن "الأعمال التي تهدف إلى تدميرهم كليا أو جزئيا هي أعمال إبادة جماعية".
"رسالة خطيرة"
دعا الخبراء الأمميون إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشاملة في الانتهاكات الخطيرة المفترضة للقانون الدولي.
وقالوا إن "استمرار إفلات إسرائيل من العقاب يبعث برسالة خطيرة... يجب محاسبة إسرائيل وقادتها".
وأعرب الخبراء عن قلق شديد إزاء العمليات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.
وقال الخبراء إن "هذا الحصار، إلى جانب أوامر الإخلاء الموسعة، يبدو أنه يهدف إلى تهجير السكان المحليين بشكل دائم تمهيدا لضم غزة".
خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هم شخصيات مستقلة يتم تكليفها من مجلس حقوق الإنسان، لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة.
وبين الخبراء الأحد عشر المقررون الخاصون المعنيون بالنازحين داخليا، والحقوق الثقافية، والتعليم، والصحة البدنية والعقلية، والإعدامات التعسفية، والحق في الغذاء، وحماية الحقوق أثناء مكافحة الإرهاب.
ومن بينهم أيضا المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي. لطالما طالبت إسرائيل بإقالة ألبانيزي، ووصفتها بأنها "ناشطة سياسية" تستغل تفويضها "لإخفاء كراهيتها لإسرائيل".
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني