البرلمان يوافق على اقتراح نائبة الوفد بتعديل على المادة 3 "للمجلس القومي للطفولة والأمومة"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
اقترحت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إجراء تعديل على المادة 3 بمشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي تنص على "يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به، واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى حين صدور هذه اللوائح، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق".
وجاء اقتراح النائبة بالتعديل بأن يتم النص على " يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به (خلال سنة منذ تشكيل المجلس الجديد) إلى آخر المادة" وهو ما وافق عليه المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية، وقال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس: إنه اقتراح وجيه وسليم، وحصل تعديل النائبة على موافقة المجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان عضو مجلس النواب المجلس القومي للطفولة القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعاد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المداولة علي المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، استجابة لطلب النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
عقوبة الحبس
ووافق المجلس علي مقترح النائب محمد عبد العزيز، بحذف الفقرة الثانية من المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥ التي تقرر عقوبة الحبس إذا ترتب على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الوفاة أو الإصابة.
وأوضح عبد العزيز، أن فرض عقوبة سالبة للحرية في نطاق قانون العمل من شأنه تصدير صورة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ويتنافى مع فلسفة القانون في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار خاصة أن الغاية متحققة لان نص المادة ٢٨٠ وأصلها ۲۷۹ نصت على عدم إخلال هذه العقوبات بأى عقوبة اشد ينص عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر وبالتالي فإنه حال تحقق الضرر المشار إليه في هذه الفقرة فإن ذلك لا يمنع تطبيق قانون العقوبات وما يتضمنه من عقوبات أشد.