أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيقة بما فيها إقليم كردستان العراق وما تستند إليه من أسسٍ راسخة ومتينة عززت من التعاون الوثيق والعمل المشترك في المجالات كافة لاسيما في ظل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها في أغسطس الماضي حيث استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، ما ساهم في تعزيز قوة ومتانة العلاقات المشتركة، بما يخدم المصالح والرؤى للبلدين الشقيقين.


جاء ذلك، خلال لقاء معاليه وفداً رسمياً من حكومة إقليم كردستان العراق يزور دولة الإمارات، للتعرف على نموذجها الاقتصادي وأفضل الممارسات التي طورتها في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، والشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وكردستان العراق في مجالات التحديث الحكومي، وفي إطار برنامج تسريع السياسات الاقتصادية الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد.
وقال معاليه: “تتميز العلاقات الاقتصادية الإماراتية العراقية بالتطور المستمر والزخم المتنامي في العديد من الأنشطة والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، وإقامة المشاريع الاقتصادية المتنوعة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ونحن حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والعراقي، بما يسهم في خلق فرص جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين”.
وأطلع ابن طوق وفد كردستان العراق على جهود دولة الإمارات في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم والتطورات التي شهدتها بيئة الأعمال في الدولة خلال المرحلة الماضية، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية، وإتاحة التملك الأجنبي المباشرة بنسبة 100%، والاستراتيجيات والبرامج التي تبنتها الدولة لتعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لا سيما وأن إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الإماراتية وصل إلى 557 ألف شركة بنهاية عام 2022.
ودعا مجتمع الأعمال في العراق وإقليم كردستان إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري لدولة الإمارات لما يحمله من مميزات وممكنات تنافسية في تأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وكذلك الموقع الجغرافي الذي تتميز به باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة، إضافة إلى تمتعها بشراكات واتفاقيات تجارية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، وهو ما يمنحها مميزات متنوعة وتنافسية في عمليات التصدير والاستيراد.
من جهته، أكد معالي الدكتور محمد شكري رئيس هيئة الاستثمار في كردستان العراق، أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير قطاع الاقتصاد، والاستفادة من الخبرة الإماراتية في تطوير بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات.
وقال إن حكومة إقليم كردستان حريصة على تعزيز العلاقات الإيجابية مع دول الجوار عموماً، ومع دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصا، ونرى أن هذه الزيارة ستمثل خطوة مهمة في تعزيز علاقاتنا الاقتصادية ونأمل أن تمهد الطريق لمزيد من التعاون والاستثمار المشترك الذي سيعود بالخير على الجانبين.
وتطرق معاليه إلى هيئة الاستثمار في كردستان العراق والمبادرات والمشاريع التي تقودها، ومهامها التي تشمل إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية وتشجيع الاستثمار ووضع خطط واستراتيجيات لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتناول جهود حكومة كردستان العراق ومشاريعها لدعم الاستثمار والتجارة، وتوفير التسهيلات لاستقطاب المستثمرين، ومن ضمنها استراتيجية الحكومة الرقمية، واستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وإنشاء بوابة إلكترونية للتأشيرات، وبوابة إلكترونية تمكن رجال الأعمال وأصحاب العمل من تسجيل شركاتهم وعلاماتهم التجارية واستلام الرد على طلباتهم في أقل من يومين.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن مشاركة النماذج الناجحة التي طورتها حكومة دولة الإمارات يمثل الركيزة الأساسية لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التي يسعى إلى تعزيزها من خلال توسيع مجالات التعاون والشراكة مع الحكومات حول العالم في مختلف مجالات التحديث الحكومي.
وقال عبد الله لوتاه إن استضافة وفد حكومة إقليم كردستان العراق، لتعريفه بنموذج التنمية الاقتصادية الإماراتي، يأتي ضمن محاور التعاون الثنائي الشامل الذي تم إطلاقه بين الجانبين، والذي يشمل العديد من المحاور التي تشمل تبادل الخبرات والمعارف في تطوير الخدمات، والابتكار، ومنظومة الأداء، وغيرها من مجالات العمل الحكومي.
ويعمل برنامج تسريع السياسات الاقتصادية، على تنظيم سلسلة من ورش العمل في دولة الإمارات بالشراكة مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي، لمشاركة نموذج التنمية الاقتصادية الإماراتي، وتمكين صناع السياسات الاقتصادية في الدول الشريكة، من خلال استعراض أفضل الممارسات في مجال السياسات، وبناء شبكة من صناع السياسات لتعزيز التبادل المعرفي.
وتعرف وفد حكومة إقليم كردستان العراق، من خلال ورشة العمل التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد، على أحدث التطورات الاقتصادية، وتجارب تحديث وتصميم السياسات الاقتصادية في دولة الإمارات في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك التشريعات الاقتصادية والشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
وشارك المسؤولون في وزارة الاقتصاد، الوفد الضيف الرؤى والأفكار حول التطورات المتسارعة في التجارة الدولية، واستعرضوا ملامح المنظومة الاستثمارية في دولة الإمارات، وعددا من تجارب المستثمرين الإماراتيين في إقليم كردستان.
ونظم برنامج التبادل المعرفي الحكومي، للوفد الرسمي الزائر، سلسلة جولات وزيارات تعرف خلالها على تجارب عدد من أهم المناطق الحرة والجهات المالية والاستثمارية والهيئات الحكومية المحلية المتخصصة في القطاعات الاقتصادية في الدولة.
جدير بالذكر، أن حكومة دولة الإمارات أعلنت ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، عن شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، مع حكومة إقليم كردستان العراق، لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التحديث الحكومي، في إطار اتفاقية وقعها معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء مع معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق.
وتشمل محاور العمل ضمن التعاون الثنائي؛ الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والإصلاحات في القطاع الزراعي، وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي، وتحديث السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بالضرائب بما يدعم تعزيز الاستدامة الاقتصادية، ورقمنة القطاع البنكي، إضافة إلى محاور الأمن، والإعلام، والاستثمار.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان العراق التبادل المعرفی الحکومی الاقتصادیة الإماراتی السیاسات الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة دولة الإمارات عبد الله

إقرأ أيضاً:

التحديات الاقتصادية تنذر بفشل حكومة فرنسا الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أثار تشكيل الرئيس إيمانويل ماكرون الحكومة الجديدة ردود فعل غاضبة على الفور من مختلف الأطياف السياسية في فرنسا، ما يزيد من احتمالية انهيار سريع قد يعمق الغموض المحيط بالاقتصاد الفرنسي الذي يواجه ضغوطاً متزايدة. 
وتمثل حكومة رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه، التي عُينت مساء السبت، تحولاً نحو اليمين، ما أوجد "تركيبة غير متجانسة" من المحافظين والوسطيين الذين "لم يكن التعاون بينهم سلساً دائماً"، إذ تفتقد المجموعتان للقدرة الكافية لإحباط تصويت بحجب الثقة قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة.
وتعهد تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري، الذي استُبعد من حكومة بارنييه رغم امتلاكه أكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية البرلمان، بإسقاط الحكومة "في أقرب فرصة ممكنة". 
ومع ذلك، يفتقر التحالف إلى الأصوات اللازمة لإسقاط الحكومة دون دعم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، ما يجعل زعيمته مارين لوبان صاحبة التأثير الحاسم فعلياً على مصير الإدارة الجديدة، حسبما ذكرت الوكالة. 
وقال حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، الذي يعد أكبر حزب في البرلمان، أن الحكومة الجديدة "لا مستقبل لها" وتمثل عودة إلى "الماكرونية". 
واعتبرت لوبان في منشور على "إكس"، السبت أن "الفرنسيين، الذين أظهروا مرتين في الانتخابات الأخيرة رغبتهم في الانفصال  عن سبع سنوات من الإهمال والفشل في فترة حكم ماكرون، يجدون أنفسهم هذا المساء أمام حكومة مُعدلة، بعيدة كل البعد عن رغبتهم في التغيير".
وجاءت حكومة بارنييه بعد أكثر من شهرين من المفاوضات والمشاورات التي أعقبت محاولة ماكرون تحقيق الاستقرار في البرلمان بإجراء انتخابات مبكرة. لكن هذه الانتخابات جاءت بنتائج عكس المنتظر، إذ انقسمت الجمعية الوطنية إلى ثلاث كتل متعارضة بشدة، ما حال دون قدرتها على الحكم بمفردها.
مما لا شك فيه أن قرار ماكرون حل مجلس النواب، والجمود الذي نتج عنه، أضعف ثقة المستثمرين، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في فرنسا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. وعبر المستثمرون عن قلقهم بشأن تأثير هذا الاضطراب على الأوضاع المالية العامة. 
وازدادت الأمور سوءاً بعد تفاقم الوضع المالي للبلاد بشكل أكبر خلال فترة حكومة تصريف الأعمال. وتتمثل أولوية إدارة بارنييه في إعداد مشروع قانون موازنة عام 2025 خلال الأسابيع المقبلة، لمعالجة العجز المتفاقم. 
ولكن من المرجح أن تفوت الحكومة الموعد النهائي لتقديم مشروع القانون إلى البرلمان في الأول من أكتوبر المقبل وتتزايد الضغوط مع فرض الاتحاد الأوروبي إجراءً خاصاً على فرنسا، يهدف إلى فرض انضباط مالي أكثر صرامة في الدول التي تعاني ديوناً وعجزاً مفرطين. 
ويصل عجز ميزانية فرنسا، إلى 6% من الناتج الاقتصادي خلال العام الجاري، في ظل عدم وجود إجراءات جديدة للحد من الإنفاق أو زيادة الضرائب، حسبما ذكرت صحيفة "ليزيكو" الاقتصادية الفرنسية، يوم الجمعة الماضي، نقلاً عن توقعات جديدة من وزارة المالية. 
وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أن الحد الأقصى للعجز يجب ألا يتجاوز 3% من الناتج القومي.
أكدت وسائل إعلام فرنسية، أن الوضع الحالي جعل تعيين وزير المالية جزءاً أساسياً من "اللغز السياسي" الذي يواجه بارنييه وماكرون، إذ رفض عدد من السياسيين البارزين، منهم زعيم حزب "الجمهوريين" اليميني في الجمعية الوطنية لوران فوكييه، قبول هذا المنصب. 
وفي نهاية المطاف، اختار رئيس الوزراء أنطوان أرماند، البالغ من العمر 33 عاماً، والذي يمتلك خبرة سياسية محدودة ويتولى منصبه إلى جانب وزير الميزانية لوران سان مارتن، البالغ من العمر 39 عاماً، والذي يرأس شركة "بيزنس فرانس" التي تعمل على تعزيز نمو الصادرات والاستثمار الأجنبي.
ويواجه الفريق المالي الجديد، تحدياً يتمثل في التعامل مع انقسام "شبه مستعصٍ" بشأن السياسة المالية، حتى داخل الأحزاب المكونة للحكومة الجديدة. 
ويتعهد الوسطيون في صفوف ماكرون بالتمسك بمبدأ عدم زيادة الضرائب، معتبرين أن ذلك هو "حجر الزاوية" في السياسات المؤيدة للأعمال التي جذبت الاستثمارات إلى فرنسا في السنوات الأخيرة. لكن رئيس الوزراء بارنييه، أعرب عن سعيه لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية. 
بينما قال أرماند في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إنه في ظل الوضع المالي الحالي، فإنه "لن يكون استبعاد بعض الضرائب الاستثنائية والمستهدفة أمراً مسؤولاً لكن هذا لا يجعلها عقيدة، ولا يحل مشكلتنا. يجب علينا تقليص الإنفاق العام وجعله أكثر كفاءة".
وقال نائب رئيس حزب "التجمع الوطني"، سيباستيان تشينو، في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنفو"، الأحد، إن قرار حزبه دعم مشروع قانون بحجب الثقة يتوقف على الميزانية ونهج بارنييه.
وأضاف: "لقد قلنا إننا لن ننتقد حكومة بارنييه على الفور ولكن بالنظر إلى ملامح هذه الحكومة، لم يحقق بارنييه أي إنجاز إيجابي". 
ومن المقرر أن يتحدث بارنييه أمام البرلمان في 1 أكتوبر المقبل، وتكون هذه أول فرصة لأي حزب للدعوة إلى تصويت بحجب الثقة.

مقالات مشابهة

  • هل ستؤجل حكومة كردستان موعد دوام المدارس بسبب الإضراب؟
  • «تحالف هونغ كونغ»: الإمارات نموذج يحتذى في تمكين أصحاب الهمم
  • الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.. شراكة استراتيجية تعزز التنمية والازدهار والسلام العالمي
  • الإمارات تطلق منصة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة»
  • الإمارات وأمريكا.. شراكة استراتيجية تعزز التنمية والازدهار والسلام العالمي
  • الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.. شراكة استراتيجية تعزز التنمية والازدهار والسلام العالمي
  • الإمارات وأمريكا.. شراكة استراتيجية تعزز التنمية والسلام العالمي
  • الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية…. شراكة استراتيجية تعزز التنمية والازدهار والسلام العالمي
  • التحديات الاقتصادية تنذر بفشل حكومة فرنسا الجديدة
  • الإمارات وإسواتيني توقعان اتفاقية لتبادل الخبرات في التحديث الحكومي