موعد انطلاق القمر الصناعي NEXSAT-1 (معلومات)
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها بشكل مستمر من أجل توطين تكنولوجيا صناعة الاقمار الصناعية في مصر، تستعد وكالة الفضاء المصرية لاطلاق أول قمر صناعي تجريبي NExSat-1 خلال شهر نوفمبر المقبل.
"انترنت لغزة" هاشتاج «starlinkforgaa» يتصدر التريند.. ما هو القمر الصناعي "ستارلينك"؟ القمر الصناعي الأوروبي "أيلوس" يسقط محترقًا باتجاه الأرض
ويأتي هذا إنجازًا مهمًا في ضوء التغيرات والاوضاع الدولية الراهنة، وأيضًا في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن القمر الصناعي في سطور:
ينطلق القمر الصناعي NExSat-1 في نوفمبر المقبل بالتعاون مع شركة BST الالمانية
يعد أول قمر صناعي للاستشعار عن بعد
يصل وزن القمر الصناعي 70 كيلو جرام
مزود القمر الصناعى بعدد (2) كاميرا أحادية الطيف بدقة (5) أمتار إلى جانب كاميرا ذات مدى واسع.
ويصنف القمر من حيث الحجم من فئة الأقمار الصغيرة (Micro class بأبعاد 60*60*60 سم مكعب
تم استلام الأنظمة الفرعية وبرمجتها واختبارها بمعامل وكالة الفضاء المصرية
ساهم في جمع الاختبارات أكثر من ستين مهندسًا خبيرًا
يستهدف المشروع بناء وإطلاق وتشغيل القمر الصناعى التجريبى لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية لأغراض الاستشعار من بعد
يحتوي القمر الصناعي على البرمجيات وأنظمة التشغيل المطورة بمعرفة الخبراء المصريين والتى تم تصميمها لتلبى معظم متطلبات المهام المستقبلية.
كما أن استلام الأجزاء الخاصة بالقمر واختبارها تمت على أكثر من مرحلة، بدءًا من اختبارات الأنظمة الفرعية لكل جزء على حدًة، يلي ذلك الاختبارات المجمعة، والتي تزامنت مع التخطيط لأنماط التشغيل المختلفة للقمر، والتي يتم إجراؤها قبل وبعد كل من مراحل نقل القمر إلى موقع الاختبارات البيئية وأيضا إلى موقع الإطلاق، والانتهاء من جميع الاختبارات اللازمة للقمر الصناعي وإرساله إلى موقع الإطلاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقمار الصناعية أول قمر وكالة الفضاء المصرية تكنولوجيا القمر الصناعي القمر الصناعی
إقرأ أيضاً:
رجال الصناعة يناقشون ورقة عمل بأهم التشريعات المطلوبة لتطوير القطاع الصناعي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا نظمته لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة، لمناقشة أهمية البحث العلمي والتعاون بين القطاع الصناعي والجامعات، من أجل تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن اللجنة تؤمن تمامًا بأهمية دور البحث العلمي في خفض تكلفة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها لتغطي السوق المحلية والتصدير.
الاهتمام بالصناعة الوطنيةوأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بالصناعة الوطنية، يعزز من فرصة لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية في التحرك نحو صياغة توصيات ومقترحات من شأنها أن تساعد متخذي القرار والمسؤولين عن البحث العلمي، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، إذ سيجري تنفيذ ورقة عمل بأهم التشريعات والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.
وأوضح أن للبحث العلمي أهمية خاصة لدى حكومات الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى، ويحظى أيضا بأولوية كبيرة لدى القطاع الخاص في الاستثمار، وأيضا من الناحية الضريبية من أجل مواصلة الابتكار والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات على الصعيدين المحلي والتصديري، مشيرًا إلى أن موزانة البحوث والتطوير في معظم ميزانيات الشركات العالمية تتعدى 2% من حجم الاستثمارات.
تطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانعوأكد أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص على الاستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع، من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث، والحصول على إعفاء ضريبي وكذلك من الناحية التشريعية التي تكفل حقوق الملكية الفكرية للشركات الصناعية.
وأوضح «المنزلاوي» أنه يوجد نوعان من الطلبات البحثية، وهي إما من شركة ناشئة في مرحلة ما قبل الاستثمار والإنتاج، أو بحوث لمصانع قائمة تستخدم مدخلات إنتاج مستوردة أو محلية ولكنها غير متطورة.
وأكد أن التحدي الأكبر في تعزيز التعاون العلمي والصناعي في مصر، يكمن في من له حق استخدام هذه الأبحاث هل هي الجامعات أم الشركات؟ فيما يعرف بالملكية الفكرية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية بما يخدم القطاع الخاص، ويحفز البحث العلمي على إيجاد حلول للتغلب على التحديات الحالية، مثل استيراد مستلزمات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة والجودة وتنافسية المنتجات المصرية بما يسهم في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.
واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير حاضنة حلوان التكنولوجية حول الحضانات التكنولوجية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الحاضنات تمثل بيئة داعمة لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين في جميع المراحل بداية من الفكرة وحتى الإنتاج والتسويق.
وأوضح أن جامعة حلوان بها 5 حاضنات في المجالات التكنولوجية الحيوية، وحاضنة في مجال تكنولوجيا الأثاث المصري وحاضنة الأميرة فايزة في مجال الرياضة، وأخرى للصناعات الإبداعية وفي مجال الخدمات التعليمية، مشيرا إلى أنها توفر مساحة عمل مشتركة بين المعامل ورواد الأعمال، وتقدم العديد من التسهيلات منها المالية وخدمات الدعم الفني والتقني والتدريب والتأهيل.