«مخدرات بـ 800 ألف جنيه».. سقوط بؤرة إجرامية للإتجار في الكيف بالبحيرة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
نجح رجال المباحث في ضبط عناصر بؤرة إجرامية تخصصت في الإتجار بالمواد المخدرة، وضُبط بحوزتهم مخدرات بـ 800 ألف جنيه تقريبًا في البحيرة.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط 3 عناصر إجرامية، لاثنين منهم معلومات جنائية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، للدفاع عن تجارتهم الأثمة مُتخذين من دائرة مركز شرطة شبراخيت بمديرية أمن البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام، 70 قرصا مخدرا لعقار الترامادول، 2 بندقية خرطوش، 5 فرد خرطوش، 2 طبنجة، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدامهم الأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 800 ألف جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًتجديد حبس 3 أشخاص بتهمة التعدي على شاب وسرقته في أوسيم
«طعنات نافذة».. العثور على جثة شاب مقتولًا في دار السلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الأسلحة النارية الاتجار بالكيف الاتجار بالمخدرات البحيرة الترامادول بؤرة إجرامية ترويج حشيش حوادث حوادث الأسبوع خرطوش رجال المباحث مخدرات مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة