“الطيران المدني” تعلن السياسة الاقتصادية للقطاع في المملكة وتصدر ثلاثة لوائح
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
المناطق_الرياض
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في المملكة، واعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، التي تدخل حيز النفاذ اعتبارَا من اليوم 30 أكتوبر 2023.
وتهدف السياسة الاقتصادية التي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، وذلك ضمن جهود الهيئة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن توفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار بقطاع الطيران.
تأتي هذه الإجراءات تحقيقاً لرؤية الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران لتمكينه بأن يكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل في السعودية، حيث ستساهم السياسة الاقتصادية ومجموعة اللوائح التي أصدرتها الهيئة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمملكة من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10%، وتوفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران، وضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030، إضافة إلى توفير بيئة تنافسية تتيح فرصًا متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع.
وتعزيزًا لدور الهيئة التنظيمي لقطاع الطيران، أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية للمطارات لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها في المملكة، مما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد لسوق الطيران في المملكة، وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقا لمخططاتهم، كما تؤكد اللائحة على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني، لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية، الذي بدوره سيحفز المطارات أيضًا على تنويع الخدمات والأنشطة التجارية داخلها، لتصبح مطارات ذات معايير عالمية وجاذبة للحركة الجوية.
كما أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، التي تنص على وجوب الالتزام بمبدأ “حرية الدخول للسوق” لكل من يرغب في تقديم الخدمات في مطارات المملكة، مع وضع معايير وأسس تحوكم آلية اختيار المطار لمقدمي الخدمات الأرضية لتوفير بيئة تنافسية عادلة، إضافة إلى تسهيل إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي لجذب الاستثمارات، وتمكين الشفافية في التعاملات من خلال تفعيل الاستشارات بين مختلف مقدمي الخدمات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكل فئة من فئات مقدمي هذه الخدمات.
إضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي التي تهدف إلى تحفيز الحركة الجوية من خلال تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية، وإلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية، مما يسهم في تعزيز نطاق الربط الجوي للمملكة، إضافة إلى تبني اللائحة لضوابط جديدة خاصة بتوزيع حقوق الحركة الجوية بين الناقلات الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة لضمان تكافؤ الفرص.
يذكر أن اللوائح الاقتصادية تم اعتمادها بعد استطلاع مرئيات العموم وطرحها على منصة استطلاع وعقد الاجتماعات وورش العمل مع مختلف الجهات المعنية داخل قطاع الطيران، كما أوضحت الهيئة بأن تنفيذ أحكام اللوائح سيبدأ تدريجيًا من تاريخ دخولها حيز النفاذ وعلى مدار 18 شهرًا القادمة، لضمان جاهزية القطاع لتنفيذ هذه الأحكام بكفاءة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الطيران المدني السیاسة الاقتصادیة الطیران المدنی قطاع الطیران فی المملکة إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
“إياتا” يُعلن إتاحة الفرصة لشركات الطيران لشراء وحدات الانبعاثات المؤهلة
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” اليوم، إتاحة الفرصة لشركات الطيران، لشراء وحدات الانبعاثات المؤهلة، ضمن فعالية شراء مخصصة، تقام في الربع الأخير من عام 2024، في منصة تبادل الكربون للطيران.
وقال الاتحاد في بيان صحفي، إن الفعالية التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع دولة غيانا وشركتي ميركوريا وإكسبانسيف، تفتح أبوابها لجميع شركات الطيران.
وتستطيع شركات الطيران استخدام وحدات الانبعاثات المؤهلة المعروضة للبيع، للوفاء بالتزاماتها بتعويض الانبعاثات الكربونية بموجب المرحلة الأولى لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (خطة كورسيا).
وتغطي هذه الالتزامات الحركة الجوية للفترة بين عامي 2024 و2026، علما بأنّه يجب إلغاء وحدات الانبعاثات المؤهلة هذه بحلول 31 يناير 2028.
وتوفر الفعالية فرصة شراء مهمة، في ظل شحّ وحدات الانبعاثات المؤهلة بموجب خطة كورسيا، والتي تُعد دولة غيانا المصدر الوحيد لها في الوقت الحالي.
ويُقدر إياتا حاجة شركات الطيران إلى ما بين 64 و162 مليون وحدة انبعاثات مؤهلة، للمرحلة الأولى من خطة كورسيا حسب تطور حركة الطيران.
ونجحت غيانا بالفعل ببيع جزء من 7 ملايين وحدة انبعاثات، مؤهلة تم إصدارها سابقا، على أن تتوفر كمية غير مصرح بها لفعالية الشراء.
وقالت ماري أوينز تومسون، النائب الأول للرئيس لشؤون الاستدامة وكبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن هذه الفعالية هي الأولى من نوعها على الإطلاق، وإن الدول وافقت على خطة كورسيا بالفعل، لافتة إلى أن الخطة تُشكل جزءا لا يتجزأ من جهود إزالة الكربون في قطاع الطيران.
وأضافت أن هذه الفعالية ستكون بمثابة دعوة واضحة للدول لتمكين شركات الطيران من الامتثال من خلال إصدار وحدات الانبعاثات المؤهلة المطلوبة.
وتُشكل الفعالية خطوة مهمة نحو إيجاد سوق فعالة لوحدات الانبعاثات المؤهلة، والتي يعد إصدارها المبكر (قبل المواعيد النهائية لتقديم التقارير)، أمرا ضروريا لتعزيز السيولة والشفافية، ومنع التزاحم المتأخر على الإمدادات المحدودة، الأمر الذي من المحتمل أن يضاعف التكاليف الكبيرة التي تتحملها شركات الطيران في عملية إزالة الكربون دون أي فوائد إضافية.
بدورها، قالت براديبا بهولاناث، مدير أول لشؤون تغير المناخ، بوزارة الموارد الطبيعية في حكومة غيانا، إن بناء القدرات اللازمة لتوليد وحدات الانبعاثات المؤهلة يتطلب الكثير من الجهد، مشيرة إلى أن غيانا تسهم في هذه المساعي، وتتطلع أيضاً إلى رؤية سوق كبيرة ونشطة.
وأشارت إلى أن العديد من الدول الأخرى أحرزت تقدما باتجاه توفير الأرصدة، غير أنها تنتظر لترى مدى نجاح السوق قبل أن تلتزم بالمضي قدما في هذا المجال.
وأكدت أنه ينبغي أن تكون الدول واثقة من أنها ستحصل على أسعار عادلة مقابل أرصدتها، وأن الإسراع بإنجاز الأعمال المتبقية أمر يستحق العناء، وأن فعالية الشراء توفر فرصة إضافية لبناء هذه الثقة.وام
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة