وزير المالية: صالح البلد يجمعنا ويجب التوافق على كل ما يخدم الدولة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رسالة إلى جموع المراجعين والمحاسبين فى مصر، قائلاً: «صالح البلد يجمعنا كلنا.. ولازم نضع أيدينا فى أيدى بعض، ونتوافق على كل ما يخدم الدولة والمهنة؛ انطلاقًا من إيماننا الكامل بأننا جميعًا شركاء في تحقيق المصلحة الوطنية، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، من خلال تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والحفاظ أيضًا على المهنة وحقوق المحاسبين والمراجعين والممولين».
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وجمعية الضرائب المصرية، والجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، والجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين، وجمعية خبراء الضرائب المصرية، وعدد من المحاسبين القانونيين، أن المحاسبين والمراجعين، شريك أصيل في تحقيق العدالة الضريبية ونجاح المنظومة الضريبية وتحقيق مستهدفات الدولة والعمل علي دعم مسار تطوير منظومة الضرائب، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وكما نجحنا معًا في تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمى، سننجح معًا أيضًا في تطبيق أي تجربة وطنية تحقق الصالح العام.
وخاطب الوزير مجتمع المحاسبين والمراجعين، قائلاً: «إننى متأكد من حرصكم جميعًا على استيداء مستحقات الخزانة العامة، وعدم التهاون مع أى محاولات للتهرب الضريبي تتسبب في إهدار وضياع مستحقات الدولة الضريبية».
أكد الوزير، خلال الاجتماع، حرصه على الاستماع لكل المقترحات والآراء والملاحظات التى أبداها الحاضرون، وقرر تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية وممثلي المراجعين والمحاسبين وشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين والجمعيات المهنية؛ للتوافق على القواعد التنظيمية والضوابط المقترحة لاعتماد المحاسب القانوني للإقرارات الضريبية والتعامل مع مصلحة الضرائب والآليات التنفيذية المنظمة لذلك، ووافق الوزير أيضًا على تعليق العمل بقرار إنشاء سجل للمراجعين والمحاسبين الذين يزاولون المهنة، ويتعاملون مع مصلحة الضرائب المصرية؛ لحين انتهاء أعمال هذه اللجنة المشتركة.
وكان رامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال نائب رئيس مصلحة الضرائب، قد استعرضا بعض الحالات التى تؤكد ضرورة تضافر جهود كل أطراف المنظومة الضريبية؛ من أجل التعامل القانوني الحاسم مع محاولات التهرب الضريبي، على نحو يتسق مع الأنظمة المميكنة.
حضر اللقاء كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، وفايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور هشام الحموي مستشار الوزير للجان الطعن الضريبي، والدكتور رمضان صديق مستشار الوزير للضرائب، ورشا عبد العال، والدكتور السيد صقر، نائبي رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور عبدالرسول عبد الهادي، عضو مجلس إدارة شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، وعماد الجندي، أمين عام شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة، وحازم عبد التواب، عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين، وعادل بكري، عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية، ووائل وليم، عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف السابق، أستاذ المحاسبة والمراجعة، «محاسب قانوني»، وسيد عيسى عضو مجلس إدارة المحاسبين والمراجعين، رئيس لجنة الضرائب بجمعية المحاسبين والمراجعين، ونشأت متري عضو مجلس الشيوخ، وياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب، وخالد حافظ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، عضو مجلس إدارة شعبة مزاولي المهنة بنقابة التجاريين، وشريف الكيلاني، الشريك التنفيذى لـ «إرنست آند يونج مصر»، وشريف شوقي رئيس الخدمات الضريبية، رئيس قطاع الضرائب بشركة «برايس ووتر هاوس».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الخزانة العامة وزير المالية محمد معيط الضرائب المصریة عضو مجلس إدارة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب
وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من صباح يوم السبت على خطة الموازنة وأحالها لمجلس النواب، وتهدف هذه الخطة إلى تمديد تخفيضات الرئيس دونالد ترامب الضريبية لعام 2017، والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد.
يُتيح التصويت، الذي أعقب جلسة تشريعية استمرت طوال الليل، مناورة تسمح للجمهوريين بتجاوز عرقلة مجلس الشيوخ وإقرار التخفيضات الضريبية في وقت لاحق من هذا العام دون الحاجة إلى تصويت الديمقراطيين.
ويقول محللون مستقلون إن هذا الإجراء، في حال إقراره، سيضيف حوالي 5.7 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى العقد المقبل، وفق "رويترز".
ويؤكد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أن التكلفة تبلغ 1.5 تريليون دولار، قائلين إن آثار تمديد السياسة الضريبية الحالية التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية هذا العام لا ينبغي احتسابها ضمن تكلفة الإجراء.
ويهدف الإجراء أيضًا إلى رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي خطوة يتعين على الكونغرس اتخاذها بحلول الصيف وإلا سيخاطر بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.6 تريليون دولار.
ويهدف هذا إلى تعويض جزئيًا تكاليف زيادة العجز الناتجة عن التخفيضات الضريبية عن طريق خفض الإنفاق. فيما حذّر الديمقراطيون من أن أهداف الجمهوريين ستُعرّض برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأميركيين ذوي الدخل المنخفض للخطر.
وحذّر رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الجمهوري، ليندسي غراهام، من ولاية كارولينا الجنوبية، من أن السماح بانتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية لعام 2017 سيُلحق ضررًا بالغًا بالأميركيين.
وقال غراهام: "سيشهد دافع الضرائب العادي زيادة ضريبية بنسبة 22%. وستشهد عائلة مكونة من أربعة أفراد يبلغ دخلها 80.ألف دولار، وهو متوسط الدخل في الولايات المتحدة، زيادة ضريبية قدرها 1695 دولارًا".
وقد أدت تخفيضات عام 2017، التي تُعدّ إنجازًا تشريعيًا بارزًا لترامب في ولايته الأولى، إلى خفض الحد الأقصى لضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وهي خطوة لن تنتهي صلاحيتها بعد.
وكان من المقرر انتهاء صلاحية بقية التخفيضات، بالنسبة للأفراد الأميركيين، وهو قرار اتُخذ للحد من آثار مشروع قانون عام 2017 على زيادة العجز.
قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من نيويورك، يوم الجمعة: "مشروع القانون الجمهوري المعروض الآن على مجلس الشيوخ سام".
وأضاف شومر: "لكن مع إدراك الأميركيين أن الجمهوريين يفعلون ذلك لمجرد منح فاحشي الثراء تخفيضات ضريبية، سيُصاب الشعب الأميركي بصدمة كهربائية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة