وزير البترول يتابع ملفات عمل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي برئاسة الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة وبحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وخلال الاجتماع استعرض الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة ماتم من خطوات فعلية في منطقة المثلث الذهبي ، والعروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة والمناطق التي تم تحديدها كمرحلة أولى لإقامة مجمعات صناعية عليها في منطقة المثلث الذهبى ، كما تم اعتماد المركز المالي للهيئة في عامها الاول ٢٣/٢٢.
وأكد الملا، أهمية التعاون والتكامل بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى وجهات الدولة المختلفة لتفادى اى معوقات قد تعيق تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى شتى المجالات، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادى المرتفع .
ووجه الملا بضرورة العمل على تحديد الأولويات لمواكبة المتغيرات والاحداث العالمية المتلاحقة والتى أثرت بشكل مباشر على خريطة الاستثمار العالمية ، لافتاً إلى أهمية تبني أفكار غير تقليدية ورؤى جديدة لترويج الفرص الاستثمارية التى تحظى بها منطقة المثلث الذهبي والعمل على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة بها، والتي ستكون إضافة تنموية للمنطقة، علاوة إلى دورها فى دعم الاقتصاد القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي المهندس طارق الملا وزير البترول
إقرأ أيضاً:
ملفات ساخنة على طاولة رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد
ملفات ساخنة وقضايا عالقة في انتظار المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، خلفا للمستشار حافظ عباس الذى انتهت فترة ولايته للهيئة عقب وصوله سن المعاش، ومن ضمن وأهم تلك الملفات الى تنتظر المستشار عبد الراضي تعديل العديد من قانون النيابة الإدارية، حيث يشهد القانون الحالي بعض الإشكاليات القانونية التي في حاجة إلى تعديلها، للتوافق مع النص الدستوري الحالي، القانون الحالى كان صادرا قبل التعديل الدستورى الأخير، وعليه لم يتضمن القانون الحالى النصوص التنفيذية بما يتناسب مع توقيع الجزاءات التأديبية.
وتتضمن أيضا الملفات الساخنة على مكتب المستشار عبد الراضى رئيس الهيئة الجديد، هي تعديل القانونية الخاصة بطبيعة عمل الهيئة صدرت فى زمن غير الزمن، وعلى ذلك فهى إلى حاجة للتعديل وبحث الاختصاص، وذلك لأن هناك قوانين تصدر تقيد اختصاص عمل النيابة الإدارية فى بعض الجهات، مثل قانون قطاع الأعمال العام الذى حجب دور النيابة الإدارية عن الشركات التابعة له.
من أهم الملفات على مكتب رئيس الهيئة الجديد التي في حاجة لفحصها والعمل على إيجاد حلول لها، هي المباني والعقارات المخالفة التي تم بنائها في فترة الانفلات الأمني في مصر في أعقاب أحداث 25 يناير 2011، حيث هناك العديد من الأشخاص استغلوا الظرف وقاموا ببناء العديد من العقارات التى لا تستند إلى أى تصميم هندسى أو معمارى بأى شكل والتى لا تتوافق فيها معايير السلامة والأمان، وبالتالى تم سكن هذه الأماكن بالفعل أصبحنا نواجه مشكلة بالفعل مع هذه المخالفات والآن أصبح أمرا صعبا بإخراج قاطنى هذه العقارات لأن هذا يحتاج تنسيق مع قوات الأمن بالإضافة إلى توفير مساكن بديلة لهم، وإذا ثبت للنيابة وجود تواطؤ من قبل بعض الموظفين يتم إحالتهم للمحاكمة.
مشهد جريء.. صدى تفجير مقاومَين لدبابة إسرائيلية برفح يدوي بين المغردين