ضمن حملة "100 يوم صحة".. إطلاق 51 قافلة للصحة الإنجابية بـ 23 محافظة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تطلق وزارة الصحة والسكان، 51 قافلة للصحة الإنجابية، مستهدفة 153 قرية بـ23 محافظة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وضمن حملة «100 يوم صحة» خلال الفترة من يوم 4 إلى 30 من شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إطلاق هذه القوافل يأتي بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتقديم خدمات الصحة الإنجابية مع المشورة ومتابعة الحمل والكشف على الأطفال، بجانب تقديم خدمات السونار، مؤكداً أن جميع الخدمات مجانية بالكامل.
وتابع «عبدالغفار» أن القوافل تقدم كافة وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، بجانب توفير الحقن الأحادية ذاتية الحقن، وهي وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة، تستطيع المنتفعة إعطائها لنفسها، كما يتم صرف الوسائل بالوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مع توقيع الكشف الطبي من خلال أخصائيات النساء، ومجموعة من الأخصائيات المدربات على تقديم خدمات تنظيم الأسرة.
ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة، لتحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة، حيث يتم عرض منتجات نوادي المرأة، خلال الحملات، موضحا أن جميع المعروضات من إنتاج المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية، واللاتي تم تدريبهن بنوادي المرأة، وذلك إيماناً بأهمية تمكين المرأة ودورها في تحسين الدخل الاقتصادي للأسر المصرية.
وأضاف «عباس» أن الرائدات الريفيات يقمن بحصر السيدات اللاتي يحتجن للخدمة قبل القافلة، وأثناء القافلة يتم تنظيم ندوات لرفع وعي المواطنين بأهمية المباعدة بين الولادات، وبمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل.
يذكر أن مواعيد وأماكن إطلاق قوافل الصحة الإنجابية، يتم نشرها بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»
http://www.facebook.com/egypt.mohp
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة 100 يوم صحة شهر نوفمبر صحة الإنجابية وزارة الصحة والسكان الصحة والسکان تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
قانون الأسرة في المغرب.. نموذج يوازن بين الشريعة والحداثة لحماية المرأة والطفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مجتمعاتنا العربية نادراً ما يحدث الطلاق بطريقة ودية تحفظ كرامة وحقوق جميع الأطراف بما في ذلك الأطفال، إذ تتحول الأمور غالباً إلى معارك قضائية مرهقة، يلجأ الطرفان إلى استخدام كل الأسلحة الممكنة ويتحول الزوج أحياناً - الطرف الأقوى - إلى خصم شرس يسعى لرد الاعتبار لكرامته التي أهينت حسب اعتقاده بقرار الزوجة بالطلاق، يستعمل مرة التشهير أو الابتزاز أو حتى الأطفال كوسيلة ضغط على الزوجة ويدخل الأطراف في صراع لا منتهي ينهك الجميع.
الإصلاحات في قوانين الأسرة في المغرب، تجربة مغربية شكلت ثورة قانونية واجتماعية، نجحت في تعزيز حقوق المرأة والطفل ومفهوم الأسرة كوحدة قائمة على المساواة والمسئولية المشتركة، مبادرة رائدة لم تقتصر على تعديل القوانين، بل أرست نموذجاً متوازناً يجمع بين مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم حقوق الإنسان المعاصرة.
لم تكن المرأة المغربية أن تأخذ حقها مناصفة مع الرجل لولا الاهتمام الكبير الذي منحه الملك محمد السادس لملف المرأة واعتبره من أولوياته، حيث حظيت بعناية خاصة من خلال مراجعات عميقة لقانون الأسرة الذي كان يستدعي تبني صياغة جديدة تواكب مكانة المرأة اليوم، مبادرة تعكس إدراكاً عميقاً للتحولات الاجتماعية والثقافية في المغرب، مع التمسك بالإطار الشرعي الإسلامي الذي يعتبر أساس التشريع، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين الأعراف الشرعية والتطورات الاجتماعية والقانونية.
أثارت المبادرة المغربية جدلاً واسعاً، فقد أتت بمستجدات مهمة عملت على تنظيم العلاقات الأسرية وأعطت للنساء المغربيات حقوقاً أكثر، جعلت منهن الطرف "الآمن" وليس "الأقوى" كما يشاع، ولعل أكثر النقاط جدلاً إيقاف بيت الزوجية عن دخوله التركة، هذه النقطة تهدف إلى حماية الزوجة والأبناء من التشريد عند وفاة الزوج.
من النقط المثيرة أيضاً، بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، تعديل يضمن استمرار حق الأم في حضانة أبنائها حتى بعد زواجها، مما يعكس توجهاً نحو حماية حقوق الطفل وتجنب التأثير السلبي للزواج الثاني على العلاقة بين الأم وأطفالها.
نقطة مهمة أيضاً أثارت الجدل، تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، هذه الخطوة كانت ضرورية لمنح الأم حق اتخاذ القرارات القانونية والإدارية المتعلقة بأبنائها عند حضانتهم، أيضاً تم اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، مما يمنح المرأة إنصافاً اقتصادياً عند إنهاء العلاقة الزوجية.
عكست رؤية الملك محمد السادس الحكيمة واهتمامه بحقوق المرأة تحولاً تاريخياً في مسار العدالة الاجتماعية بالمغرب، إذ شكلت إصلاحات قانون الأسرة المغربي نموذجاً رائداً يجمع بين الحفاظ على القيم الدينية والاستجابة لمتطلبات العصر، مما جعل المغرب مثالاً يحتذى به بين الدول الساعية لتحقيق المساواة وتمكين المرأة في المجتمع.
*كاتبة وإعلامية مغربية
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة