النزاهـة ترصد موافقة الإدارة العامة لمصـرف الرافـدين على منح قرض بـ(20) مليار دينار دون ضمانات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
نفَّذت دائرة التحقيقات عمليَّات ضبطٍ عدَّة، لمنح قرضٍ مقداره (20,000,000,000) عشرون مليار دينار دون ضماناتٍ، وحالات رشى وتلاعبٍ في دوائر البلديَّة والتنفيذ في محافظة النجف، مُنوّهةً بضبط (6) مُتَّهمين خلال تلك العمليَّات.
الدائرة أفادت بأنَّ فريق العمل المؤلف في مكتب تحقيق النجف الذي انتقل إلى مصرف الرافدين- فرع الحيدريَّة، كشف عن مُوافقة مصرف الرافدين – الإدارة العامَّة على منح قرضٍ استثماريٍّ قدرُه (20,000,000,000) عشرون مليار دينارٍ إلى إحدى الشركات دون وجود ضماناتٍ كافيةٍ تُغطّي قيمة القرض، أي أنَّ المصرف غير قادرٍ على استرجاع أمواله من خلال وضع اليد على الضمانات المرهونة؛ كونها غير كافيةٍ لتغطية قيمة القرض، مُبيّنةً أنَّ منح القرض بفائدة (5%)؛ لغرض إنشاء فندقين جاء بشكلٍ مخالفٍ للقانون والتعليمات المصرفيَّـة.
وأضافت إنَّ الضمانات تمثَّلت بقيمة المشيدات في المشروع كرهنٍ للقرض، وتمَّ الاعتماد على الكلفة التخمينيَّة دون إجراء الكشف، مُوضحةً أنَّه تمَّ منح الدفعة الأولى والثانية خلال خمسة أيامٍ فقط دون تنظيم عقد القرض الاستثماريّ أو إعلام شعبة المخاطر ببيانات الميزانيَّة العموميَّة والحسابات الختاميَّة للشركة بوجود عجزٍ وعدم ممارسة الشركة أعمالها، فضلاً عن التأمين على نصف مبلغ القرض بعد مرور مُدَّةٍ على منحه، ووجود تباينٍ بنسبة الإنجاز بـ (5,75%).
ولفتت إلى تنفيذ عمليَّةٍ تمكَّنت من خلالها ملاكات المكتب من ضبط المنفذ العدل في دائرة تنفيذ العباسيَّة، لعدم قيامه بإرسال وصولات الأمانة والكمبيالات لمُدَّة أكثر من سنةٍ إلى دائرة الضريبة؛ لغرض إجراء التحاسب الضريبيّ للمدينين؛ مقابل تلقيه مبالغ ماليَّة؛ ممَّا سبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام، كما أسفر عن العمليَّة ضبط أضابير تنفيذيَّـةٍ تمَّ السير بإجراءاتها خلافاً للقانون.
الدائرة أكَّدت أنَّ الفريق نفَّـذ (4) عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ في مُديريَّة بلديَّة النجف، تمَّ في أولاها ضبط مُوظّفين اثنين؛ لتسلُّمهما مبلغ رشوةٍ مقداره (10,000,000) ملايين دينار و(800) دولارٍ من أحد المواطنين؛ لقاء تخصيص قطعة أرضٍ له في حي الجامعة، مشيرةً إلى ضبط مُوظَّفين آخرين في المديريَّة؛ لقيامهما بالتزوير وإيهام محكمة بداءة النجف بكتبٍ مُزوَّرةٍ تتعلَّق بعقارٍ تجاريٍّ تعود ملكيَّته إلى المديريَّـة، مُضيفةً إنَّ الفريق تمكَّن من ضبط عضو لجنة المشتريات في المُديريَّة؛ على خلفيَّة قيامه بإملاء طلبات إخراجٍ مخزنيٍّ لموادّ لعددٍ من أصحاب العجلات، وإدراج أسماء مُقدّمي الطلبات من دون تواقيعهم، فيما تمَّ ضبط أوليَّات معاملة بيع عقارٍ وفق قانون بيع وإيجار الدولة؛ بالرغم من حصول مُواطنٍ على موافقة وزير الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة على شراء العقار وفق المادة (25) من القانون المذكور.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
"جهاز الرقابة" يشارك بركن توعوي في معرض مسقط الدولي للكتاب
مسقط- الرؤية
يشارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في معرض مسقط الدولي للكتاب للعام 2025، خلال الفترة من 24 أبريل إلى 3 مايو، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
وتأتي مشاركة الجهاز في إطار سعيه لتحقيق مبدأ الشراكة مع المجتمع في تعزيز النزاهة وحماية المال العام، والتعريف بدور الجهاز وجهوده في تنفيذ اختصاصاته وتحقيق الأهداف الموكلة إليه، إلى جانب استعراض قنوات وأدوات التواصل مع المجتمع، كما يسعى الجهاز إلى نشر ثقافة النزاهة من خلال توزيع المطبوعات التوعوية واستعراض الإصدارات التوعوية المرئية والمسموعة والإلكترونية ذات الصلة بالمال العام وواجبات الوظيفة العمومية، فضلاً عن الإجابة عن الاستفسارات وتلقي المرئيات والملاحظات.
وقال حمود بن سليمان العبري مدير دائرة التواصل والإعلام بالجهاز إن المشاركة في مثل هذه الفعاليات الثقافية المهمة تمثل ركيزة أساسية في نشر المعرفة وتعزيز التواصل المجتمعي باعتبار الثقافة عنصر رئيسي في بناء المجتمعات وتُسهم في ترسيخ القيم الإيجابية مثل النزاهة والاحترام والمسؤولية.
وأضاف العبري أن مشاركة الجهاز لهذا العام شهدت تدشين نسخة اللغة الانجليزية لكتاب "النزاهة وأثرها على الأداء الوظيفي والمؤسسي" لسماحة الشيخ العلاّمة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة؛ الأمر الذي يُتيح للجمهور الناطقين باللغة الإنجليزية سهولة تداوله واستذكار المعلومات الواردة به بشكل أيسر وأسرع وأكثر انتشارا أسوةً بالنسخة العربية والتي تم تدشينها في العام 2022.
وأوضح العبري أن ركن الجهاز في المعرض يحتضن بين رفوفه عدد من المطبوعات والإصدارات أهمها قانون الرقابة المالية والإدارية، وقانون حماية المال العام وتضارب المصالح، وكذلك مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب كتاب النزاهة وأثرها على الأداء الوظيفي والمؤسسي لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي(باللغتين العربية والانجليزية)، وكذلك قاموس الطاقة والمعادن الذي أنتجه الجهاز في العام 2024، علاوةً على عدد من المطويات التوعوية والتي تحمل عناوين: جرائم المال العام والعقوبات المقررة لها، والالتزامات والمحظورات على المسؤول الحكومي، و النزاهة وأثرها على الفرد والمجتمع، وكيف تكون موظفاً ناجحاً.
وفيما يتعلق بالفعاليات المصاحبة للمعرض لهذا العام، ذكر العبري أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يحرص على استثمار تواجده في المعرض من خلال المشاركة الفاعلة في الفعاليات المصاحبة له؛ حيث سيشارك في الجلسة الحوارية التي تنفذها وزارة الثقافة والرياضة والشباب بعنوان "النزاهة: مرتكز للاستدامة والشفافية المجتمعية" تحت محور النزاهة والتكامل المؤسسي والمجتمعي في حماية المال العام، ويقدمه أحد المختصين من الجهاز في هذا المجال، ويتناول المحور ماهية الأدوار المؤسسية والمجتمعية في حماية المال العام، واستعراض تجربة الجهاز في مجالات الشفافية من خلال إصداره لملخص المجتمع، بالإضافة إلى تناول الأدوار في حماية المال العام وارتباطه بالتنمية المستدامة.
وحول الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالطفل، أشار مدير دائرة التواصل والإعلام إلى أن الجهاز نفذ ورشة مخصصة للأطفال ضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض بعنوان "حكايات النزاهة مع أمين وأمينة"، قدمها مختصون في أدب الطفل، وجاء تنفيذ الورشة كون توعية الأطفال بالنزاهة تُعتبر وقاية مبكرة من السلوكات السلبية؛ حيث إن الطفل الواعي بقيم النزاهة، سيُصبح مواطنًا نزيهًا لا يشارك في الفساد ولا يقبله، وهذا الجيل سيكون خط الدفاع الأول عن المال العام وسيُساهم في بناء مؤسسات أكثر شفافية وعدالة، مضيفاً بأن شريحة الأطفال تعتبر أكثر قابلية لتلقي المبادئ والقيم في سن مبكرة، فعندما نُعلّمهم الصدق، والأمانة، والمسؤولية تجاه المال العام، فإن هذه القيم تُصبح جزءًا من شخصيتهم وتوجّه سلوكهم في المستقبل، وفي هذا الإطار حرص الجهاز على إصدار عدد من المطبوعات المتعلقة بالطفل منها قصص للناشئة "بنزاهتنا نرتقي"، وسلسلة أجيال النزاهة.