وزارة العمل تطلق مشروع "مهني 2030" لتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل اليوم الاثنين، عن تعاون مع "مؤسسة طفرة للتنمية "بإطلاق مشروع "مهني 2030" في جميع المحافظات، ليستهدف تنفيذ برامج تدريب مهني مُشتركة وطويلة المدى، وذلك بمشاركة "مراكز تدريب خاصة ومُدربين ومُتدربين "، على أن تتراوح دوراتها التدريبية ما بين 3 إلى 12 شهراً،على المهن التي يحتاجها سوق العمل.
وقالت العمل، أن هذا التعاون المُشترك يأتي في إطار توجهات الدولة بشأن مشاركة القطاع الخاص في كافة برامج ومشاريع التنمية، باعتباره شريكاً رئيساً في عمليات التنمية ،تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه بتوجيهات مُستمرة من وزير العمل حسن شحاتة، خاصة في برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن المستقبل، والتي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وفي إطار رؤية وزارة العمل، وأهدافها ودورها في رسم السياسة القومية لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين لسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، والإشراف على تنفيذها من خلال مراكز التدريب المهني علي مستوى الجمهورية، والحفاظ على معايير الجودة لقياس المهارة والأداء، لضمان عِمالة مُؤهلة للتشغيل طبقا لاحتياجات سوق العمل،تم إطلاق مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية، لتنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى التي تقدم بفترة زمنية تتراوح من "3 – 12 شهر"، وذلك في مجموعة من التخصصات هي: أعمال المساحة والإنشاءات، وإدارة الأعمال والسكرتارية، والصحافة والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، ومساعد الخدمات الصحية، والخدمات البترولية وحفر الأبار، والسياحة والفنادق، والتبريد والتكييف، والصناعات الغذائية، والهندسة الالكترونية، والتفصيل والخياطة، والتربية والرعاية المنزلية.
ويهدف المشروع إلى إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي للمساهمة في تحقيق الريادة للدولة المصرية، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها "المواد التدريبية-مخرجات التعلم- المدربين- أساليب وطرق التدريب - الإمكانيات المادية ومراكز التدريب - التقييم وأساليب القياس "، بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية، وبإستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية في الإدارة والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة، مع تطوير عملية التوظيف في الداخل، وتصدير العمالة للخارج، موضحاً أن الفئات المستهدفة للمشروع هي "مراكز ومؤسسات التدريب المهني على مستوى الجمهورية، والمُدربين والفنيين والاستشاريين المهنيين،والمُتدربين المستهدفين ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل مسار، وأن يكون حاصلاً على شهادات: "محو أمية أو ابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو دبلومات فنية أو تلمذة صناعية، وكذلك المؤهلات فوق المتوسطة والعليا".
والمُميزات التي سيحصل عليها المشاركون في المشروع التدريبي من مراكز التدريب الخاصة والمُدربين والمُتدربين حيث أوضح أن المركز الخاص المُشارك في المشروع سيحصل على إعتماد من إدارة المشروع، ليصبح أحد المراكز التي يتم تنفيذ المشروع من خلالها،كذلك إضافته على الموقع الاليكتروني للمشروع.
أما المدرب فسيتم إعتماده ليُصبح مُدرب مُعتمد من جانب المشروع، وإضافة بياناته على الموقع الالكتروني للمشروع على مستوى الجمهورية، أما المُتدرب سيحصل على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي، وشهادة قياس مستوي المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل، وإمكانية تغيير المسمى الوظيفي وفقا للمهنة التى تم التدريب عليها.
ودعت "الوزارة" ومؤسسة "طفرة" الراغبين في المشاركة من مراكز التدريب الخاصة والمدربين والمتدربين سرعة تسجيل بياناتهم على الرابط التالي :https://mehany.tafra-eg.org/، أو التواصل واتس آب عن طريق الرقم :01029298829.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل تأهيل الكوادر البشرية سوق العمل الكوادر البشرية وزارة العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: مشروع إحياء صناعة الغزل والنسيج يوفر آلاف فرص العمل المباشرة
أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الأخيرة لمصانع غزل المحلة الكبرى، والتي أكد خلالها التزام الدولة المصرية بإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل أحد أعمدة التنمية الصناعية المستدامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، مشيرًا إلى أن المشروع العملاق الذي أعلن عنه رئيس الوزراء يُعدّ نموذجًا رائدًا في تطوير الصناعة المصرية والاستفادة من مواردها الطبيعية.
وأكد ”مهدي“ خلال بيان اليوم السبت، أن تصريحات الدكتور مدبولي عن اكتمال المرحلة الأولى من المشروع، ضمن مراحله الثلاثة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 56 مليار جنيه، تعكس رؤية القيادة السياسية في تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية، مشيدًا بتوجيه الدولة لإنشاء "مصنع غزل 1" بالمحلة الكبرى، الذي يُعد أكبر مصنع في العالم، حيث يوفر العملة الصعبة عبر زيادة التصدير ويعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى إنعاش صناعة الغزل والنسيج، بل يمثل استثمارًا مباشرًا في القطن المصري، الذي يتمتع بسمعة عالمية لكونه من أجود أنواع القطن في العالم، مؤكدًا أن استغلال القطن المصري في هذا المشروع يعزز القيمة المضافة للمنتج الوطني ويعيد لمصر مكانتها في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، حيث سيُسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يدعم استراتيجية الدولة لتقليل نسب البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كما سيساعد في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، ما يدعم ميزان المدفوعات المصري.
وأوضح الدكتور ”مهدي“ أن حزب ”المصريين“ يدعم هذه الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي، ويدعو إلى مواصلة العمل على تحسين البنية التحتية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار في قطاع النسيج، مؤكدًا على أهمية دعم الأبحاث والتطوير في هذا القطاع لضمان استدامة الإنتاجية وجودة المنتجات.
واختتم: هذا المشروع يمثل نموذجًا يحتذى به في إعادة إحياء الصناعات الوطنية الكبرى، ويجب على كافة القوى السياسية والأحزاب إلى التكاتف لدعم جهود الدولة في هذا المجال، بما يحقق رؤية مصر 2030 نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة