الصحة: إطلاق 51 قافلة للصحة الإنجابية بـ 23 محافظة نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تطلق وزارة الصحة والسكان، 51 قافلة للصحة الإنجابية، مستهدفة 153 قرية بـ23 محافظة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وضمن حملة «100 يوم صحة» خلال الفترة من يوم 4 إلى 30 من شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إطلاق هذه القوافل يأتي بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتقديم خدمات الصحة الإنجابية مع المشورة ومتابعة الحمل والكشف على الأطفال، بجانب تقديم خدمات السونار، مؤكداً أن جميع الخدمات مجانية بالكامل.
وتابع «عبد الغفار» بأن القوافل تقدم كافة وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، بجانب توفير الحقن الأحادية ذاتية الحقن، وهي وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة، تستطيع المنتفعة إعطائها لنفسها، كما يتم صرف الوسائل بالوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مع توقيع الكشف الطبي من خلال أخصائيات النساء، ومجموعة من الأخصائيات المدربات على تقديم خدمات تنظيم الأسرة.
ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة، لتحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة، حيث يتم عرض منتجات نوادي المرأة، خلال الحملات، موضحا أن جميع المعروضات من إنتاج المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية، واللاتي تم تدريبهن بنوادي المرأة، وذلك إيماناً بأهمية تمكين المرأة ودورها في تحسين الدخل الاقتصادي للأسر المصرية.
وأضاف «عباس» أن الرائدات الريفيات يقمن بحصر السيدات اللاتي يحتجن للخدمة قبل القافلة، وأثناء القافلة يتم تنظيم ندوات لرفع وعي المواطنين بأهمية المباعدة بين الولادات، وبمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل.
يذكر أن مواعيد وأماكن إطلاق قوافل الصحة الإنجابية، يتم نشرها بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»
http://www.facebook.com/egypt.mohp
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 100 يوم صحة الصحة الصحة الإنجابية تنظيم الأسرة الصحة والسکان تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
أبرز مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد لقضايا المرأة
على مدار ستة أيام من النقاشات والحوارات المجتمعية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال حملة "قانون أكثر عدالة للكل والتي بدأتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر " عبر منصات التواصل المختلفة للمؤسسة أصدرت المؤسسة بيان ختامي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك
قالت فيه :
نجحت الحملة في تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تواجه الأسر المصرية، وجذب اهتمام شرائح متنوعة من المجتمع، سواء من خلال النقاشات المباشرة أو التفاعل عبر المنصات الرقمية، والتي تؤكد على إهتمام فئات الشعب المصري المختلفة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية الحالية وهو ما برز بشكل كبير خلال أيام الحملة
وأضاف البيان لقد شملت الحملة عدد من الموضوعات المرتبطة بمقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من المؤسسة والتي رأينا انها تضفي توازنا وتحقق العدالة والإنصاف لكل أفراد الأسرة إذا تم تضمينها في قانون الأحوال الشخصية الجديد والتي منها على سبيل المثال:
توسيع نطاق المادة 31 مكرر لتشمل تجريم فعل تزويج القاصرين/ت، وليس فقط تجريم توثيق الزواج،
كما يُوصى المقترح بوضع آليات واضحة لحماية حقوق الأبناء في رعاية مشتركة و متوازنة من كلا الوالدين، بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء، بالإضافة إلى مراجعة ترتيب الحاضنين لضمان حصول الأب على حق الحضانة مباشرة بعد الأم، مع وضع ضمانات لمصلحة الطفل/ة كذلك، وضع مواد تنص على استمرار حضانة الأطفال للأم حتى في حالة زواجها من آخر، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وفقًا لتقارير نفسية واجتماعيةـ بالإضافة إلى ذلك، يجب جعل المحكمة الوسيط الإجباري في قضايا الطلاق لضمان حقوق الأطراف كافة وأن يكون الطلاق بيد المحكمة ، وتقليل النزاعات الناتجة عن قرارات الطلاق العشوائية، وضرورة وضع مواد تنظم تعدد الزوجات بما يضمن حق الزوجة الأولى في اختيار الاستمرار في العلاقة الزوجية من عدمه حال زواج زوجها من أخرى مع حصولها على كافة حقوقها القانونية
وأخيرًا، إنشاء جهة تنفيذية مختصة بقضايا الأسرة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام وحماية الأسرة من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية.
وذكر البيان أبرز توصيات الحملة وهي :
سوف تدرس مؤسسة قضايا المرأة إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأشخاص ودعوتهم لجلسات افتراضية مغلقة عبر الإنترنت لمناقشتهم في أهم بنود المقترح المقدم من المؤسسة والاستماع إلى مقترحاتهم أو الرد على مخاوفهم.
2- تدعو المؤسسة الي ضرورة الحوار المجتمعي المستدام بما يضمن الوصول إلى فهم مشترك ومتوازن حول تحقيق العدالة في قانون الأسرة المصري.
3- تؤكد المؤسسة على ضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل لجنة وزارة العدل الى الحوار المجتمعي
4- تدعوا المؤسسة جميع الجهات المعنية للاستمرار في دعم مقترحنا لقانون الأحوال الشخصية، ونأمل أن يكون هذا القانون حجر الأساس لمستقبل أفضل للأسر المصرية، ولأجيالنا القادمة.