الإيقاع بعصابات المخدرات والأسلحة غير المرخصة في أسيوط ودمياط وأسوان

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان –دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 

ضبط 4 تجار مخدرات متهمين بغسل 55 مليون جنيه ضبط 24 مُتهمًا هاربًا و17 بلطجيًا في حملة أمنية

 

حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 

مديرية أمن أسيوط

 

ضبط (45) قضية سلاح نارى.

. ضُبط خلالهم (11 بندقية آلية-13 بندقية خرطوش- 3 طبنجات - 27فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (45 متهم لـ 31 منهم معلومات جنائية")

ضبط (18) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,430 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,980 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (21 متهم لـ 18 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ (972) حكم قضائى متنوع.

 

مديرية أمن أسوان

 

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,200كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين- فرد خرطوش) بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

تنفيذ (617) حكم قضائى متنوع.

 

مديرية أمن دمياط

 

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرةوالأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 9,500كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو  وزنت 11 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين-3فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 5متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.

 

 

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

 

المصدر: بوابة الوفد