المفوضية الأوروبية: الإجهاد المائي أمر شائع في منطقة البحر المتوسط
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكدت هيلجا زيتلر، نائب رئيس وحدة القضايا المائية في المديرية العامة للبيئة بالمفوضية الأوروبية، أن الإجهاد المائي أمر شائع في منطقة البحر المتوسط، مشيرة إلى أنه في أوروبا الإجهاد المائي أقل، ولكنه يتزايد.
وأوضحت هيلجا، خلال جلسة "دعم الفوائد المشتركة لإجراءات التكيف مع إدارة المياه والنمو الاقتصادي" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، اليوم الإثنين أن الإجهاد المائي يعد تحديا عالميا يجب مواجهته، وتعلم كيفية التعامل معه، لافتة إلى أن ٩٠% من الإجهاد المائي يرجع إلى القطاع الزراعي، فضلا عن إنتاج الغذاء والوقود الأحفوري.
وشددت على ضرورة التحول العالمي ليصبح هناك اقتصاد أقل استهلاكا للمياه؛ لتقليل الضغط الموجود حاليا على قطاع المياه، والتي أغلبها حادث بسبب الزراعة، مؤكدة ضرورة تحقيق التوازن لتقليل هذا الإجهاد.
وأضافت المسئولة الأوروبية، أن كفاءة الاستفادة من المياه في مقدمة الأمور التي يجب النظر إليها، وأن ننظر في إمكانية تقليل الانبعاثات الصناعية وتحسين معالجة المياه.
وأشارت إلى أهمية إعادة استخدام المياه بعد معالجتها، وهي من الأمور المهمة، فضلا عن تطبيق معايير الجودة للحصول على مياه ذات جودة عالية لا تؤثر على صحة المواطن، فضلا عن استخدام مصادر متجددة من الطاقة، وتقليل الطلب على الطاقة التقليدية، فضلا عن ضرورة الوضع في الاعتبار إعادة التدوير والاستخدام لتوفير المواد الأولية.
وإنطلق أمس الأحد، إسبوع القاهرة السادس للمياه المنعقد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ ، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الإجهاد المائي البحر المتوسط أسبوع القاهرة السادس للمياه الإجهاد المائی فضلا عن
إقرأ أيضاً:
البيئة تشارك فى اجتماع المكتب التنفيذي لاتفاقية حماية البحر المتوسط
شارك الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعون لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث " اتفاقية برشلونة" ،التى تستضيفها القاهرة ،حيث تشغل جمهورية مصر العربية منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لاتفاقية برشلونة خلال ديسمبر ٢٠٢٥ القادم.
ويأتي ذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، السيدة تاتينا هيما - المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط ،وممثلى كلاً من المغرب ،إسبانيا ،مالطا ومونتنجرو ، تركيا و الاتحاد الأوروبي.
يتناول الاجتماع عرض أهم الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها فى ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي، وتقييم التقدم المحرز في الأنشطة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع المالي والمساهمات والتوافق علي الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية.
وأكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي كونها أولي سلسلة إتخاذ القرارات الخاصة بإتفاقية برشلونة و التي يُستعرض خلالها نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة ومن ثم يتم رفعها إلي إجتماع نقاط الإتصال ليتم إعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم ، المزمع إستضافته في القاهرة ، حيث تسعى مصر لإقامة مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أبو سنه أن الإجتماع يهدف إلى إتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث و الحد من كافة مصادر تلوثه وتحقيق الاستدامة للنظام الأيكولوجي الفريد الذي يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه مما جعله قاسم مشترك لكافة الحضارات التي نشأت علي ضفافه .
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة علي المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة و البرامج التي تنفذ تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط لتحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي نضعها نصب أعيننا وتم تضمينها ضمن الأستراتيجية المعنية بتطبيق رؤية مصر 2030.
ولفت أبو سنه إلى أن وزارة البيئة قامت بوضع الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التي تهدف إلي إحداث التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل تحقيق الاستدامة في منطقة المتوسط، إدراكاً لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في البحر المتوسط .
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تسعي للعمل علي الحد من تداعيات التغيرات المناخية التي تعد من أهم التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط ولذلك قدمت مصر خلال مؤتمر الأطراف الماضي مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة و تسعي حثيثا لخفض إنبعاثاتها من كافة المصادر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق التكيف مع الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية بالإضافة إلي الموافقة الدولية علي إقرارا صندوق الخسائر و الأضرار الذي يسعي لتعويض الدول الأكثر تضررا.
وأوضح أبو سنه أن وزارة البيئة تولى إهتماماً كبيرا بالحد من تلوث الهواء و دراسة آثاره علي الصحة و التدهور البيئي بالتعاون و الشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة وعلي رأسها البنك الدولي وقد نحجت وزارة البيئة في القضاء علي ظاهرة السحابة السوداء الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية و تحسن نوعية هواء القاهرة الكبري بما ينعكس إيجابيا علي الصحة العامة وتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدا لتطبيق قرار إعلان منطقة المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت، كما تأتي قضية الإدارة السليمة للمخلفات علي رأس اهتمامات الحكومة المصرية بأنواعها المختلفة و يعد أهمها قضية المخلفات البلاستيكية، ولذلك تشارك مصر بفعالية في المسار التفاوضي للإتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبا و علي المستوي الوطني تم طرح عدد من المبادرات الحكومية و الأهلية للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية خاصة أحادية الإستخدام والعمل علي تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل له.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية عن طريق خلق فريق عمل مدرب لوضع إستراتيجية متكاملة للتخلص من القمامة البحرية و المشاركة في عدد من برامج الرصد المعنية التى تقوم بها الجهات البحثية و العلمية في سواحل البحر المتوسط بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط ( ميدبول)
وتقدم رئيس جهاز شئون البيئة بالشكر و التقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة الذي يتم بذلها لتطبيق مبادي اتفاقية برشلونة و إرساء قواعد العدالة و الإستدامة من اجل الإرتقاء بمنطقة المتوسط لتظل تهبنا الحياة اللائقة لدولنا العريقة المطلة عليها، ولفريق عمل وزارة البيئة المصرية على الجهد الكبير المبذول.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر