الإحصاء: 21.3 ٪ انخفاضا في إصابات العمل عام 2022
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ان عدد إصابات العمل في منشآت القطـاع الحكومي والقطـاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص ( 50 عامل فأكثر ) والقطاع الاستثماري بلغت 9857 حالة عام 2022 و بلغ عدد ( الذكور 8691 حالة ،1166 حالة إناث ) مقابل 12527 حالة عام 2021 بإنخفاض قدره 2670 حالة بنسبة إنخفاض قدرها 21.
واشار الجهاز الى ان عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي بلغت 1642 حالة بنسبة 16.7 ٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 2845 حالة بنسبة 28.9 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 5075 حالة بنسبة 51,5 ٪ والقطاع الاستثماري 295 حالة بنسبة 3.0 ٪ من إجمالي عدد الحالات .
بلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور 8691 حالة بنسبة 88.2٪ والإناث 1166 حالة بنسبة 11.8 ٪ من إجمالي عدد الحالات .
وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2379 حالة بنسبة 24.1٪ ، يليها محافظة الاسكندرية بعدد 1282حالة بنسبة 13.0٪ ، بينما لم تسجل محافظات المنيا وأسوان أى حالات إصابات عمل.
كما سجلت مهنة الفنون ومساعدو الإخصائيين اكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 3270 حالة بنسبة 33.2٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19.3 ٪ ، بينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين المزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد 40 حالة بنسبة 4 ,0 ٪ من إجمالي عدد الحالات .
سجل نشاط الصناعات التحويلية أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 5413 حالة بنسبة 54.9٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 892 حالة بنسبة 9.0٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه أى حالات إصابات عمل .
بلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص) 2733 حالة بنسبة27.7٪ ، يليها( الاصابات الخطأ او التصادم بأشياء ) 2506 حالة بنسبة 25,4 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 16 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اصابات العمل القطاع الحكومي الخاص الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء عام 2022
إقرأ أيضاً:
السكوري : بفضل العمل الجبار للحكومة سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 4500 درهم
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سيمر من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن قيمة الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام كانت خلال الخمس سنوات الأخيرة 3.000 درهم ، مؤكدا أنه ، وبفضل العمل الذي قامت به الحكومة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، و اعتناء بمجموعة من طبقات الموظفين والموظفات، سيمر الحد الأدنى من 3000 درهم إلى 4.500 درهم.
من جهة أخرى، شدد السيد السكوري على أنه تم التوصل في عدد من القطاعات إلى اتفاقات قطاعية بسبب الحيف الذي مس عددا من الفئات، مشيرا في هذا الصدد إلى قطاع التعليم، حيث كان من الضروري تعبئة ميزانية مهمة بلغت اليوم 17 مليار درهم خاصة بالأسرة التعليمية.
وذكر باتفاقات أواخر سنة 2023 التي مكنت من صرف الزيادة العامة للأسرة التعليمية ب 1500 درهم والتي همت 330 ألفا من الموظفين والموظفات بمن فيهم أطر التدريس، بالإضافة إلى مجموعة من التعويضات من قبيل التعويضات الخاصة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة، والتي استفاد منها ما يناهز 12 ألف موظفة وموظفا بمن فيهم أطر التدريس.
وأكد أن نسبة التنفيذ بلغت 80 في المائة بالنسبة للاتفاق الأخير المبرم في دجنبر 2023، مشيرا إلى أن الحوار القطاعي ما زال مستمرا لتتبع جميع ما تم الالتزام به ” بهدف تصحيح وضعية لم تكن في محلها و رفع الحيف الذي كان يطال أسرة التعليم”.
أما بالنسبة لقطاع الصحة، والذي ” أعطى الكثير بالنسبة للمغرب”، فقد بلغت الكلفة المالية الإجمالية للحوار الاجتماعي بهذا القطاع 3,5 مليار درهم، مبينا أن الموظفين و الموظفات في القطاع استفادوا من زيادات خاصة بالممرضين بلغت 500 درهم و زيادة خاصة بالأطر الإدارية.
كما تم ، يضيف الوزير، تحسين مسار الترقيات والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية و التقنية، مشيرا إلى أنه تم “لأول مرة، اعتماد هذا التعويض لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، وهو ما تم اعتماده في مرسوم تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي للاسبوع المنصرم”.
بالاضافة إلى ذلك، تم إقرار نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة تضمن زيادة صافية مقدارها 1800 درهم في الأجرة الشهرية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر.
وأبرز السيد السكوري أن الحكومة، في مقاربتها للقضية الاجتماعية، قامت بعدد من الإصلاحات المهمة حتى يؤدي المستشفى وظيفته، لا سيما مع الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية الرامية لتحقيق استفادة المواطنين و المواطنات من نفس سلة الخدمات سواء من لهم القدرة على أداء الاشتراكات أو الاشخاص المسجلون في النظام التضامني « AMO TADAMOUN ».
ولدى تطرقه للتعليم العالي، أشار إلى أن تكلفة الحوار القطاعي بلغت تقريبا 2 مليار درهم، حيث استفاد، على سبيل المثال، الأساتذة الباحثون البالغ عددهم تقريبا 15000 من الزيادة في الأجور إسوة بعدد من القطاعات.
وتوقف السيد السكوري عند المشروعين الملكيين المهمين الخاصين بالدعم الاجتماعي المباشر، والدعم المباشر للسكن. فبالنسبة للمشروع الأول، سجل الوزير أن “عدد الأسر المستفيدة منه بلغت 3,9 مليون أسرة في سائر أرجاء الوطن حسب مسطرة واضحة و دقيقة كيفما أرادها جلالة الملك نصره الله”، لافتا إلى أن ميزانية هذا الورش بلغت ما يقارب 27,1 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، لتنتقل ابتداء من سنة 2026 إلى 29,4 مليار درهم.
أما الدعم المباشر للسكن ، فقد شدد الوزير على أنه ومنذ إطلاق هذا المشروع المهم يناير 2024 ، تم تسجيل نحو 130.00 طلب، شكلت طلبات المغاربة خارج أرض الوطن تقريبا 25 في المائة منها، مشيرا إلى أن الميزانية الشاملة التي تم صرفها لتنزيل هذا البرنامج بلغت 3,5 مليار درهم في انتظار معالجة الطلبات الأخرى التي تتقاطر على هذا البرنامج الملكي الهام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا