وزير البترول يتابع ملفات عمل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي برئاسة الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة وبحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وخلال الاجتماع استعرض الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة ماتم من خطوات فعلية في منطقة المثلث الذهبي ، والعروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة والمناطق التي تم تحديدها كمرحلة أولى لإقامة مجمعات صناعية عليها في منطقة المثلث الذهبى ، كما تم اعتماد المركز المالي للهيئة في عامها الاول ٢٣/٢٢.
وأكد الملا، أهمية التعاون والتكامل بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى وجهات الدولة المختلفة لتفادى اى معوقات قد تعيق تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى شتى المجالات، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادى المرتفع .
ووجه الملا بضرورة العمل على تحديد الأولويات لمواكبة المتغيرات والاحداث العالمية المتلاحقة والتى أثرت بشكل مباشر على خريطة الاستثمار العالمية ، لافتاً إلى أهمية تبني أفكار غير تقليدية ورؤى جديدة لترويج الفرص الاستثمارية التى تحظى بها منطقة المثلث الذهبي والعمل على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة بها، والتي ستكون إضافة تنموية للمنطقة، علاوة إلى دورها فى دعم الاقتصاد القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي المهندس طارق الملا وزير البترول
إقرأ أيضاً:
«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة