السفير الفلسطيني بتونس: الغرب يتبع ويمارس عكس ما يدعو إليه من حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال السفير الفلسطيني فى تونس هائل الفاهوم، إن الغرب يتبع ويمارس عكس ما يدعو إليه من حقوق الإنسان وحرية التعبير
وأكد خلال لقاء خاص بشاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه نسرين رمضاني، أن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكا بأرضه وهويته، و30% من الجيل الصاعد يعي بالمخاطر الاستراتيجية الصهيونية، كما أن المجتمعات الغربية أيضا بها مفاصل نخبوية واعية وبدأت تنشر هذا الوعي الجماعي بين شعوبها بالرغم من القرارات التعسفية من قبل بعض الحكومات؛ التي أصبحت ترتعد من رفع العلم الفلسطيني".
وتابع: "إنهم يتسلحون باللاسامية، هم يريدون أن يحولوا الصراع وكأنه صراع ديني، إلا أننا في ثقافتنا وديننا وتاريخنا منفتحين على الإنسان ولا نميز بين الأشخاص وهذه الأمور بدأت تتكشف والجرائم ضد المواطنين اليهود في العالم لم تأتي منا، بل بدأت من القرن الثامن عشر والأوساط الغربية، بينما في عالمنا العربي وبلاد الأندلس كان المواطن اليهودي يحترم ومحمي لذلك لا يستطيعون اتهامنا بذلك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الشعب الفلسطيني اليهود
إقرأ أيضاً:
«الدائمة لحقوق الإنسان» تؤكد تعاونها مع أجهزة الأمم المتحدة
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماعها السابع عشر، برئاسة الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.
واطلع قرقاش، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان الرئاسة، على سير نتائج عمل فرق العمل المنبثقة عن اللجنة المكلفة متابعة إعداد التقارير الدورية المستحقة على الدولة، كونها طرفاً في الميثاق العربي لحقوق الانسان، وعدد من الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان.
كما اطلع على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة الأمم المتحدة وآلياتها في حقوق الانسان.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآلياتها ولجانها، بما فيها مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الانسان واللجان التعاهدية.
كما أكد مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات والورش التي تشرف عليها اللجنة، وتسهم في نشر الوعي، وبناء القدرات والتدريب في حقوق الانسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وتعد حلقة الاتصال والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وتعمل على صياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة الأمم ولجانها، فضلاً عن متابعة التقارير الدورية المستحقة على الدولة في إطار الأجهزة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة. (وام)