انتقد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، الحكومة بسبب التأخر في إصدار قانون مفترض أن يتم منذ 2011، وهو قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقال: "حكومة الفرص الضائعة"، فنحن نتحدث عن دستور في 2014 في المادة 214 منه تناول المجالس القومية المتخصصة، فضلا عن الاتفاقيات الدولية من 2011، إلا أنه للأسف الشديد الحكومة منذ هذه الفترة لم تتقدم بمشروع القانون.

وتابع: "عندنا أزمة أي وزير عنده مجلس مش عايزه يطلع من تحت إيده"، منتقدا تعاقب الحكومة دون الالتزام بالاستحقاقات الدستورية.

وأوضح أن تقديم مشروع القانون من مجلس النواب، لحل أزمة تجاهل الحكومة، لاسيما وأنه مكملا للدستور.
وأشاد النائب بمشروع القانون، معلنا موافقته عليه، قائلا: نتمنى أن تأتي تقارير الحكومة بهذه الطريقة في الصياغة الدستورية والقانونية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب عبد المنعم إمام مجلس النواب قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.

وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.

واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.

مقالات مشابهة

  • إسكان النواب: لقاء الرئيس السيسي برؤساء المحاكم الدستورية بأفريقيا رسالة لتعزيز واحترام القانون
  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
  • الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية