مدير المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة لـ«البوابة نيوز»: الوضع خطير جدًا والنقص في الأدوية كمًا ونوعًا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كشف الدكتور الفلسطيني صبحي سكيك، مدير المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة؛ آخر التفاصيل والأوضاع في المستشفى؛ أعقاب غارات قصف الاحتلال الإسرائيلي بمحيط مستشفى الصداقة التركي في غزة؛ منذ أمس الأحد وحتى صباح اليوم الإثنين.
وقال «سكيك» في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز»: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يُكثف حتى الآن من غارات القصف حول المستشفى الوحيد في غزة لعلاج السرطان، مؤكدًا تضرر العديد من الأجزاء في المستشفى جراء القصف الغاشم المتتالي.
وأضاف طبيب الأورام الفلسطيني قائلًا: «القصف الإسرائيلي لا يزال مستمرًا حول المستشفى في غزة.. وكأن القصف داخل المستشفى مما أحدث دمارًا هائلًا في بعض الغرف التي يحتجز بداخلها مرضى السرطان والكيماوي في المستشفى».
مستشفى الصداقة التركي في غزة عقب قصف محيطهااقرأ أيضًا:
الناجي من القصف يقتله المرض الخبيث.. مدير المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة لـ«البوابة نيوز»: 10 آلاف مريض مُهددون بالموت
وأكد في حديثه لـ «البوابة نيوز» المرضى وطواقم المستشفى يعيشون في حالة هلع ورعب حتى هذه الساعة جراء القصف المتواصل بمحيط مستشفى الصداقة التركي».. «الوضع خطير جدًا جدًا يفوق الخيال».
وحول أدوية مرضى السطان والكيماوي والإشعاع بعد 24 يومًا من القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة؛ قال «سكيك»: النقص شديد كمًا ونوعًا.. قاربنا على الشهر من الحرب الضروس التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة؛ فلكم أن تتصوروا مدى الحاجة ومدى النقص في كل الأصناف الدوائية!».
وأوضح أن المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة دخل مرحلة الخطر بسبب النقص الحاد جدًا في الوقود وتشغيل المولدات الكهرباء الصغيرة بالمستشفيات.
وفي ختام حديثه ناشد طبيب السرطان الفلسطيني العالم أجمع بإنقاذ الآلاف من مرضى السرطان في غزة قائلًا: «ارحموا غزة ارحموا أهل غزة.. انقذوا مرضى غزة.. انقذوا مرضى سرطان غزة».
الدكتور صبحي سكيك مُدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزةوكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في آخر بيان لها عن الأضرار التي لحقت بالقطاع الطبي؛ حيث ارتكب الاحتلال أكثر من 260 اعتداء على القطاع الصحي في غزة، بالإضافة إلى الاعتداء على 99 سيارة إسعاف و67 عرقلة لتقديم الخدمات الطبية و61 اعتداء جسدي على الأطقم الطبية و19 احتجاز لموظفين الصحة وسيارات الإسعاف إلى جانب 12 حالة تفتيش عسكري للمؤسسات الطبية.
من جهته قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في بيانه إن الانتهاكات الإسرائيلية أدت إلى تدمير 25 سيارة إسعاف، واستهداف 57 مؤسسة صحية، وإخراج 25 مستشفى و32 مركزًا للرعاية الأولية منها عن الخدمة بسبب الاستهداف ونقص الوقود.
اقرأ أيضًا: خاص| المدير الطبي بمستشفى الأندونيسي في غزة: نعيش أهوالًا لا يتخيلها عقل.. وألف نازح داخل المستشفى جراء قصف مراكز الإيواء
وفي آخر إحصائية صدرت عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة مُنذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر؛ خلفت دمارًا واسعًا وأكثر من 10 آلاف بين الشهيد والمفقود.
وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إن كل كيلومتر داخل قطاع غزة تلقى نحو ٥٠ طن من المتفجرات على مدار أيام العدوان؛ مؤكدًا أن كل المؤسسات الخدمية في غزة تقف على أعتاب الانهيار التام والكامل خلال ساعات في ظل نفاد الوقود.
اقرأ أيضًا: خاص| «جهاز واحد فقط لأكثر من 2 مليون مواطن».. توقف جهاز الرنين المغناطيسي في غزة
وبلغ عدد الشهداء في غزة جراء العدوان الإسرائيلي لـ23 يومًا متواصلًا إلى 8306 شهداء بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة و21048 مصابا فيما بلغت أعداد البلاغات عن المفقودين تحت الأنقاض لقرابة 2000 بلاغ؛ جراء تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لـ881 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 6120 شهيدًا.
وأكد «معروف» في بيانه الصادر صباح اليوم الإثنين؛ أن 35 صحفيًا فلسطينيًا و116 من الكوادر الطبية و18 من رجال الدفاع المدني في غزة استشهدوا جراء قصف الاحتلال المتواصل ليل نهار مُنذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستشفى الصداقة التركي في غزة المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة طوفان الأقصى غزة فلسطين إسرائيل القصف فتح حماس غزة فلسطين معبر رفح طوفان الاقصى 2023 7 اكتوبر دولة فلسطين الضفة الغربية حرب غزة 2023 الصحة في غزة قصف غزة حرب غزة القدس الأقصى أمريكا تل أبيب القدس فلسطين مستشفى القدس في غزة مستشفى القدس مستشفى الشفاء حكومة غزة الهلال الأحمر المساعدات غزة تحت القصف مستشفى الصداقة الترکی البوابة نیوز
إقرأ أيضاً:
«البوابة نيوز» ترصد أسبابها| انهيار العقارات.. حوادث متتالية في وقت قصير.. عمارات متهالكة وأبنية عشوائية والغش في مواد البناء أبرز الأسباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال الأشهر القليلة الماضية، نشهد حوادث انهيار العقارات فى المحافظات المختلفة، التى قد تسبب فى سيل الدماء تحت أنقاضها وإحداث بعض الإصابات لآخرين، وهى بمثابة كابوس يستيقظ عليه سكان هذه المبانى والدولة ممثلة فى الأجهرة والجهات المعنية.
إلا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتطوير العقارات وتقنين أوضاعها وإزالة كافة المخالفات، ومازالت هناك حاجة لمعرفة لأسباب انهيارها والتصدى والتعامل معها بحزم.
انهيار عقارات آيلة للسقوطوكشفت البيانات الرسمية لتعداد المنشآت لعام ٢٠١٧ التى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط من دون أن يتخذ إجراء بشأنها يبلغ ٩٧٥٣٥ عقاراً موزعة على كافة أنحاء الجمهورية.
وتصدرت محافظة الشرقية القائمة من العقارات الآيلة للسقوط بواقع ١١٤٣٠ عقاراً تمثل ١١.٧٪ من إجمالى العقارات الآيلة للسقوط، وتصنف هذه العقارات بالتعداد تحت بند «غير قابل للترميم ومطلوب الهدم»، تليها محافظة المنيا بإجمال ١٠٤٢٤ عقاراً، ثم سوهاج بإجمال ٧٣٧٠ عقاراً ثم الدقهلية بواقع ٧٠٩٥ مبنى.
عقوبات الغش فى مواد البناءنص قانون البناء رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ على عقوبات ضد جرائم الغش فى أعمال البناء وما يترتب عليها تصل إلى الحبس والغرامة.
ونصت المادة (١٠٤) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى ٥٠ ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً من دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.
وتنص المادة على أنه إذا نتج من ذلك سقوط البناء كلياً أو جزئياً أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.
حوادث آخر ثلاثة أشهر من العام الحاليففى سبتمبر الجاري، شهدت منطقة بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، انهيار عقار قديم مكون من ٣ طوابق، دون وقوع أى إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح.
وقبل هذه الواقعة انهار عقار مكون من ٤ طوابق فى شارع الباشا بمنطقة الترعة البولاقية بشبرا، وتم انتشال ٤ جثث بينهم طفلة من أسفل ركام عقار.
يأتى هذا الحادث بعد أيام قليلة من انهيار عقار مكون من ٤ طوابق بمنطقة الزيتون شرق العاصمة، أسفر عن وفاة شخص وإصابة ٤ آخرين، وسبق ذلك انهيار عقار ثالث فى منطقة «أرض الجولف» شرق القاهرة، ما تسبب فى مقتل اثنين وإصابة ٥.
أيضًا انهار عقار مكون من ٤ طوابق بمنطقة النزهة فى مدينة نصر، وتمكنت قوات الحماية من استخراج جثتين "رجل وسيدة" من أسفل العقار المنهار، وإصابة ٤ أشخاص.
وفى الإسماعيلية وقع حادث انهيار العقار رقم ٢٥ بمنطقة الكوكاكولا بحى ثالث، وتبين بالمعاينة الميدانية عدم وقوع خسائر فى الأرواح، حيث إن العقار خالٍ من السكان وصادر له قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم قطع المرافق عنه منذ العام الماضى ٢٠٢٣.
حوادث متكررةفى أول أغسطس الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا بانهيار منزل من ٥ طوابق فى الساحل، راح ضحيته ٤ مواطنين، وأشارت المعلومات الأولية إلى أن سبب انهيار العقار قيام ساكن بالطابق الأول بالعقار بأعمال مخالفة دون تصريح من الحى بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة، ما أثر على العقار وأدى إلى انهياره.
وفى يونيو الماضي، انهار منزل قديم مكون من ٥ طوابق فى شارع النبى دانيال بمدينة «ميت غمر» فى محافظة الدقهلية، مما أودى بحياة طفل وإصابة سيدتين، تم نقلهما إلى مستشفى مدينة «ميت غمر» التابعة للمحافظة لتلقى العلاج، ووقع الحادث بسبب ارتطام رافعة لنقل الأثاث المنزلى كان يستخدمها أحد السكان بالمنزل.
أسباب الانهيارقال الدكتور محمد ابراهيم جبر، أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة عين شمس، إن انهيار العقارات أصبحت شبه ظاهرة مرتبطة بمجموعة عوامل، منها أنه هناك الكثير من المناطق العشوائية تم بناؤها على الأحيزة الزراعية، ومعظم من قاموا بعملية التنفيذ مقاولين قطاع خاص، وليسوا بمتخصصين.
وأشار "جبر"، إلى أنه كان هناك غياب للرقابة من الدولة على المبانى التى تم إنشاؤها بعيدًا عن أعينها خلال السنوات الماضية، بدون اشتراطات بيئية أو مخططات أو إشراف هندسي.
وتابع «جبر»، فى تصريح لـ«البوابة»، بأن تقلص الإشراف الهندسى أو الدور الرقابى فى الإشراف على بناء هذه المبانى قطعًا يعرض معظمها لمشكلات متعلقة بالتصميم الإنشائى وجودة التنفيذ وما إلى ذلك.
وأوضح أن هذا الأمر ساهم فى تنامى العشوائيات بصورة كبيرة جدًا بعيدًا عن أى تصورات تخطيطية، ولكنها مجرد «اجتهادات بشرية» بدون خبرة فى هذا المجال.
آليات التصدى لمخالفات البناءوأشار إلى أن هناك نوعين من المبانى السائد فى العموم، منها المبنى الهيكلى مبنى بالخرسان، وهو النوع الذى قد يحدث به المشاكل وينهار بعد سنوات، لأن الناس لا تدرك آليات التعامل مع العمود الخرسانى من الناحية الفنية أو التقنية.
وطالب الدولة بالإشراف والرقابة على ما يتم بناؤه فى كل بقعة من بقاع الجمهورية، بالإضافة إلى أن العقارات التى تنفيذها وموجودة فى الوقت الراهن من المفترض أن يحتاج إلى نوع من أنواع التوثيق من الجهات المعنية.
ففى حقيقة الأمر أن المصالحات على مخالفات البناء كان يتضمن من شروطه تقديم مالك العقار تقريرا إنشائيا يفيد بحالة المبنى الإنشائية وتأثير التعديلات أو الإضافات عليه، وهو أمر إيجابى جدًا، لأنه يسمح للدولة بعمل خريطة بالعمران داخل الجمهورية ككل.
وأوضح، أن المناطق العشوائية التى تم بناؤها بعيدًا عن أعين الدولة ليست بموثقة معماريًا أو إنشائيًا أو شكل المبنى وإمكانيات تحمله وغيرها، فلا توجد خرائط عمرانية لمجمل عمران الدولة بالكامل.
وبالتالى تتحرك الدولة فى شقين، الأول: تطبيق الرقابة الشديدة على ما يتم بناؤه لاحقًا، ومواجهة أخطاء المبانى القديمة من خلال ملف المصالحات، حيث إنه من الصعب السيطرة على مشاكل العمران دون وجود توثيق لعناصر الحيز العمرانى فى كافة ربوع الدولة؛ مطالبًا بوجود إشراف هندسى حقيقى قبل بناء أى عقار يتم تنفيذه.
مبان آيلة للسقوطمن جهته؛ يرى الدكتور سامح العلايلي، الأستاذ المتفرغ والعميد السابق لكلية التخطيط العمرانى جامعة القاهرة، أن انهيار العقارات تمكن تحت نوعين من المباني، الأول: عقار قديم لم يتم عمل أى صيانة له نتيجة العديد من الأسباب منها الإيجار القديم المخفض وغيرها، والثاني: عقار جديد خارج الاشتراطات الهندسية.
وأوضح "العلايلي"، أن الحصول على رخصة بناء لابد أن يقدم المالك عدة أوراق منها الاشتراطات ويكون هناك مراقبة ومراجعة لعملية البناء، وما هو لا يحدث فى بعض الأحيان، بما يسمح بوجود تعديات ومخالفات ينتج عنها سقوط المبنى فى نهاية الأمر.
واضاف «العلايلي»، فى تصريح لـ«البوابة»، أن غياب الرقابة على عمليات البناء وعدم الالتزام بالرخصة الصادرة ينتج عنه مبان غير مطابقة للمواصفات الهندسية وغير دقيقة.
وطالب الإدارة المحلية وإدارة العمران المسئولة عن التراخيص ومراقبة عمليات البناء بالقيام بدورها الصحيح كما يجب أن يكون والحد من التجاوزات العمرانية، حيث تحتاج إدارة العمران إلى إعادة تنظيم، فهى الجهة المسئولة عن منع هذه التجاوزات؛ موضحًا أن العقارات الآيلة للسقوط الصادر بحقها قرار إزالة لابد من تنفيذ القرار مع توفير سكن بديل لسكان هذه العقارات.
الحل السليموأوضح الدكتور عبدالله العريان، أستاذ متفرغ من كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، أن المبانى التى تم بناؤها بدون ترخيص هى معرضة لأى أزمة، فهى مبان عشوائية ومشكلة متراكمة منذ سنوات طويلة، تتحرك الدولة عندما تظهر المشكلة وينهار العقار، فلابد أن يكون التحرك عند اللحظات الأولى من البناء وهو بدون ترخيص، حيث يجب أن يقوم مهندسو الأحياء بحالة تفتيش مستمر.
وأشار إلى أن إنجلترا على سبيل المثال تقوم بإجراء تفتيشي، يتم تقسيم كل حى لمناطق، وكل منطقة لها مهندس محدد خاص بها يقوم بمرور مستمر يومي، لحصر كامل لكافة أعمال البناء التى تتم سواء كان برخصة أو بغير رخصة ومخالف وهكذا.
واستكمل «العريان»، فى تصريح لـ«البوابة»، أن النظام العمرانى فى مصر ترك الأزمة بعد ما يكتمل البناء، وتكون الحلول متأخرة، فإن العقارات القديمة لابد أن يكون لها صيانة سنوية أو نصف سنوية على الأقل ورقابة وتفتيش، فهناك حاجة لوجود مكتب داخل كل حى مسئول عن هذا الأمر، فإن إنجلترا تمتلك تجربة قوية جدًا فى هذا الملف الهام.
ولفت إلى أن مصر تحتاج إلى تقسيمها إلى مناطق الخطورة العالية والمتوسطة والضعيفة، ومعرفة نوع التربة، فعلى سبيل المثال محافظة الإسكندرية هى تربة صخرية فخارية، فهناك مدينة أخرى تحت المحافظة مبنية منذ قديم الأزل، وبالتالى تشهد حوادث انهيار عقارات عديدة.
وأكد ضرورة وجود نظام إدارى قوى من الأحياء والمحافظين لمواجهة التعديات والمخالفات التى تتم بحق العقارات، متسائلًا عن أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق العقارات الآيلة للسقوط، فهى ضمن مهام الأحياء.
وأشار إلى أن الدولة قوية الآن تستطيع تنفيذ القرارات التى تصب فى صالحها وصالح المواطنين أيضًا، ووضع هذا الملف فى الحسبان للحد من الخسائر البشرية والمادية.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة