الـسـومـريـة نـيـوز / مـحـلـيـات

4 أعوام مرت على ذكرى حراك تشرين/ أكتوبر، الأوسع في العاصمة بغداد وبقية محافظات بعد العام 2003، والذي اندلع احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد المالي الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين حينها إلى إسقاط النظام الحاكم واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة.

ورغم مقتل نحو 600 متظاهر، وإصابة حوالي 25 ألف بجروح بعد احتجاج استمر لنحو عام ونصف، واستخدمت فيه القوات المسلحة الرصاص الحي والقنابل المطاطية والمسيلة للدموع لقمع المتظاهرين، الإ ان مصير الكشف عن قتلة المتظاهرين ومن أغتيلوا عقب التظاهرات لا يزال مجهولاً!.  

*من المعني بكشف قتلة المتظاهرين؟

الباحث بالشأن القانوني علي التميمي، يوضح في حديث لـ السومرية نيوز، أن "تظاهرات تشرين 2019 كانت وفق الدستور العراقي، لكنها تعرضت الى اعتداءات مختلفة من قبل مندسين؛ لغرض إثارة الفتنة".

ويؤكد التميمي، أن "الحكومة السابقة والحكومة الحالية معنيان بكشف الحقاق، وكشف قتلة المتظاهرين والمغيبين"، مبينا أن "الجرائم التي حدثت لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة".

ويشير الباحث بالشأن القانوني إلى، أن "الكثير من المخالفات رافقت احتجاجات تشرين، تمثلت بالقتل واحداث عاهة واستخدام الأسلحة، ومخالفة قواعد مكافحة الشغب (...)".

ويتابع، أن "هناك إمكانية لتجديد المطالبة بحقوق الضحايا من خلال تقديم وكالات إلى محامين من قبل المتضررين للمطالبة بالعقوبات الجزائية وكشفهم، وفق اتفاقية منع الإفلات من العقاب، او المطالبة بالتعويض المعنوي والمادي من الجناة بعد معرفتهم"، مشيرا الى أن "العراق من ضمن الموقعين على اتفاقية منع الإفلات من العقاب".

ويوضح التميمي، "إذا كان الجناة قد هربوا الى خارج العراق، فهناك إجراءات قانونية حددها قانون أصول المحاكمات الجزائية، منها ما يتعلق بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، أو من خلال استرداد المتهمين عن طريق الانتربول"، لافتا الى أن "تلك الإجراءات من واجبات الحكومة الحالية".  

*"المطالب سوفت ونواب تشرين خذلوا تشرينهم"

(ع.ج) أحد متظاهري تشرين الذي صمد أكثر من عام في ساحات الاحتجاج متنقلاً ما بين شارع السعدون وساحة التحرير وجسري السنك والجمهورية، يقول بخيبة آمل واضحة على عينيه: "ذهبت دماء شهدائنا سُدًى".

ويضيف الناشط المدني ذو الثلاثين عاماً في حديث لـ السومرية نيوز، "خرجنا مطالبين بخدمات ووطن، وعدنا حاملين شهداء ومعاقين.. دُمرت الثورة وسوفت المطالب ولم يأتي من يكشف عن قتلة المتظاهرين".

ويرى، أن "لا شيء تغير فقط الحكومات.. حتى من وصل إلى البرلمان باسم تشرين خذلنا".

ويؤكد الناشط العراقي، أن "التغيير مستحيل في ظل وجود السلاح المنفلت، والمال السياسي.. الأحزاب الحاكمة في مفاصل الدولة تحول دون التغيير الذي طمح له المتظاهرون".  

* جزء من المتواجدين في السلطة سبب بالتغييب والقتل!

رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، تقول في حديث لـ السومرية نيوز، إن "من وصلوا الى مجلس النواب باسم احتجاجات تشرين لم يكونوا بمستوى الطموح؛ بسبب الوضع السياسي وهيمنة أحزاب السلطة على مجلس النواب".

وأضافت، أن "هناك تقصيراً من قبل النواب المنبثقين عن تظاهرات تشرين، إذ لم يتم تشريع أي قانون يصب في مصلحة ضحايا احتجاجات 2019".

وأشارت عضو مجلس النواب الى، أن "قانون حق التظاهر لم يشرع لغاية الان، وهناك من يحاول تكميم الافواه"، مستدركة "يفترض ان تكون مواقف من يمثل تشرين بأن تكون أقوى".

وتابعت عبد الواحد، أن "بعض النواب المنبثقين عن تظاهرات تشرين كانوا يتحدثون عن نقل الاحتجاجات داخل مجلس النواب، الا اننا لم نرى أي شي من تلك المشاهد".

ولفت رئيس كتلة الجيل الجديد الى، أن "تظاهرات تشرين، غيرت مفهوم المواطن وجعلته شريكا في تحديد الرؤية السياسية للبلد"، مشيرة الى أن "جزءاً كبيراً من المتواجدين في السلطة هم السبب في تغييب وقتل متظاهري تشرين في العام 2019؛ على اعتبار انهم مسؤولين عن حماية أرواح المواطنين في عموم المحافظات العراقية".  

وفُتحت جملة تحقيقات بعد انتهاء احتجاجات تشرين الأول 2019، بشأن سلوك القوات الأمنية، وشهدت إدانة بعض الضباط باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، فيما شُكلت لجاناً للتحقيق في مصير القتلة والمغيبين في حكومتي رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس الوزراء الحالي محمد السوداني الا أن تلك الجان لم تفضي الى نتائج ملموسة.  

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: تظاهرات تشرین مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

محافظ الغربية يستمع لشكاوى ومطالب أهالي كفر الزيات ويوعد بحلها

التقى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، عدد من المواطنين في جولته بكفر الزيات لمتابعة أنشطة وفعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان ،وذلك لبحث شكواهم والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

 يأتى ذلك في إطار حرص محافظ الغربية على التواصل المباشر مع المواطنين من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني لتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

وحرص على الاستماع إلى شكاوى المواطنين وأفكارهم لتحسين الخدمات في المدينة، وتطرق إلى مستوى النظافة، ورصف الطرق، وتوفير الخدمات الأساسية، مؤكدا لهم هدفي الرئيسي إرضاء المواطنين وحل مشاكلهم والذي لن يتم إلا من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني للوقوف على المشكلات على الطبيعة ومعرفه احتياجات المواطن على ارض الواقع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واتسم اللقاء بجو من الود والحوار المفتوح، حيث أنصت المحافظ إلى آراء المواطنين وتعليقاتهم باهتمام بالغ، مؤكدًا حرصه على تلبية احتياجاتهم وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لهم.

 

 ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بمتابعة تنفيذ المطالب التي عرضها المواطنون والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن التواصل المستمر مع المواطنين يأتي على رأس أولوياته، وأن مكتبه مفتوح للجميع، لضمان تحقيق أفضل مستوى من الخدمات في كافة أنحاء المحافظة.

وقد أعرب المواطنون عن سعادتهم بوجود المحافظ بينهم، معبرين عن تقديرهم لهذا التواصل المباشر وسعيه الحثيث لتحسين الخدمات في المدينة، مما يعكس اهتمامه الحقيقي بمصالحهم.

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية يستمع لشكاوى ومطالب أهالي كفر الزيات ويوعد بحلها
  • مليشيات الحوثي تفرج عن قتلة الشيخ صادق أبو شعر وسط تصاعد الغضب القبلي.. عاجل
  • ترودو يواجه أزمة سياسية عميقة ومطالب باستقالته
  • شهادات مؤلمة لأمهات فقدن أطفالهن جراء سوء التغذية الحاد أطفال غزة يموتون جوعاً..
  • آلاف المتظاهرين يتدفقون إلى ساحة في بلجراد للتظاهر ضد الرئيس الصربي
  • فلسطينيو سوريا في لبنان يعيشون النكبة مرتين
  • دعاء للمذاكرة وعدم النسيان.. «اللهم إني أسألك سرعة الحفظ والفهم»
  • واشنطن تنقذ لبنان بالقوة
  • العفو العام رهن قرار مجلس النواب.. والاعتدال تريد قانوناً لا يشمل قتلة العسكريين
  • تظاهرات يمنية حاشدة تضامنا مع فلسطين وللمطالبة بوقف العدوان على غزة وتقديم المساعدات