سمو ولي العهد يتسلم التقرير السنوي الثامن عن أعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2022-2023
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر فهد عبدالعزيز الجار الله ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وفاء أحمد القطامي ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والسادة أعضاء مجلس الإدارة حيث قدموا لسموه حفظه الله التقرير السنوي الثامن عن أعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2022-2023.
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: سمو ولي العهد هيئة تشجيع الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الاستثمار الأجنبي مصدر مهم للتمويل الخارجي
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن نسبة الاستثمارات الخاصة المستهدفة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة، خلال العام المالي 2024-2025، تقدر بنحو 48%، لافتا إلى أن معدل الاستثمار في 2023-2024 كان 13%، والمستهدف في 2025-2026 نحو 17%.
تفاصيل الاستثمارات الخاصةوأشار معلومات الوزراء، على الموقع الرسمي له، إلى تفاصيل الاستثمارات الخاصة كالتالي:
- 436.5 مليار جنيه، قيمة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 33.4%، من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
- إجمالي التراكمي للخدمات الرأسمالية الواردة من الدول الأجنبية إلى مصر في قطاع الخدمات 53.7، وفي قطاع الصناعة 82.6، بقيمة 287.3 مليار دولار.
- الإجمالي التراكمي لعدد الشركات التي جرى تأسيسها من جانب الدول الأجنبية، في مصر (السعودية 8 آلاف و557 شركة، وسوريا 13 ألفا و245 شركة).
ولفت معلومات الوزراء، إلى أن الاستثمار الأجنبي يٌعد مصدرا مهمًا من مصادر التمويل الخارجي، ومؤشرا على انفتاح اقتصاد الدول وقدرتها على التكيف مع المستجدات العالمية، لرفع كفاءة العنصر البشري والتغير التكنولوجي، كما يعمل على الاستغلال الأمثل لمواردها المحلية.
الإجراءات والإصلاحات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمةوأوضح، وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك المركزي المصري، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والإصلاحات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، وعليه جرى اعتماد «استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» في مايو 2023، والتي تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، وتهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار المستدام على الصعيد المحلي والأجنبي، وترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة، من خلال خلق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار.