وزير البترول يتابع ملفات عمل هيئة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي برئاسة الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة وبحضور اللواء اشرف الداودى محافظ قنا والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وخلال الاجتماع استعرض الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة ماتم من خطوات فعلية في منطقة المثلث الذهبي ، والعروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة والمناطق التى تم تحديدها كمرحلة اولى لإقامة مجمعات صناعية عليها في منطقة المثلث الذهبى ، كما تم اعتماد المركز المالي للهيئة في عامها الاول ٢٣/٢٢.
وأكد الملا على اهمية التعاون والتكامل بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى وجهات الدولة المختلفة لتفادى اى معوقات قد تعيق تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى شتى المجالات، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادى المرتفع .
تحديد الأولويات لمواكبة المتغيرات والاحداث العالمية
ووجه الملا بضرورة العمل على تحديد الأولويات لمواكبة المتغيرات والاحداث العالمية المتلاحقة والتى اثرت بشكل مباشر على خريطة الاستثمار العالمية ، لافتاً إلى اهمية تبنى افكار غير تقليدية ورؤى جديدة لترويج الفرص الاستثمارية التى تحظى بها منطقة المثلث الذهبي والعمل على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة بها ، والتي ستكون إضافة تنموية للمنطقة، علاوة إلى دورها فى دعم الاقتصاد القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير البترول الموارد الطبيعية الثروة المعدنية منطقة المثلث
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.