وفد رسمي من حكومة إقليم كردستان العراق يتعرف على نموذج التنمية الاقتصادية الإماراتي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيقة بما فيها إقليم كردستان العراق وما تستند إليه من أسسٍ راسخة ومتينة عززت من التعاون الوثيق والعمل المشترك في المجالات كافة لاسيما في ظل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها في أغسطس الماضي حيث استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، ما ساهم في تعزيز قوة ومتانة العلاقات المشتركة، بما يخدم المصالح والرؤى للبلدين الشقيقين.
جاء ذلك، خلال لقاء معاليه وفداً رسمياً من حكومة إقليم كردستان العراق يزور دولة الإمارات، للتعرف على نموذجها الاقتصادي وأفضل الممارسات التي طورتها في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، والشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وكردستان العراق في مجالات التحديث الحكومي، وفي إطار برنامج تسريع السياسات الاقتصادية الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد.
وقال معاليه: “تتميز العلاقات الاقتصادية الإماراتية العراقية بالتطور المستمر والزخم المتنامي في العديد من الأنشطة والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، وإقامة المشاريع الاقتصادية المتنوعة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ونحن حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والعراقي، بما يسهم في خلق فرص جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين”.
وأطلع ابن طوق وفد كردستان العراق على جهود دولة الإمارات في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم والتطورات التي شهدتها بيئة الأعمال في الدولة خلال المرحلة الماضية، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية، وإتاحة التملك الأجنبي المباشرة بنسبة 100%، والاستراتيجيات والبرامج التي تبنتها الدولة لتعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لا سيما وأن إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الإماراتية وصل إلى 557 ألف شركة بنهاية عام 2022.
ودعا مجتمع الأعمال في العراق وإقليم كردستان إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري لدولة الإمارات لما يحمله من مميزات وممكنات تنافسية في تأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وكذلك الموقع الجغرافي الذي تتميز به باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة، إضافة إلى تمتعها بشراكات واتفاقيات تجارية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، وهو ما يمنحها مميزات متنوعة وتنافسية في عمليات التصدير والاستيراد.
من جهته، أكد معالي الدكتور محمد شكري رئيس هيئة الاستثمار في كردستان العراق، أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير قطاع الاقتصاد، والاستفادة من الخبرة الإماراتية في تطوير بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات.
وقال إن حكومة إقليم كردستان حريصة على تعزيز العلاقات الإيجابية مع دول الجوار عموماً، ومع دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصا، ونرى أن هذه الزيارة ستمثل خطوة مهمة في تعزيز علاقاتنا الاقتصادية ونأمل أن تمهد الطريق لمزيد من التعاون والاستثمار المشترك الذي سيعود بالخير على الجانبين.
وتطرق معاليه إلى هيئة الاستثمار في كردستان العراق والمبادرات والمشاريع التي تقودها، ومهامها التي تشمل إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية وتشجيع الاستثمار ووضع خطط واستراتيجيات لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتناول جهود حكومة كردستان العراق ومشاريعها لدعم الاستثمار والتجارة، وتوفير التسهيلات لاستقطاب المستثمرين، ومن ضمنها استراتيجية الحكومة الرقمية، واستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وإنشاء بوابة إلكترونية للتأشيرات، وبوابة إلكترونية تمكن رجال الأعمال وأصحاب العمل من تسجيل شركاتهم وعلاماتهم التجارية واستلام الرد على طلباتهم في أقل من يومين.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن مشاركة النماذج الناجحة التي طورتها حكومة دولة الإمارات يمثل الركيزة الأساسية لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التي يسعى إلى تعزيزها من خلال توسيع مجالات التعاون والشراكة مع الحكومات حول العالم في مختلف مجالات التحديث الحكومي.
وقال عبد الله لوتاه إن استضافة وفد حكومة إقليم كردستان العراق، لتعريفه بنموذج التنمية الاقتصادية الإماراتي، يأتي ضمن محاور التعاون الثنائي الشامل الذي تم إطلاقه بين الجانبين، والذي يشمل العديد من المحاور التي تشمل تبادل الخبرات والمعارف في تطوير الخدمات، والابتكار، ومنظومة الأداء، وغيرها من مجالات العمل الحكومي.
ويعمل برنامج تسريع السياسات الاقتصادية، على تنظيم سلسلة من ورش العمل في دولة الإمارات بالشراكة مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي، لمشاركة نموذج التنمية الاقتصادية الإماراتي، وتمكين صناع السياسات الاقتصادية في الدول الشريكة، من خلال استعراض أفضل الممارسات في مجال السياسات، وبناء شبكة من صناع السياسات لتعزيز التبادل المعرفي.
وتعرف وفد حكومة إقليم كردستان العراق، من خلال ورشة العمل التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد، على أحدث التطورات الاقتصادية، وتجارب تحديث وتصميم السياسات الاقتصادية في دولة الإمارات في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك التشريعات الاقتصادية والشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
وشارك المسؤولون في وزارة الاقتصاد، الوفد الضيف الرؤى والأفكار حول التطورات المتسارعة في التجارة الدولية، واستعرضوا ملامح المنظومة الاستثمارية في دولة الإمارات، وعددا من تجارب المستثمرين الإماراتيين في إقليم كردستان.
ونظم برنامج التبادل المعرفي الحكومي، للوفد الرسمي الزائر، سلسلة جولات وزيارات تعرف خلالها على تجارب عدد من أهم المناطق الحرة والجهات المالية والاستثمارية والهيئات الحكومية المحلية المتخصصة في القطاعات الاقتصادية في الدولة.
جدير بالذكر، أن حكومة دولة الإمارات أعلنت ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، عن شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، مع حكومة إقليم كردستان العراق، لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التحديث الحكومي، في إطار اتفاقية وقعها معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء مع معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق.
وتشمل محاور العمل ضمن التعاون الثنائي؛ الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والإصلاحات في القطاع الزراعي، وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي، وتحديث السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بالضرائب بما يدعم تعزيز الاستدامة الاقتصادية، ورقمنة القطاع البنكي، إضافة إلى محاور الأمن، والإعلام، والاستثمار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان العراق التبادل المعرفی الحکومی الاقتصادیة الإماراتی السیاسات الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة دولة الإمارات عبد الله
إقرأ أيضاً:
الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات يستشرفون مستقبل التكنولوجيا
بحث الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، خلال اجتماعهم ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، سبل تعزيز الجهود لتبني وتطوير وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمختلف القطاعات، بحضور 26 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات.
وأكد عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، خلال مشاركته في الاجتماع، أهمية دور الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي، في قيادة جهود الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لتعزيز الجاهزية لتحديات المستقبل، التي يفرضها التطور المتسارع للتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وقال إن القيادة الرشيدة تتابع عمل الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي، وتنتظر منهم نتائج ملموسة ومبادرات تنعكس آثارها إيجاباً على العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع في دولة الإمارات.
وشهد الاجتماع نقاشاً مفتوحاً وعصفاً ذهنياً استعرض خلاله الرؤساء التنفيذيون مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي وأثر التكنولوجيا على مستقبل العمل الحكومي والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، كما ناقشوا الخطط المستقبلية لتعزيز تبني وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك عمل الجهات الحكومية على مبادرات ومشاريع تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطوير مهاراته وتعزيز الحوكمة ووضع السياسات التي تواكب توجهات الدولة في هذا القطاع.
وتبادل المجتمعون الأفكار والرؤى حول الاستخدامات المستقبلية للذكاء الاصطناعي في الحكومة، وكيفية تعزيز دورهم ومساهمتهم في تحقيق أهداف ومحاور استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.
#محمد_بن_راشد: الذكاء الاصطناعي سيغير أساسيات تقديم الخدمات الحكومية#الاجتماعات_السنوية_لحكومة_الإماراتhttps://t.co/k2yJljguen pic.twitter.com/QgSNabqfXQ
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 5, 2024واستعرض الاجتماع مبادرة ابتكارات التجارب التكنولوجية، وناقش الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي مجالات تجريب وتبني حلول الذكاء الاصطناعي في جهاتهم، لتعزيز الابتكار الحكومي ودعم التحول الرقمي في دولة الإمارات.
يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد في مايو (أيار) الماضي، قراراً بشأن استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي ضمن الحكومة الاتحادية، حيث تم تعيين الدفعة الأولى من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي على هامش اجتماع مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي.
وتم حتى اليوم تعيين 26 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي في الوزارات والجهات الاتحادية.