الإحصاء: 21.3 ٪ انخفاضا في إصابات العمل عام 2022
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ان عدد إصابات العمل في منشآت القطـاع الحكومي والقطـاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص ( 50 عامل فأكثر ) والقطاع الاستثماري بلغت 9857 حالة عام 2022 و بلغ عدد ( الذكور 8691 حالة ،1166 حالة إناث ) مقابل 12527 حالة عام 2021 بإنخفاض قدره 2670 حالة بنسبة إنخفاض قدرها 21.
واشار الجهاز الى ان عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي بلغت 1642 حالة بنسبة 16.7 ٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 2845 حالة بنسبة 28.9 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 5075 حالة بنسبة 51,5 ٪ والقطاع الاستثماري 295 حالة بنسبة 3.0 ٪ من إجمالي عدد الحالات .
بلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور 8691 حالة بنسبة 88.2٪ والإناث 1166 حالة بنسبة 11.8 ٪ من إجمالي عدد الحالات .
وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2379 حالة بنسبة 24.1٪ ، يليها محافظة الاسكندرية بعدد 1282حالة بنسبة 13.0٪ ، بينما لم تسجل محافظات المنيا وأسوان أى حالات إصابات عمل.
كما سجلت مهنة الفنون ومساعدو الإخصائيين اكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 3270 حالة بنسبة 33.2٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19.3 ٪ ، بينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين المزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد 40 حالة بنسبة 4 ,0 ٪ من إجمالي عدد الحالات .
سجل نشاط الصناعات التحويلية أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 5413 حالة بنسبة 54.9٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 892 حالة بنسبة 9.0٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه أى حالات إصابات عمل .
بلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص) 2733 حالة بنسبة27.7٪ ، يليها( الاصابات الخطأ او التصادم بأشياء ) 2506 حالة بنسبة 25,4 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 16 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اصابات العمل القطاع الحكومي الخاص الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء عام 2022
إقرأ أيضاً:
القانون ينظم حالات صرف الدعم النقدي حالة وفاة المستفيد.. تفاصيل
نظمت مادة 18 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التعامل مع حالات الوفاة وتأثيرها على استحقاق الدعم.
ونصت على أنه في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، يتوجب على ذوي الشأن إبلاغ الوحدة المختصة التابعة لمحل الإقامة. بناءً على ذلك، تقوم الوحدة بإعادة دراسة الحالة ميدانيًا لتقييم استحقاق الأسرة واستمرار الصرف أو تحويلها إلى فئة أخرى خاضعة للقانون، أو إيقاف الدعم إن لزم الأمر. كما أنه إذا كان الاستحقاق فرديًا، يتم إيقاف تحويل الدعم فورًا، ولا يجوز تحويله إلى فرد آخر.
ونص مشروع القانون الذي حصل على موافقة نهائية من مجلس النواب، في حالة وجود ورثة للمستفيد المتوفى، تؤول إليهم المبالغ المستحقة. وإذا لم يكن له أسرة، تؤول المبالغ إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
ونصت مادة 19 على عدم جواز التنازل أو الحجز على الدعم، إذ لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير تحت أي ظرف.
ولا يمكن الحجز عليه بأي مسمى قانوني، لضمان وصوله مباشرة إلى المستفيدين الفعليين.
يتوجب على المستفيد تقديم بيان محدث عن حالته الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية قبل نهاية شهر فبراير من كل عام، من خلال النموذج المخصص لذلك.
في حالة عدم تقديم البيان في الموعد المحدد، يتم إيقاف الدعم مؤقتًا لمدة أقصاها شهران لحين استكمال البيانات المطلوبة.
إذا استمر الامتناع عن تقديم البيان، يتم إيقاف الدعم نهائيًا.
في حال إيقاف الدعم النقدي لأي سبب، يحق للمستفيد أو الأسرة المستفيدة التقدم بطلب جديد للحصول عليه مجددًا، بذات الشروط والإجراءات المعتمدة لأول مرة، شريطة زوال سبب الإيقاف.
مادة 22: الربط بين الدعم النقدي والدعم السلعي
يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقًا للإجراءات التي يحددها الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية.
يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من:
المصروفات الدراسية.
رسوم مجموعات التقوية المدرسية.
المصروفات الجامعية بالجامعات الحكومية.
يستفيد هؤلاء الطلاب من إعفاءات إضافية تقررها الجهات المعنية بالتعليم، بما في ذلك معينات مساعدة أو تعويضية لذوي الإعاقة، لدعم استكمالهم للتعليم دون عوائق.
توفير خدمات إضافية للمستفيدين
يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على خدمات مجانية أو مدعومة من الجهات الحكومية، ووزارة المالية، والمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص.
يُمنح هؤلاء الأولوية في الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وفقًا لتقييم استحقاقهم وتوافر شروط تلقي الخدمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت