اليابان تحذر من احتمل تأثير التصعيد في غزة على اقتصادها
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
حذرت الحكومة اليابانية، الاثنين، من احتمال تأثير الصراع في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد من خلال تكاليف الطاقة، بينما أبقت على وجهة نظرها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل.
ويسلط هذا القلق الضوء على مخاوف صُنّاع القرار السياسي، إذ أن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل بالفعل عبئا على ثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعتمد على الواردات لتغطية معظم احتياجاته من الطاقة.
وقال مسؤول عن إعداد تقرير شهر أكتوبر في مجلس الوزراء الياباني، إن الحكومة أضافت المستجدات في الشرق الأوسط، إلى العوامل التي تتطلب اهتماما وثيقا، لأنها "ربما تشكل خطرا سلبيا على الاقتصاد الياباني".
وأضاف "قد يكون هناك تأثير سلبي على الأسر اليابانية والاستهلاك وأرباح الشركات من خلال ارتفاع تكلفة الواردات".
كما أكد التقرير الشهري للحكومة اليابانية، ضرورة الاهتمام الدقيق بتأثيرات ارتفاع الأسعار والتقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال.
وتراجعت العملة اليابانية في الآونة الأخيرة، إذ تخطت 150 ينا للدولار مسجلة أضعف مستوى لها منذ أكتوبر 2022، عندما تدخلت السلطات في السوق لوقف تدهورها.
وتنظر الأسواق إلى عتبة 150 ينا على أنها منطقة خطر يمكن أن تؤدي إلى التدخل.
وذكر التقرير الحكومي، أن اليابان رفعت تقييمها لثقة الشركات للمرة الأولى منذ يوليو، مضيفا أنها "تتحسن في المجمل بشكل معتدل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الطاقة مجلس الوزراء الياباني الاقتصاد الياباني اليابان الاقتصاد الياباني التصعيد في غزة الشرق الأوسط حروب الشرق الأوسط أسعار الطاقة مجلس الوزراء الياباني الاقتصاد الياباني اليابان اليابان
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 45% متم 2024 مقابل 37% في بداية الولاية الحكومية
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن القدرة الكهربائية الإجمالية في بلادنا، انتقلت منذ بداية الولاية الحكومية حتى الآن من 10627 ميغاواط إلى 12031 ميغاواط، منها 5454 ميغاواط من مصادر متجددة.
وأوضحت الوزيرة في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والمعادن صباح اليوم الثلاثاء، أن « مصادر الطاقة المتجددة تمثل حوالي 45,3 بالمائة من القدرة الكهربائية المنشأة بعدما كانت تشكل 37 بالمائة عند بداية هذه الولاية ».
ووفق المسؤولة الحكومية، تم خلال الولاية الحكومية الحالية الترخيص لـ56 مشروعا للطاقة المتجددة، بينما تم الترخيص لـ14 مشروعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020.
خلال الولاية الحكومية الحالية، تؤكد بنعلي، تم الترخيص لقدرة تصل إلى 1991.5 ميغاواط، بينما تم الترخيص لقدرة تصل 1139 ميغاواط خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020، أي بزيادة 70 بالمائة، كما تم الترخيص لمشاريع الطاقات المتجددة باستثمار يناهز 25,3 مليار درهم، مقابل استثمار يقدر بـ17,5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020.
وتحدثت الوزيرة عن مضاعفة الاستثمارات المخصصة للشبكة الكهربائية إلى خمسة أضعاف، من أجل مواكبة الوتيرة المتسارعة لتنمية الطاقات المتجددة وغيرها من الطاقات الجديدة، لتصبح بمعدل 5 مليار درهم سنويا، مقابل 1 مليار درهم سنويا سابقا، مع إعطاء الفرصة ولأول مرة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه الشبكة (مشروع الخط الكهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المغرب بقدرة 3 جيغاواط).
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان