وزيرة البيئة تعلن اطلاق مؤتمر "كلايمثون" لتوعيه بالحافلات الصلبة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد عن إطلاق وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة مؤتمر "كلايمثون" العالمى للتوعية بقضايا التغيرات المناخية لهذا العام ولأول مرة من محافظة قنا تحت عنوان " كلايمثون صعيد مصر- نحو توطين الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مصر ٢٠٥٠ " فى الفترة من ٣٠ حتى ٣١ اكتوبر ٢٠٢٣ تحت رعاية وزارة البيئة والإتحاد الأوروربى وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانية giz ومؤسسة تأثير Impact للعمل البيئى وذلك بحضور د.
ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برفع الوعى لدى الشباب بقضايا البيئة وتغير المناخ حيث اوضحت وزيرة البيئة ان مشاركة مصر فى هذا الحدث العالمى يأتى فى إطار إهتمام الدولة المتصاعد بملف التغيرات المناخية وجهود مصر الحثيثة فى كافة المحافل الدولية بهذا الشأن، كما يعد المؤتمر فرصة لربط مخاطر الإدارة المتكاملة للمخلفات بحجم انبعاثات الإحتباس الحراراى والحد من مخاطرها.
واضافت وزيرة البيئة ان المؤتمر يهدف إلى إيجاد افكار وحلول ابتكارية للحد من التلوث ورفع الوعى البيئى والمناخى من خلال تنظيم مسابقة بين الشباب تضم العديد من المحاور منها إدارة المخلفات، الأقتصاد الدوار، الإستثمار البيئى والإستدامة وغيرها بالإضافة إلى ما يحققه المؤتمر من مشاركة فعالة للشباب وإساتذة الجامعات، منظمات المجتمع المدنى، القطاع الخاص وخبراء البيئة من كافة المجالات.
وأوضحت د. باسمين فؤاد أنه تم من خلال البرنامج الوطنى وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانية تأهيل مجموعات الشباب المشارك في دورات تدريبية متخصصة عبر خاصية الفيديو كونفرانس وذلك قبل بدء المسابقة، يديرها خبراء متخصصيين في وضع الخطط ونماذج الأعمال ودراسات الجدوى إلى جانب عرض قصص النجاح لتدريب وتوجيه الفرق المشاركة حيث تم تصميم هذه الدورات التدريبية لتلبية الاحتياجات المحددة للمتسابقين خلال مؤتمر الكلايمثون واتيحت للفرق الشبابية المختارة فرصة فريدة على مدار 3 ايام لعرض أفكارهم ومشاريعهم الإبتكارية على شخصيات مصرية بارزة وخبراء دوليين.
وأكدت وزيرة البيئة أنه تم وضع معايير للمشروعات الفائزة فى المسابقة من أهمها المراعاة بشكل مباشر لتحديين رئيسيين هما إدارة المخلفات الصلبة وربطها بحجم إنبعاثات الإحتباس الحرارى، مبادىء الأقتصاد الدائرى، الإبتكار من خلال اتباع الأساليب المبتكرة فى النهج وخاصة تلك التي تتضمن تكنولوجيا التحول الرقمى، إظهار استراتيجيات واقعية وقابلة للتنفيذ المحلي في محافظات الصعيد، والإستدامة المتوافقة مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 (NCCS)و اخيرا التعاون بين أعضاء الفريق الواحد وما بين الجنسين كما تم مراعاة ان يكون الشباب المشارك من خلفيات اكاديمية متنوعة إلى جانب الأختيارات المتوازنة بين الجنسين والأفراد ذوي الهمم.
وخلال الجلسة الإفتتاحية اكد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، خلال كلمته إن الدولة المصرية تولى قضية البيئة اهتماما كبيرا وظهر ذلك جليا في استضافة قمة المناخ 27 بمشاركة دولية غير مسبوقة، وواصلت مصر جهودها من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، والمشروعات الخضراء الذكية بمشاركة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الأفكار تأتي دائما وتعمل الحكومات على دعمها وتطويرها، والرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دائما على الاستماع لآراء الشباب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود بما يؤكد التوجيهات الرئاسية بمتابعة مشروعات الشباب ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن رؤية مصر 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة تضمن حق الحياة الآمنة لنا ولأولادنا وأحفادنا، «نحن حاليا نحاول إصلاح ما نتج عن الثورات الصناعية وتطورات الصناعة غير المحسوبة على مدار السنوات الماضية واثرت على البيئة بشكل كبير مشيرا إلى أن كلايماثون هو نموذج للتعاون بين الحكومة والجهات الممولة والشباب الطموح.
ومن جانبه أكد الدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، ان الدولة من خلال وزارة البيئة والبرنامج الوطنى تدعم المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات من خلال البنية التحتية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي، بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية الأخرى لافتا إلى أن النهوض بالمنظومة يتطلب عدة مراحل يجرى العمل عليها منها مراحل النقل والجمع، المعالجة والتدوير والتخلص الآمن، ويشارك البرنامج الوطني في كلايماثون صعيد مصر هذا العام لتعزيز الوعي بين الشباب بأهمية إدارة المخلفات من أجل بيئة أفضل للجميع ويعمل على تعزيز الفكرة داخل مختلف المحافظات الأخرى.
وقالت الدكتورة سوسن العوضي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تأثير للعمل البيئي، إن الشباب المصري وخاصة في الصعيد لديهم أفكار إبداعية في ابتكار حلول للمشاكل البيئية التى تعاني منها البيئة الريفية لأنهم أصحاب القضية بشكل مباشر، مؤكدة أن مؤسسات المجتمع المدنى هي حلقة وصل بين الشباب والمؤسسات الداعمة والحكومات بما تتمتع به من مرونة في تخطيط وتنفيذ المشروعات، ومؤسسة تأثير بشكل خاص تقدم عدة برامج تدريبية للشباب ورواد الأعمال بالإضافة للاستشارات البيئية، كما تنفذ ورش عمل ودورات تدريبية في مختلف الجامعات والمدارس بهدف التثقيف ورفع الوعي البيئي.
وأشارت سهير مراد، كبير استشارى بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى أن الوكالة تعمل بالشراكة مع وزارة البيئة والبرنامج الوطنى في مختلف المشروعات بهدف استخدام التكنولوجيا وتبادل المعلومات وبناء قدرات الشباب من رواد الأعمال الناشئين والمحافظين على البيئة ومواردها الطبيعية، لافتة إلى أن دعم كلايماثون يأتي في إطار دعم جهود الشباب الإبداعية في التصنيع من أجل الحفاظ على البيئة كما نعمل على تطوير برامج جديدة تلبي احتياجات الشباب من أجل مواجهة تحديات تغير المناخ والحد من التلوث.
وقد تضمنت جلسات المؤتمر حلقات نقاشية حول قضايا تغير المناخ وعلاقتها بإدارة المخلفات والإقتصاد الدوار وغيرها من القضايا البيئية، كما تم فى نهاية المؤتمر اختيار ستة فرق متميزة من خلال لجنة تحكيم وتوزيع شهادات التقدير على الفرق الفائزة وستتاح للفائزين من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات فرص التواصل الواسعة والتدريب وبناء القدرات بعد الحدث بما في ذلك برنامج التوجيه مع خبراء ومتخصصين فى العمل البيئى والميدانى.
ويعد مؤتمر الكلايمثون حدث عالمى يقام سنويا فى مئات المدن حول العالم فى نهاية شهر اكتوبر من كل عام بدعم من الإتحاد الأوروبى ومن خلال مؤسسة EIT Climate – KIC”" – الغير هادفة للربح - ويهدف إلى التفاعل ودمج الشباب فى العمل المناخى من خلال تنظيم مسابقة لرفع الوعى بقضية تغير المناخ والمشاركة فى إبتكار افكار ومشروعات تساهم فى علاج ما تسببه تغيرات المناخ من تحديات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ المخلفات الصلبة إدارة المخلفات الصلبة لإدارة المخلفات وزارة البیئة وزیرة البیئة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «التنمية في مصر: آفاق مستقبلية»، في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية، تحت عنوان «النموذج التنموي للدولة المصرية»، بحضور د.أحمد زايد، مدير مكتبة مكتبه الإسكندرية، د. أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية في مصر.
وأكدت المشاط، أن الندوة تشكل فرصة كبيرة لتبادل الآراء بين الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية حول المسار التنموي في مصر ، مشيرة إلى أن ملف التنمية يشكل أولوية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خاصة.
بـ 4 مليارات يورو.. المشاط تبحث مع البرلمان الأوروبي آلية مساندة الاقتصاد الكليالمشاط: الشراكة بين مصر وقبرص واليونان تعزز أمن الطاقة في أوروبا«المشاط»: التعاون بين الجهات الوطنية يُجسد نموذجًا عمليًا للتكامل لرفع كفاءة الأداء الحكوميوذكرت أنه على مدار السنوات العشر الماضية تبنت الدولة مجموعة من المبادرات التنموية المهمة سواء ركزت تلك المبادرات على التنمية من أجل جذب الاستثمار، فضلًا عن التركيز على المبادرات التي تعود بالنفع على المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" أو استهدفت الفئات الأكثر احتياجا ، مؤكدة أن بناء الإنسان شكل أحد أهم الأولويات التي ركزت عليها الدولة من خلال المبادرات ذات الصلة بالتعليم والصحة ، مشيرة إلى بعض المبادرات الرئاسية المهمة ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.
وأشارت إلي أن الحديث عن المسار التنموي الأنسب في الدولة حاز على اهتمام وجدل أكاديمي وكان له حيز مهم في دراسات التنمية حيث ركزت هذه الدراسات على طبيعة أولويات التنمية التي يجب التركيز عليها وأيهما يسبق الآخر وكيف يمكن تحقيق الموازنة والتوازن بين الأبعاد التنموية المتباينة وبشكل خاص في مرحلة إعادة بناء الدولة، لافتة إلى بعض التجارب الدولية في التنمية مثل النموذج التنموي في دول شرق أسيا والذي كان لها خصوصية مقارنة بالنماذج الغربية حيث نجحت تلك الدول في تحقيق طفرة تنموية مهمة، مشيرةً إلى عدم وجود نموذج تنموي يصلح للتطبيق في كافة الدول أو استدعاء نموذج وتطبيقه بعيدا عن السياق المرتبط به.
وأوضحت "المشاط"، أن الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية والمحلية والدولية في خمس محاور للعمل وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأضافت «المشاط»، أنه في ظل أهمية سياسات التخطيط المتكامل، بالإضافة إلى التمويل من أجل التنمية باعتبارها العوامل الأساسية لدفع النمو الاقتصادي النوعي والمستدام، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الجديد" الذي يعمل على سد الفجوات التنموية القطاعية من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص وسد الفجوات في مجالات رأس المال البشري، والتنمية الصناعية، الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتكنولوجيا وريادة الأعمال، فضلاً عن البنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج. والركيزة الثانية بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمثل الركيزة الثالثة حشد التمويلات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، مما يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحة أنه على مدار الفترة من 2020 حتى 2024 ساهمت جهود الدبلوماسية الاقتصادية في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مشروعات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تُشكل أولوية بالنسبة للدولة.
وتطرقت إلى إطلاق الوزارة " استراتيجية التمويل الوطني المتكامل في مصر" في سبتمبر من العام الماضي، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، مضيفة أنه مع بداية فترة رئاسية جديدة تبرز أهمية مناقشة مجموعة من الأفكار والآراء حول المسار التنموي للدولة، مع التركيز على ما تم إنجازه في السنوات العشر الماضية وما تتطلبه المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.