وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بنظيره النرويجي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي.
وثمّن سموه خلال الاتصال قرار النرويج التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الداخلية يرعى الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك الخامس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 93” في الشرقية
كما ناقش الوزيران خلال الاتصال استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزل من استمرار تطور الأوضاع.
وشدد سموه على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، والعمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرا أساسيا بالعالم كله
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا حول إقرار نظام المحاكمات عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث اعترض النائب محمد عبد العليم داوود، على إقرار ذلك النظام بشكل رئيسي فى نص المادة 525، داعيا إلى استخدام ذلك النظام فى الحالات الاستثنائية فقط، مبررا ذلك بأن تواجد المتهم أمام القاضى، يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه جيدا.
من جانبه رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا: إن تفعيل المحاكمات عن بعد، أصبح أمرا أساسيا فى العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديث والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام ذلك التطور التكنولوجى".
وأضاف: "عندما اخترعت الحنفية، كان هناك البعض يقولون إن استخدام الحنفية غير جائز، بسبب أنها وسيلة جديدة"، مستشهدا بذلك المثال فى التأكيد على أن المحاكمات عن بعد، تعد وسيلة جديدة فى عقد المحاكمات فى ظل وسائل الاتصال الجديدة، وأن العالم كله سوف يستخدمها.
وأوضح الوزير: أن المادة، لا تنص على أن نظام المحاكمات عن بعد، هو الاصل، وكذلك ليس استثناء، ولكنه خيار وطريقة جديدة، كما أن القانون ينص على أنه فى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، وهو ما يؤكد وجود ضمانات كافية للمتهم فى الدفاع عن نفسه، وأعلن فوزى، تمسكه بنص المادة.
مجلس النواب يوافق على المحاكمات عن بعدووافق المجلس على نص المادة كما هى دون تعديل، وجاء نصها كالتالى: المادة (٥٢٥) مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية