الموارد البشرية وهيئة كهرباء و مياه دبي تنظمان ملتقى شركاء الريادة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
دبي في 30 أكتوبر/ وام/ نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، ملتقى شركاء الريادة لعرض أهم الإنجازات التي تحققت ضمن مشاريع الريادة، وعرض قصة التميز لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأهم المخرجات المحققة في مشاريع التطوير والتحسين البالغة 17 مشروعاً.
جاء الملتقى نتيجة للاتفاقية التي وقعتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي خلال إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لمبادرة "شركاء الريادة" لبرنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تهدف إلى الارتقاء بالأداء وتعزيز الشراكة ونقل الخبرات بين الجهات الأكثر تميّزاً في العمل الحكومي وسائر الجهات الساعية لتطوير أدائها، بهدف تزويدها بأفضل الممارسات والتجارب وتعزيز قدراتها على تقديم خدمات استباقية ومتكاملة للجمهور.
حضر الملتقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعدد من المدراء التنفيذيين والمسؤولين من الجانبين.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على مشاركة خبراتها المتراكمة وأفضل الممارسات التي تتبعها في مجال التميز والريادة مع المؤسسات الأخرى في دبي، إضافة إلى الاستفادة من خبرات دوائر حكومة دبي لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز تنافسية الإمارة على المستوى العالمي وتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام.
وقال معالي الطاير: بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أصبحت حكومة دبي نموذجاً يحتذى في التميز الحكومي تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف القطاعات ، وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، يسعدنا التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ضمن مبادرة "شركاء الريادة" التي أطلقها برنامج دبي للتميز الحكومي الذي يعمل على نشر ثقافة التميز بين المؤسسات الحكومية في دبي، وتشجيع الشراكات البناءة التي تتخذ من التميز ركيزة أساسية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات عبر بناء الكفاءات الوطنية وتعزيز التميز والإبداع للارتقاء بالعمل الحكومي في دبي إلى أعلى المستويات العالمية.
وأوضح معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي نجحت في مأسسة ثقافة التميز في إطار نموذج الجودة الشاملة ومعايير التميز المستدام، الأمر الذي أسهم في حصول الهيئة على العديد من جوائز التميز المحلية والعالمية بما في ذلك عضويتها ضمن فئة النخبة في برنامج دبي للتميز الحكومي.
ومن جانبه أكد سعادة عبد الله بن زايد الفلاسي أن القيادة الرشيدة دائماً سباقة في تطوير العمل الحكومي، وإعداد أبناء الإمارات لقيادة العمل الحكومي المستقبلي ومواكبة المتغيرات والتطور التكنولوجي لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وهذا ما أكده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بقول سموه: "دبي مدينة الريادة، وهدفنا أن تتقدم جميع جهاتنا الحكومية بالسرعة والكفاءة التي تجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، فكلما زاد الانسجام بين أعضاء فريقنا الحكومي كلما حققنا لدبي الريادة التي دائماً ما تسعى للارتقاء بأدائها لخدمة أفراد المجتمع وتلبية توقعاتهم.
و قال سعادة عبد الله الفلاسي إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تحرص على الارتقاء بأداء المورد البشري، وإحداث تغيير جذري في الأداء والمفاهيم والممارسات والأساليب الإدارية المطبقة في القطاع الحكومي، وتحفيز وتطوير أداء المنظومة الحكومية، لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الحكومي ونموذج يُحتذى لسعادة المتعاملين.
وأضاف أن الدائرة تتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي، ودوائر حكومة دبي، للإرتقاء بأداء موظفيها، وتطوير نقاط التحسين في مجال التميز الحكومي، والاستفادة من التجارب والخبرات لدى الجهات الحكومية ذات الأداء العالي والمتميز لغايات تطوير الأنظمة والخطط المؤسسية، ونشر ثقافة التميز والريادة لديها من خلال الشراكة ونقل الخبرات والمعرفة.
وأوضح مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن مبادرة شركاء الريادة التي أطلقها برنامج دبي للتميز الحكومي تهدف للتركيز على تحقيق المهام الرئيسة والأولويات الحكومية ومؤشرات التنافسية، من خلال التركيز على عدد محدد من المؤشرات الأكثر تأثيراً في الإنجاز، بالإضافة للقياس المستمر للتميّز على مدار العام مما يحقق متابعة أكثر فعالية للأداء، وهذا ما تحرص عليه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي باستمرار.
وتقدم سعادة عبد الله الفلاسي بالشكر لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعلى رأسها معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، وجميع العاملين في الهيئة على تعاونهم وحرصهم على نقل المعرفة والخبرة لموظفي الدائرة، وتمكينهم وتدريبهم على أفضل الممارسات وسبل التطوير والارتقاء بالعمل الحكومي.
وتم خلال الملتقى تقديم عرض عن انجازات مبادرة شركاء الريادة، واستعراض قصص التميز للفرق المشاركة في المبادرة ومنها فريق العمل التخصصي، وفريق الابتكار واستشراف المستقبل، وفريق الموارد البشرية، والخدمات الحكومية المتكاملة والتمكين الرقمي، ومحاور التميز الداعمة، والإدارة المالية، حيث عملت الفرق المشاركة خلال الفترة الماضية على تعميم أفضل التجارب وتبادل الخبرات بين فرق العمل الحكومية، وربط جهات النخبة الحكومية مع جهات شريكة لتطوير العمل والأداء، وإطلاق برامج تمكين وتدريب وورش عمل لنقل الخبرات، وتحديد مؤشرات لتقييم النجاح تحت إشراف ومتابعة برنامج دبي للتميز الحكومي.
و بدأ العمل بعقد جلسات لتحليل الفجوات، وإعداد تقرير حولها، وتحديد مشاريع التطوير والتحسين ضمن مبادرة شركاء الريادة، بناء على تقرير تحليل الفجوات، لعدد 17 مشروعاً تضمنت:مشروع الاستراتيجية، مشروع النتائج المؤسسية، مشروع خطة دبي، مشروع الخدمات الحكومية المتكاملة، مشروع تطوير الموارد البشرية والتوطين، مشروع إدارة الشراكات، مشروع العمليات الرئيسية، مشروع السياسات والبرامج الخاصة بالموارد البشرية، مشروع التحول الرقمي، مشروع الابتكار، مشروع إدارة المخاطر والمرونة المؤسسية، مشروع الاستدامة، مشروع مستقبل رأس المال البشري، مشروع استشراف المستقبل، مشروع الحوكمة المؤسسية، مشروع إدارة الموارد المالية، مشروع إدارة سلاسل التوريد وعلاقات الموردين.
وفي ضوء تحليل الفجوات تم عقد ورش التوعية وبناء القدرات حسب معايير منظومة التميز الحكومي، وإجراء عدد من المقارنات المعيارية بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات، وتنظيم لقاءات التحسين الأسبوعية لمشاريع التحسين والتطوير، وبعد ذلك تم تنظيم ملتقى أولي بهدف عرض أهداف مشاريع التطوير والتحسين، ونسبة انجاز المشروع، وأهم المخرجات المحققة، والتحديات، والخطوات القادمة.
عماد العلي/ سالمة الشامسي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة الموارد البشریة لحکومة دبی محمد بن راشد آل مکتوم کهرباء ومیاه دبی العمل الحکومی مشروع إدارة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على 45٪ من الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة
التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وحضر اللقاء الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، التي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة