أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مستهدفات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 23/2024.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه لا ينبغي أن تقتصر الـمعالجة الشاملة لقضية البطالة على تقليص الأعداد الـمطلقة من الـمتعطّلين، وإنما يتعيّن أن تمتد للتصدّ لكافة الاختلالات والخصائص الهيكليّة للمُتعطّلين، مثل قصور سوق العمل عن استيعاب كافة الفئات الراغبة في العمل، والارتفاع الـمشاهد في مُعدّلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وانتشار العمالة في القطاع غير الـمنظّم، مضيفة أنه في ضوء هذه التحديّات، تتبلوّر الـمستهدفات الكميّة لخطة عام 23/2024 حول توفير نحو 800 ألف فُرصة عمل جديدة ليرتفع عدد الـمشتغلين إلى نحو 29.

1 مليون فرد، ويستقر أعداد الـمتعطّلين عند 2.4 مليون مُتعطّل بنسبة 7.6% من جُملة قوّة العمل، إلى جانب رفع نسبة مُساهمة الإناث من 16% إلى حوالي 25% من جُملة الـمشتغلين لخفض الفروق النوعيّة في مُعدّلات البطالة، خفض نسبة البطالة بين حملة الـمؤهّلات الجامعيّة إلى جُملة الـمتعطّلين من (46.2%) لتُصبح 36%، علاوة على تضييق الفجوة مبين ُمعدّلات البطالة في الحضر مُقارنة بالريف بحيث لا تتعدّى خمس نقاط مئويّة، وخفض نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العُمرية (15 - 19 سنة) لتُصبح في حدود (60%) بدلا من 63% من جملة المتعطلين.

وحول التوزيعات القطاعية لفُرص العمل الجديدة الـمتوقّع تدبيرها خلال عام الخطة، أشارت السعيد، إلى استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشطر الأعظم من فُرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويليّة التي يُنتظر أن تستوعب في مجموعها 60% من إجمالي فُرص العمل. وكذلك، من الـمتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشريّة والاجتماعيّة نحو 14% من الإجمالي، وقد تم تقدير التوزيعات القطاعيّة استرشادًا بالتوزيع النسبي للمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الرُبع الرابع لعام 2022).

وحول تطوّر مُؤشّرات التشغيل والبطالة أوضح تقرير الوزارة أن نتائج بحث القوى العاملة للرُبع الرابع (أكتوبر/ديسمبر 2022) تشير إلى بلوغ قوة العمل نحو 30.3 مليون فرد، كما بلغ عدد الـمشتغلين نحو 28.2 مليون فرد، وهو ما يعني تراجُع عدد الـمتعطّلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقُص مُعدّل البطالة إلى 7.2% مُقابل 7.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2021 شكل رقم (5/6)، وتُفيد النشرة الحديثة لبحث القوى العاملة استمرار تراجُع مُعدّلات البطالة إلى 7.1 في الربع الأول من عام 2023، مع بلوغ أعداد الـمُتعطلين نحو 2.17 مليون فرد، وبالنظر لتطوّر مُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (12/2013 - 22/2023)، تُظهِر الإحصائيّات الاتجاه التناقُصي لهذه الـمعدّلات وبلوغها أدنى مُستوى لها، وهو 7.5% عام 18/2019 قبل أن تُعاود تصاعُدها لتُسجّل 9.6% في عام 19/2020، تأثّرًا بتداعيّات جائحة فيروس كورونا، وبحسب تقديرات الخطة، من الـمُتوقّع أن يبلُغ مُعدّل البطالة 7.2% عام 22/2023.

وبالنسبة لتقديرات الخطة لـمُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (23/2024 - 25/2026)، فمن الـمتوقّع أن تتصاعد إلى 7.6% في عام الخطة على خلفية اقتصار مُعدّل النمو الاقتصادي الـمتوقّع للعام ذاته على 4.1%، على أن تُعاود منحاها التناقُصي كلما تصاعد مُعدّل النمو الاقتصادي ليكسر حاجز الـ 7% مُسجّلًا 6.9% بنهاية الخطة عام 25/2026.

وفيما يتعلق بمُؤشّرات تطور السكان وقوّة العمل خلال الفترة (18/2019 - 21/2022)، وتوقّعات الخطة لعام 22/2023وتقديراتها لأعوام الفترة (23/2024 - 25/2026) في ضوء مُعدّلات نمو كليهما. أوضح التقرير أن مُفاد هذه العلاقة التصاعُد التدريجي لـمُعدّلات الـمساهمة في النشاط الاقتصادي من 28.4% ابتداءً في عام 18/2019 إلى 29.7% في نهاية الخطة مُتوسّطة الـمدى (25/2026).

وأشار التقرير إلى أنه بمراجعة تطوّر العلاقة بين قوّة العمل والـمُشتغلين والـمُتعطّلين خلال الفترة الـمُمتدة من عام (18/2019) وحتى نهاية الخطة مُتوسّطة الـمدى عام 25/2026، والـموقف الـمُناظر في خطة عام 23/2024. تُشير الأرقام إلى توقّع بلوغ أعداد الـمُشتغلين 29.1 مليون فرد في عام الخطة، وارتفاع العدد إلى 30.9 مليون فرد في نهايتها، ويُقابل ذلك تراجُع أعداد الـمتعطّلين إلى 2.4 مليون ثم إلى 2.3 مليون فرد على التوالي، بما يُفيد تناقُص مُعدّل البطالة من 7.6% إلى 6.9% كما سبق الذكر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التخطيط أعداد الـم ملیون فرد الـمتوق ع من الـم ة العمل فی عام

إقرأ أيضاً:

4.3% معدل الناتج المحلي الإجمالي لـمصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.

وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات، مضيفة أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكدت أن القطاع الخاص يقوم بدورٍ محوريٍ في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد على فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.

حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).

كما استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 18% وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني من العام المالي، وكذا ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع، بالإضافة إلى ذلك فقد حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.

كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 4.6%، 3.9% على التوالي. وهو ما يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.

وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.

وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 24/2025، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%. ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.

وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية. كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو. أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بحوالي 0.11 نقطة مئوية، وذلك متأثرًا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، تعكس بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات. بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت خلال ديسمبر الماضي، مؤشر الاستثمارات الخاصة وذلك للمرة الأولى منذ 2020، عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة. في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.

وتظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية. ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الخاصة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.

مقالات مشابهة

  • انخفاض معدل البطالة لإجمالي سكان السعودية إلى 3.5 % في الربع الرابع 2024
  • انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 3.5% في الربع الأخير من 2024
  • وزيرة التخطيط: النمو الإيجابي لقطاعات كثيرة مؤشر مهم للتعافي الاقتصادي
  • المشاط : تحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025
  • وزيرة التخطيط: 18% ارتفاعا بالصادرات السلعية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي
  • وزيرة التخطيط: وجود تعافي تدريجي لقناة السويس بداية من العام المالي الحالي
  • وزيرة التخطيط تستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026
  • 4.3 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025
  • 4.3% معدل الناتج المحلي الإجمالي لـمصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025
  • تنفيذي الشرقية يناقش الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024 / 2025