Egypt Energy 2023 يعرض أحدث تقنيات وحلول الطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
افتتح معرض مصر للطاقة 2023، بالتزامن مع معرض فايريكس مصر، الحدث المتخصص في مجال الطاقة في شمال إفريقيا، أبوابه الأحد في مركز القاهرة الدولي للمعارض.
يقام الحدث تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ووزارة البيئة، وبدعم من وزارة الإنتاج الحربي. تم افتتاح الحدث من قبل الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير هشام بدر، مساعد وزير الشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وراما حمصى، مديرة معرض مصر للطاقة ومعرض فايريكس مصر.
قالت راما حمصى، مديرة معرض مصر للطاقة ومعرض فايريكس مصر: "في عام 2023، تقف مصر على أعتاب تحول ملحوظ في قطاعي الطاقة وسلامة الحرائق. فهي تحدد نغمة تحول الطاقة في جميع أنحاء إفريقيا من خلال مبادرات لتسريع انتقال الطاقة والوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040. الزخم يتزايد، بدعم من ثلاث وزارات، مما يؤكد الأهمية الهائلة لمهمتنا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. نحن لا نستضيف معرضا فقط، بل نطلق التقدم، نساهم في النمو الاقتصادي، ونعالج التحديات الواقعية بحلول واقعية".
سلط السفير هشام بدر، في المؤتمر الضوء على المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية قائلا: "هذه مبادرة غير مسبوقة تقدم حلولاً ملموسة لقضايا تغير المناخ الملحة التي نواجهها. تتوافق المبادرة تماما مع طموحات مصر في مجال الطاقة. إنها بمثابة حافز للتغيير ولسد الفجوة المالية في مشاريع الطاقة المتجددة والاستدامة بتوجيه الموارد نحو المساعي المبتكرة والصديقة للبيئة. إنها تمكن مصر من تسريع انتقالها إلى الطاقة النظيفة."
ركز اليوم الأول من معرض مصر للطاقة 2023 على ثلاثة مواضيع رئيسية بما في ذلك: الطاقة النظيفة، ومبادرات الحياد الكربوني، والهيدروجين الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة وزارة الإنتاج الحربي وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة معرض مصر للطاقة
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يعقد سمينار حول" تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الخامسة لسمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024/2025، بعنوان " تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر مع التركيز على الهيدروجين الأخضر"، تحت مظلة مشروع مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل.
وذلك بمشاركة الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وبحضور كلٍ من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، وأساتذة معهد التخطيط القومي والباحثين المهتمين بهذا الشأن.
وفي مستهل الحلقة أوضح الدكتور علاء زهران، أن الحلقة تستهدف تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر، مع التركيز على الهيدروجين الأخضر، من خلال استعراض الإطار التشريعي المنظم لأطراف الاستثمار بين كل من القطاع الخاص والدولة، وحجم استثماراتها، وكذلك التحديات التي تعترض تنمية هذا القطاع، فضلا عن الحلول الممكنة لتوسيع فرص الاستفادة منه في مصر.
وفي سياق متصل أشار الدكتور محمد الخياط إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة في إطار خطتها للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تخصيص أكثر من 42 ألف كيلو متر مربع من المناطق الواعدة التي تتمتع بسرعة رياح عالية وإشعاع شمسي، لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والسيارات الكهربائية وغيرها من المشروعات.
وأوضح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن الإطار التشريعي الذي وضعته الدولة المصرية ساعد بشكل كبير في خلق بيئة متجددة ومشجعة من خلال قوانين منظمة ساهمت في تنظيم الاستثمارات، ووضع آليات جادة لتنمية القطاع، مشيرًا إلى أهمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في دعم تحلية المياه وتعزيز استخدام السيارات الكهربائية، مؤكدًا على ضرورة مواصلة العمل على زيادة تلك المشروعات لدعم التنمية المستدامة.
وحول فرص مصر الواعدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر أوضح الدكتور الخياط أنه تزامنا مع حدة أجواء الحرب الروسية الأوكرانية أصبح الغرب في حاجة ملحة إلى الغاز الذي تعذر وصوله إليهم بسبب الحرب لذلك اتجهت الأنظار والاهتمام بإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحضيره باستخدام الطاقات المتجددة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تمتلك مقومات تنافسية واستراتيجية واضحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى جانب إلى جانب ما يتمتع به المستثمرين في هذا المجال من مزايا كتلك المتعلقة بخفض كلا من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.