وزيرة التعاون الدولي تُشارك في منتدى أعمال قطاع المياه في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أعمال قطاع المياه في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي نظمه الاتحاد الأوروبي ضمن فعاليات الدورة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه الذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وميشيل كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر، وبيتر موليما، سفير هولندا لدى مصر، والدكتورة فلوريكا فلينك هوير، المدير العام لقسم البيئة بالمفوضية الأوروبي، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر حريصة على تعزيز الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في قطاع المياه استنادًا إلى ملكية الدولة وأولوياتها، لافتة إلى أن الدولة أصدرت العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية في قطاع المياه كغيره من القطاعات الأخرى الأمر الذي عزز الاستثمارات في القطاع وساهم في دخول القطاع الخاص. كما أشارت إلى أن قانون الري الجديد يضع إطارًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الموارد المائية والري.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المياه تعد أحد القطاعات الحيوية في مجال العمل المناخي، كما أنها تعزز تنفيذ ليس فقط الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، لكن أيضًا العديد من الأهداف الأخرى، فعدم وجود الماء يعني عدم القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، وبالعكس فإن تحقيق وتعزيز الأمن المائي يعزز الاستدامة والأمن في العديد من المجالات الأخرى.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى العديد من المشروعات التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بمشاركة فعالة من القطاع الخاص في قطاع المياه على مدار السنوات الماضية، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية وأولويات الدولة، من بينها محطة معالجة مياه الصرف ببحر البقر، ومحطة مياه المحسمة، وغيرها من المشروعات، مشيرة إلى أن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة يستحوذ على نحو 20% من محفظة التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية.
وأشارت إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويعد تعزيز الاستثمار في قطاع المياه أحد المحاور الرئيسية في تلك الاستراتيجيات، موضحة أن مشروعات المياه تعد أولوية لمصر لتعزيز الأمن المائي وفي هذا الصدد فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة خلال مؤتمر المناخ COP27 في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ونوهت بأن برنامج «نُوَفِّي» يتضمن العديد من المشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، ويجري التنسيق مع وزارتي الري والزراعة والجهات المعنية الاخرى لتنفيذ المشروعات المدرجة في محور المياه، ومنذ مؤتمر المناخ COP27 فقد تم تنفيذ العديد من الاجتماعات التنسيقية واللقاءات الفنية من أجل خلق منصة وطنية قابلة للتكرار في الدول الأخرى، بهدف حشد التمويلات المناخية والاستثمارات والتمويلات المختلطة لمجالات المياه والغذاء والطاقة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه سيتم خلال مؤتمر المناخ COP28 عرض ما قامت به مصر بالفعل على مدار أكثر من عام من جهود حشد التمويلات الميسرة لمشروعات برنامج «نُوَفِّي»، والإجراءات التي تمت من خلال حشد الاستثمارات وإتمام اتفاقات مبادلة الديون، لافتة إلى أن مصر نفذت برنامجين ناجحين لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وقد توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في هذا الشأن.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مفهوم التحول الأخضر أضحى حاضرًا بقوة في كافة المناقشات الدولية، وكذلك إعادة هيكلة الهيكل المالي الدولية لتعزيز القدرة على النفاذ إلى التمويل من أجل تعزيز القدرة على تحقيق الأهداف الوطنية.
وتضم المحفظة التنموية الجارية لوزارة التعاون الدولي، يوجد 30 مشروعًا بقيمة 4.741 مليار دولار تتعلق بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة "المياه النظيفة والصرف الصحي"، وهو ما يمثل 19.5% من إجمالي محفظة المساعدات الإنمائية الرسمية (بواقع 9 مشروعات لوزارة الري، و 21 مشروعاً لوزارة الإسكان).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي قطع المياه وزیرة التعاون الدولی التنمیة المستدامة فی قطاع المیاه العدید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر ميونخ.. خطة عربية لبناء غزة والاتحاد الأوروبي يدعم حل الدولتين
ميونخ- على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، انعقد اجتماع بعنوان "تحقيق الاستقرار في منطقة مضطربة: آفاق السلام في الشرق الأوسط"، بحضور نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في المفوضية الأوروبية كايا كالاس.
وأكدت كالاس دعمها لحل الدولتين وحق الفلسطينيين في البقاء بقطاع غزة، مشيرة إلى تنظيم مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل اجتماعا في 24 فبراير/شباط الجاري، لمناقشة الوضع في غزة والتطورات الإقليمية الشاملة.
فيما أوضح الصفدي أن الدول العربية تعمل على وضع خطة لإعادة بناء غزة "دون اللجوء إلى قضية النزوح"، مضيفا أن بلاده "الأردن لا تستطيع استيعاب المزيد من الفلسطينيين".
ولدى سؤاله عن تعليقه بشأن تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع غزة، قال وزير الخارجية الأردني "صرح الرئيس ترامب بأنه يريد تحقيق السلام في المنطقة، ونحن نقول إننا شركاء".
وأضاف "الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة هي إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على أساس حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وتعيش في سلام وأمن مع إسرائيل".
وفيما يتعلق بمسألة النزوح، قال الصفدي "يعتقد ترامب أنه لا يمكن إعادة بناء غزة، بينما سكانها موجودون هناك، وموقفنا هو أن لدينا خطة سنضعها على الطاولة وتضمن إعادة البناء".
إعلانوتابع "لنتجنب إعادة أهوال السابع من أكتوبر/تشرين الأول، علينا إيجاد السلام من خلال معالجة الحقوق المشروعة لكلا الطرفين. ولا نعتقد أن النزوح هو الحل، لدينا 35% من سكاننا لاجئون، ولا يمكننا تحمل المزيد. لا يمكننا أن نسمح للفلسطينيين بالقدوم إلى الأردن، وهم لا يريدون المجيء إلى الأردن، ولا نريدهم أن يأتوا".
كما أكد المسؤول الأردني "نعمل على اقتراح عربي سيظهر أننا نستطيع إعادة بناء غزة دون تشريد سكانها، وأننا يمكن أن تكون لدينا خطة تضمن الأمن والحكم"، مضيفا أن على إسرائيل أيضا أن تفكر في الكيفية التي تريد أن ترى بها المنطقة بعد 10 أو 20 عاما.
وفي إشارتها إلى تأييد الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين، قالت كايا كالاس "إذا قرأت تاريخ إسرائيل وتأسيسها، فسترى بوضوح شديد أن المؤسسين اتفقوا على ضرورة الجمع بين الأمن والعدالة، وهذا يعني أن الفلسطينيين لديهم حقوق، ويجب احترامها. الإسرائيليون قلقون بشأن أمنهم، لكن الفلسطينيين يستحقون أيضا أن تكون لهم دولة".
من جانبه، قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس، للصحفيين من ميونخ، إنه من المهم أن تعمل جميع الأطراف في اتفاق وقف إطلاق النار على تنفيذه بالكامل، مضيفا "نحن بحاجة إلى الوصول لنقطة، حيث يصمد وقف إطلاق النار، ومن ثم يمكننا البدء في الحديث عن إعادة الإعمار، والمساعدات، والحكم والأمن في غزة".
وفي 24 فبراير/شباط الجاري، من المتوقع أن تحضر إسرائيل اجتماع بالقيادة العليا للاتحاد الأوروبي وممثلين من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كالاس أن "الدول الأعضاء تريد بالفعل إجراء مناقشة منفتحة وصادقة للغاية مع إسرائيل". وقالت "كما تعلمون، هذه هي الطريقة التي يعمل بها الأصدقاء والحلفاء. وبهذه الطريقة، يمكننا أن نكون منفتحين وصادقين مع بعضنا البعض، ويمكننا أيضا طرح مواضيع صعبة للغاية".
إعلانوعقب هذا التصريح، طالب الدبلوماسي الإسرائيلي السابق إيلان باروخ، والمعارض للحكومة الإسرائيلية الحالية، كالاس بالإصرار على المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.
وقال باروخ "لا مزيد من انتهاك حقوق الإنسان من جانب إسرائيل دون قيد أو شرط، يجب أن يكون هناك بعض الترابط بين الوضع المتميز لإسرائيل في أوروبا والطريقة التي تعامل بها إسرائيل الفلسطينيين".
تطبيق الحقوقوبينما تحدث المشاركون عن مسألة الترحيل التي هدد بها ترامب وضرورة دعم حل الدولتين لإنهاء الصراع، تعذر على رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الحضور بسبب مشاكل مرتبطة بالسفر، وفق ما أوضحت مديرة الحوار الصحفية كريستيان أمانبور.
وخلال الاجتماع، أكد أيمن الصفدي على ضرورة تطبيق معايير القانون الدولي نفسها على جميع الصراعات، وعلى جميع الناس، بغض النظر عن مكان الصراع ومن هم الأشخاص المتورطون فيه.
وحذر المسؤول الأردني من أنه في الوقت الذي ينصبّ فيه التركيز على غزة، فإن هناك خطرا حقيقيا من التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، وقال إن "الضفة الغربية برميل بارود يمكن أن ينفجر".
وردا على والد أحد المحتجزين الإسرائيليين بغزة، الذي كان متواجدا بين الحضور، قالت الباحثة الفلسطينية دلال عريقات، نيابة عن الأمهات والنساء الفلسطينيات اسمحوا لي أن أذكركم بأن 11500 فلسطيني خلف القضبان الإسرائيلية، هؤلاء لديهم أيضا الحق في العودة إلى ديارهم، والحق في الكرامة والحرية".
وأضافت "فلنبدأ بمعالجة السبب الجذري لعدم الاستقرار في المنطقة، والذي يتلخص في إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتحديد نظام دولة إسرائيل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، واحترام القانون الدولي وتطبيقه على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".