المحكمة الجنائية:جرائم الحرب والإبادة الجماعية والإنسانية لاتشمل ما حصل بالعراق بعد 2003!!
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2023 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- فصل رئيس المحكمة الجنائية العليا، القاضي علي كمال، اليوم الاثنين، أربعة ملفات بينها ملف النظام المباد وما ترتبط به من قضايا وأحكام، وفيما أوضح آلية اختيار القضاة والمدعين العامين، كشف بالأرقام عن إحصائية بالقضايا والأحكام ضمن مسؤولية المحكمة الجنائية.
وقال رئيس المحكمة الجنائية العليا، القاضي علي كمال إن “اختصاص المحكمة الجنائية العليا جنائي، وتسـري ولايتهـا على كل شخص طبيعي سواء أكان عراقياً أم غير عراقي مقـيم في العراق ومتهم بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (11) و(12) و(13) و(14) مـن قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005، والمرتكبة من تاريخ 17/7/1968 ولغاية 1/5/2003، في جمهورية العراق، أو أي مكان آخر”.
وأضاف أن “الجرائم تشمل:
أ- جريمة الإبادة الجماعية.
ب- الجرائم ضد الإنسانية.
ج- جرائم الحرب.
د- انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون”.
اختيار القضاة والمدعين العامين
وأوضح كمال، أن “المادة (4) من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005، حددت كيفية وشروط اختيار القضاة والمدعين العامين وإنهاء خدمتهم، حيث يرشح مجلس القضاء الأعلى جميع القضاة والمدعين العامين في هذه المحكمة”.وتابع: أن “تعيينهم يتم بقرار من مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء، وأن يكونوا في الصنف الأول استثناء من أحكام قانون التنظيم القضائي وقانون الادعاء العام، وتحدد رواتبهم ومكافآتهم بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء”، مبيناً أن “مدد توليهم المسؤولية غير محددة”.ولفت إلى أن “أوامر صدرت بتغيير عدد منهم لأسباب عدة منها تنظيمية ومنها لأسباب حيادية على سبيل المثال لا الحصر القاضي رؤوف رشيد قد طلب من رئاسة المحكمة التنحي عن النظر في قضية حلبجه كونه من مواليد هذه المدينة ويخشى الانحياز اللاشعوري”.إحصائية بالقضايا والأحكام، ويقول القاضي كمال: إن “23 حكماً صدر فـي القضايا الرئيسة من أركان النظام المباد كان عـدد المحكومين فيهـا 159 محكـوماً و138 مفرجاً عنه من محاكم الجنايات في هذه المحكمـة، و(6178) قضية أغلقت في دور التحقيـق غلقاً مؤقتاً أو نهائياً لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضد المتهمين أو لوفاتهم”.وأشار إلى أن “151 حكماً صدر في القضايا المتفرقة تمثلت في (41) حكماً و(110) إفراجات”، مؤكداً أن “التمييز تلقائي حسب قانون المحكمة”.
ويوضح كمال، أن “23 قضية رئيسة تتعلق بالنظام المباد، تم حسمها جميعاً تخص المتهمين الذين تم القبض عليهم آنذاك، وهناك متهمون هاربون مطلوبون عن هذه القضايا “.وبخصوص المطلوبين الـ55 ممن تولوا السلطة ومناصب إبان عهد النظام المباد، قال القاضي كمال: إن “33 منهم تم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم، فيما لا يزال 17 منهم هاربون، و4 توفوا قبل أن يقبض عليهم، فيما توفي آخر في التوقيف”.ولفت إلى أن “هناك قضايا مرتبطة بعائلة صدام حسين، تنظر بها المحكمة بينها قضية هدر الثروة الوطنية، إذ صدرت بحق عائلة صدام حسين أوامر قبض وفق المادة 2/14 من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005”.وأكد أنه “لم يتم شمول أركان أو من ارتبطوا بالنظام المباد وبعثيين بالعفو العام أو الخاص، وفقاً لما جاء في المادة 27/ثانياً من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005، والتي نصت على: (لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور (30) يوماً من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات)”.
ويشير رئيس المحكمة الجنائية العليا، إلى أنه “وفقاً لما جاء في القاعدة (22/ ثانياً) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحق بقانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005، والتي نصت على: (يجوز للوزراء العراقيين أو مكاتب الحكومة أو ضباط التحقيق أو المنظمات الدولية أو أي وكالة أو منظمة أخرى تقديم الشكوى إلى قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا)، وفي قضية الجنديين البريطانيين قام الممثل القانوني للقوات متعددة الجنسيات بطلب الشكوى ضد مرتكبي جريمة قتل الجنديين البريطانيين في البصرة بعد أحداث عام 2003”.وأضاف: “ولأن زمن وقوع الجريمة يدخل ضمن ولاية المحكمة وكان في 13/3/2003، أحالت محكمة التحقيق القضية وفقاً للمادة القانونية 13 الفقرة أولاً /أ من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث جرائم الاحتلال
انطلقت، اليوم الخميس 4 يوليو 2024، أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة اليمن، بناء على طلب دولة فلسطين لبحث سياسة مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى التوسع الاستعماري.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع الذي حضره الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، وعدد من الأمناء المساعدين بالأمانة العامة، مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، والملحقان ماهر مسعود، وعلا الجعب.
ويعقد الاجتماع في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وإقرار حكومة الاحتلال مؤخرا سلسلة من الاجراءات التي تهدف إلى منع تجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقرصنه أموال الحكومة الفلسطينية.
وطالب العكلوك بتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن القانون الدولي أثبت أنه غير قادر وحده على وقف أكبر جريمة يمكن ارتكابها وهي جريمة الإبادة الجماعية، خاصة عندما ترتكبها إسرائيل التي تتمتع بالحصانة، وعدم محاسبتها على جرائمها أو ممارسة آليات الضغط والتنفيذ الفعالة عليها.
ودعا إلى تشكيل وفود عربية إغاثية تقود تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لكامل قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية، برا وبحرا وجوا، تنفيذا للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية يوم 26/1/2024، وتنفيذاً لقرار كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تبنته القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض بتاريخ 11/11/2023.
وأكد أن جامعة الدول العربية تعكس توافق 22 دولة عربية على دعم القضية الفلسطينية بمواقف سياسية ثابتة داعمة للقضية سواء في قرارات الجامعة أو في المحافل الدولية خاصة قرارات القمة العربية تجاه القضية التي نجدها مصاغة بلغة سياسية وقانونية رصينة بل قوية وتحتوي على إجراءات يمكن بالفعل تنفيذها على المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية، لكن قرارات الجامعة تبقى التزاما ينتظر المزيد من الفعالية والتنفيذ.
ولفت العكلوك إلى أنه وخلال الأشهر الثمانية الماضية من جريمة الإبادة الجماعية، عقدت الجامعة قمتين و4 مجالس لوزراء الخارجية، و6 مجالس على مستوى المندوبين، وكُلفت لجنة مؤقتة من المندوبين الدائمين، في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بصياغة إجراءات عملية يمكن القيام بها لإجبار إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد ضرورة تقديم إحالات وشكاوى عربية إلى المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وتوجيه منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية والدولية.
وقال مندوب فلسطين، إن إسرائيل قتلت 16 ألف طفل وأصابت 34 ألف طفل، وما زال 3600 طفل تحت الأنقاض، وفقد 1500 طفل أطرافهم وعيونهم، ويتّمت إسرائيل 17 ألف طفل، مشيرا إلى أن عدد أطفال فلسطين الذين قتلوا على مدار الأشهر التسعة الماضية يفوق عدد من قُتل من الأطفال في كل صراعات العالم على مدار السنوات الأربع الماضية.
ولفت إلى أن إسرائيل جوعت 34 طفلا حتى الموت، ومن تبقى من أطفال غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وكثير منهم معرضون للموت جوعا أو عطشا أو مرضا، بسبب جريمة التجويع والحصار التي تستخدمها إسرائيل كأداة من أدوات جريمة الإبادة الجماعية، وكل أطفال غزة خارج عملية التعليم، وكل مواليد غزة لم يتلقوا التطعيمات الواجبة.
وأوضح أن إسرائيل قتلت 10600 امرأة، وتركت 60 ألف حامل عرضة للموت قبل أو أثناء أو بعد الولادة، ودمرت كل طرق الإنجاب الصحية والآمنة، وبذلك منعت إسرائيل عمليات الإنجاب الآمنة، كأداة من أدوات الجريمة.
المصدر : وكالة سوا - وفا
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024