وزيرة البيئة: حق الدول النامية في التنمية غير قابل للتفاوض
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ضرورة العمل المشترك لرفع الطموح في مؤتمر المناخ القادم COP28، والذي يهدف للخروج بنتائج متوازنة وطموحة في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار، بما يساعد على تحقيق هدف الحفاظ على ١.٥ درجة احترار للأرض، مع التأكيد على ضرورة زيادة احتياجات التكيف ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى المائدة المستديرة حول المسارات نحو ٢٠٣٠ بما يحقق التحول الشامل، وذلك خلال مشاركتها في مشاورات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية، وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس، من خلال اختتام التقييم العالمي للمناخ، بحيث تحدد نتائج المؤتمر اتجاه العمل المناخي عبر جميع ركائز اتفاق باريس لتوفير استجابة شاملة من خلال السياسات والجهود المتوافقة مع مراعاة الاعتبارات العلمية والإنصاف.
اتفاق باريسوأشارت وزيرة البيئة الى ضرورة وصول الدول النامية لوسائل التنفيذ اللازمة، خاصة التمويل، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع العادل والمتكافئ للأهداف، التي لابد ان تكون محددة وواضحة تضع في اعتبارها تنفيذ اتفاق باريس.
كما لفتت الوزيرة الى ضرورة ان يتضمن مفهوم المساواة المشاركة العادلة في انبعاثات الكربون والحقوق المتساوية للدول في التنمية، بحيث لا يتم اغفال المسئولية التاريخية للدول المتقدمة في انبعاثات الكربون واغفال حق الدول النامية في الوصول للتنمية، مشيرة الى ان التقييم العالمي للمناخ سيكون فرصة جيدة لتقييم الجهود المبذولة في الماضي وتحديد الاحتياجات المطلوب تلبيتها مستقبلا، على كافة المستويات سواء التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ.
وشددت الوزيرة على ضرورة ان يراعي العمل المناخي احترام سيادة كل طرف ومبادئ الاتفاقية واتفاق باريس ، بحيث يكون لكل بلد الحق في اختيار مسار الانتقال العادل المناسب للظروف والقدرات الوطنية، الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.
واضافت الوزيرة أيضا ان المسارات العالمية للعمل المناخي لابد ان تسمح بالأهداف الطموحة العالمية التي تشير الى الهدف الاساسي الذي نسعى للوصول إليه، من خلال تقديم الدعم اللازم أسوة بأهداف التنمية المستدامة، موضحة ان التقييم العالمي للمناخ كجزء من اتفاق باريس يهدف الى إبلاغ الدول الأطراف عن ضرورة تحديث مساهماتها الوطنية، ولا يحدد سيناريوهات أو مسارات لأي طرف.
وشددت الوزيرة على ان تنفيذ اتفاق باريس يتطلب العمل الجماعي تحت مبادئ الاتفاقية، وتفهم التزاماتنا وبذل الجهد اللازم لزيادة الطموح على كافة المستويات تبعا للظروف الوطنية لكل دولة.
جدير بالذكر أن المائدة المستديرة تهدف ان يناقش الوزراء آليات الخروج من مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 بنتائج شاملة تؤدي إلى عمل مناخي طموح، وتحديد التحديات والاحتياجات التنموية الأوسع للبلدان النامية من أجل تمهيد الطريق لإنتقال عالمي وعادل حقيقي يمكن تنفيذه من قبل الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد مؤتمر المناخ القادم COP28 مؤتمر المناخ الإمارات العربية اتفاق باريس وزیرة البیئة اتفاق باریس
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل المدير التنفيذي الجديد لمركز "سيدراي" لبحث سبل دعم الوزارة
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونائب رئيس مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي الجديد لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا «سيداري»، لمناقشة ملامح خطة العمل المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار البيئي وعدد من القيادات المعنية، حيث تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتور خالد فهمى على المنصب الجديد، متمنية له التوفيق والسداد فى مهام عمله خلال الفترة القادمة.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن الاجتماع تضمن استعراض عددا من الموضوعات التى توافق عليها أعضاء مجلس امناء المركز، ومنها آليات تطوير عمل المركز بما يستجيب لتحديات الأوضاع المستجدة الراهنة في المنطقة ومتطلبات التنمية المستدامة، وتقييم السياسات والبرامج القائمة، وتحديث الشروط المرجعية لإدارة المشروعات بما يضمن إنضباط تنفيذ العمل بجودة عالية وفي الوقت المحدد.
ناقشت وزيرة البيئة مع المدير التنفيذي الإعداد لإجتماع مجلس أمناء مركز سيدارى الذى سيعقد فى شهر فبراير القادم والذى يتزامن مع عقد اجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا"، وبمشاركة مجموعة من الدول، حيث سيتم تسليم رئاسة المجلس إلى الأردن.
شددت د. ياسمين فؤاد على دور مصر المحورى فى تنفيذ خطة العمل الجديدة لمركز سيدارى، مؤكدة على ضرورة أن يتضمن التصور المستقبلى لخطة عمل المركز التقييم الفعلى لاحتياجات دول المركز فى إطار المنطقة، والتقييم الفنى والمالى للمركز، ومناقشة مقترحات مواجهة تحديات المرحلة الفارقة، وكيفية المضى قدما لتنفيذ المشروعات والبرامج البيئية.
ولفتت سيادتها إلى ضرورة تجاوز النمط التقليدي في تحديث الخطط بما يتواكب مع المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية المتلاحقة، والتركيز على الموضوعات الملحة مثل تغير المناخ، والأفكار المبتكرة لإشراك القطاع الخاص فى مشروعات البيئة وتغير المناخ، وتعزيز الاستثمار فى المحميات الطبيعية، مؤكدة على أهمية ملف المياه وربطه بالتكيف في قطاع الزراعة، بالإضافة إلى ملف الاقتصاد الدائرى، مشيرة إلى تطلع مصر للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري خلال شهر يونيو القادم بالتعاون مع منظمة GIZ، وبالدعم الفنى من مركز سيداري للاستراتيجية، وأبرزت سيادتها ضرورة مواجهة التلوث البلاستيكي والتطلع لاعتماد INC "اتفاق دولي ملزم لمواجهة التلوث البلاستيكي" في منتصف العام، فى ضوء الإرتباط بين موضوعات الاقتصاد الدائرى وتلوث المياه والنظام البيئى، واهمية هذه القضية بالنسبة لدول أوروبا والدول العربية، ويرتبط بالشراكة مع القطاع الخاص فيما يخص تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد ايضا إلى دور مصر المحورى في الخروج بالمبادرة العالمية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث "التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر" والتي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام ٢٠١٨، وإمكانية الاستفادة منها في اعداد المحاور الاقليمية لتلك الاتفاقيات ضمن خطة المركز، لكى تقوم مصر بالتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتفاقيات بشأن الأنشطة والسياسات الإقليمية المشتركة ودعم تنفيذها على المستوى الإقليمي.
ومن جانبه ثمن الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز سيداري الدعم والثقة فى دعم السيدة وزيرة البيئة واعضاء مجلس الامناء، لتولي هذه المهمة الثمينة، وتقدمه للمقترحات الثرية لتطوير خطة العمل المستقبلية للمركز لتعزيز القيام بمهامه الاقليمية، وتطوير العمل بما يتماشى مع تطلعات مصر والدول أعضاء المركز، مستعرضا مقترح خطة عمل المركز خلال الفترة القادمة واهدافها واجراءات جذب المستثمرين والحصول على مصادر التمويل، وتحضيرات المشاركة فى اجتماع مجلس الأمناء الشهر المقبل.
واتفق الطرفان على ضرورة إعداد خطة عمل تتضمن الأهداف الرئيسية للمركز خلال الفترة المقبلة والجدول الزمني والمراحل التنفيذية، تمهيدًا لمناقشتها مع أعضاء المجلس لضمان التوافق الكامل حول الأولويات وتحقيق أقصى مستويات التنسيق والتناغم في تنفيذ تلك الخطة.