شارك وزير الخارجية سامح شكري افتراضيًا في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي Pre-COP28، والتي عقدت يوم الإثنين 30 أكتوبر الجاري بمدينة أبو ظبي، وذلك باعتباره رئيس الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أشار إلى أن وزير الخارجية ألقى كلمة تضمنت الإشارة إلى أن الدورة القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، المقرر عقدها خلال أسابيع قليلة بمدينة دبي، هي لحظة حرجة تحتم ضرورة الاتفاق الجماعي على خطوات حاسمة بشأن التعامل الشامل والعادل والفعال مع التغير المناخي.

كما ألقى وزير الخارجية الضوء على التزام المنطقة، من خلال استضافتها مؤتمرين للمناخ مرتين على التوالي، بالانخراط النشط وقيادة المفاوضات متعددة الأطراف ذات الصلة، منوهًا بتركيزه خلال رئاسته للدورة الـ27 من المؤتمر على مبادئ استرشادية تتضمن العدالة المناخية والتنفيذ والتحرك الفعال.
وشدد الوزير شكري على وجود العديد من الموضوعات الملحة خلال مؤتمر COP28، ويأتي على رأسها موضوع الخسائر والأضرار، منوهًا بأن عدم القدرة على التوصل لاتفاق بشأن توصية الخسائر والأضرار خلال اجتماع اللجنة الانتقالية الماضي بمدينة أسوان كان محبطًا، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الدول النامية من التداعيات الكبيرة للتغير المناخي، معبرًا عن أمله في أن يسفر الاجتماع القادم المقرر عقده خلال أيام قليلة بأبو ظبي عن التوصل إلى الاتفاق المنشود، وحاثًا كافة الأطراف على استغلال الفرصة من أجل تلك الغاية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشار إلى وجود عدد من الأهداف الخاصة باتفاق باريس لم يتم تحقيقها، مثل العمل على خفض الانبعاثات ودعم التكيف وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، مشددًا على الحاجة لتوفير وسائل التنفيذ للدول النامية من خلال التكنولوجيا والموارد المالية المناسبة، وبما يساعدها على تنفيذ مساهماتهم المحددة وطنيًا، وحاثًا جميع الأطراف على تسخير الإرادة السياسية اللازمة للوفاء بالتعهدات والالتزامات وتوفير التمويل اللازم للدول النامية للتعامل مع التهديد الوجودي للتغير المناخي. كما طالب الوزير شكري الدول المتقدمة بتجنب التراجع عن الالتزامات السابقة، وعدم تبني إجراءات أحادية، سواء من خلال الحوافز أو الضرائب، بما يقيد المنافسة العادلة ويقوض العمل متعدد الأطراف.
واختتم المتحدث الرسمي باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن كلمة وزير الخارجية تضمنت أيضًا الإشارة إلى الاعتماد على مؤتمر COP28 في الوصول لمخرج قوي وطموح، والإعراب عن الثقة في قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس المعين سلطان الجابر للمؤتمر، من أجل التوصل لحزمة قرارات متوازنة وفعالة وطموحة حول التغير المناخي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التغیر المناخی وزیر الخارجیة

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: تلبية احتياجات البلدان النامية أولوية في مفاوضات تمويل المناخ

كتب- محمد نصار:

بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بصفتها مسؤولة عن تسهيل التفاوض حول تمويل المناخ، مشاوراتها غير الرسمية حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ مع مختلف الوزراء من الدول المتقدمة والنامية.

جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية غير الرسمية التي يديرها مختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان ورئيس مؤتمر الأطراف القادم COP29، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المناخ المقام على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 22 لـ 29 سبتمبر الجاري بحضور جيهون بيرموف، وزير خارجية جمهورية أذربيجان، ورئيس الوفد الأسترالي نيابة عن وزير الطاقة والمناخ الأسترالي.

وأكدت ياسمين فؤاد، أن الحوار يهدف إلى زيادة الوعي بين الوزراء وخلق الظروف المواتية لتعزيز المشاركة السياسية في الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ قبل انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بدولة أذربيجان cop29، كما يهدف إلى تعزيز الطموح وتسريع العمل في أول عملية تقييم عالمي، والجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا المستحقة في عام 2025.

وأضافت وزيرة البيئة، أن من المتوقع أن يقدم الوزراء خلال الجلسة أفكارًا وحلولًا حول كيفية سد الخلافات لتحقيق نتيجة ناجحة في باكو، وأن يساهم الحوار في زيادة الطموح وتسريع العمل بهدف تطوير سيناريوهات لمزيد من المشاركات السياسية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاتفاق على هدف كمي جمعي جديد عادل وطموح لا بد أن يكون مناسبًا، ويأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية هو أولوية التفاوض الأولى لرئاسة مؤتمر الأطراف القادم COP29، لافتة إلى إن النظام المتعدد الأطراف يتعرض لضغوط لإظهار قدرته على تحقيق النتائج بالسرعة والحجم المطلوبين، لذا فإن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين سيكون بمثابة اختبار حاسم لاتفاق باريس وللعمل المناخي العالمي والتعاون على نطاق واسع.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه خلال مؤتمر المناخ السابق الذي عقد بدولة الإمارات، أكدت الأطراف المتعاقدة أن المداولات الخاصة بالهدف الجمعي الكمي الجديد ستختتم هذا العام في باكو، كما تم التأكيد في القرار على الحاجة إلى المشاركة السياسية الفعالة والشاملة والهادفة، بما في ذلك الحوار الوزاري رفيع المستوى بشأن الهدف الجديد، وقبل بدء مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، من المتوقع أن يحرز الأطراف تقدمًا كبيرًا في هذا الهدف وأن يشاركوا في تطوير الإطار الموضوعي لمسودة نص تفاوضي يتضمن التقدم المحرز.

وشددت على ضرورة التقدم في المسارين الفني والسياسي، لافتة إلى أن مداولات فريق العمل وحوار الخبراء الفنيين أظهرت أن بعض القضايا تتطلب مشاركة وتوجيها سياسيا مكثفا، لذا ستقوم الدكتورة ياسمين فؤاد والوزير الأسترالي ريس ويتبي، بعقد مشاورات وزارية لتسهيل التفاوض حول تمويل المناخ نيابة عن رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وذلك بالتعاون الوثيق مع الرؤساء المشاركين لفريق العمل المخصص المعني بمجموعة العمل الوطنية.

مقالات مشابهة

  • الإمارات: الاستثمار المناخي في الدول الأكثر ضعفاً أولوية
  • استراتيجيات فورية لمعالجة التغير المناخي والأمن الغذائي
  • وزيرة البيئة: تلبية احتياجات البلدان النامية أولوية في المفاوضات الخاصة بالهدف الكمي الجديد
  • وزيرة البيئة: تلبية احتياجات البلدان النامية أولوية في مفاوضات تمويل المناخ
  • وزير الخارجية والهجرة يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية لدول عدم الانحياز بشأن فلسطين
  • الجابر: يجب التوصل إلى هدف جماعي بشأن التمويل المناخي خلال COP29
  • خلال فعالية لـ “الترويكا” في نيويورك .. رئيس COP28 يدعو كافة الدول إلى الربط بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي
  • رئيس COP28 يدعو للربط بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي
  • وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء خارجية تجمع البريكس
  • وزير الخارجية السعودي يشارك في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن تحت عنوان "القيادة في السلام"