البنك المركزي الأوروبي يعلن تثبت أسعار الفائدة عند هذه القيمة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلن البنك المركزي الأوروبي، السبت، عن تثبيت أسعار الفائدة على القروض والودائع وزيادة و تسهيل الإقراض الهامشي.
وقال المركزي الأوروبي في بيان، أنه تثبيت أسعار الفائدة على القروض والودائع عند 4.5 بالمئة، بعد 10 زيادات متتالية لكبح جماح التضخم منذ يوليو/تموز 2022، بعد أن كانت عند مستوى الصفر.
وأضاف المركزي الأوروبي، أنه زاد معدل تسهيل الإقراض الهامشي من البنك المركزي الأوروبي إلى 4.
وتابع: “ما زال من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا للغاية لفترة طويلة، وأن تظل ضغوط الأسعار المحلية قوية. أن المعلومات الواردة أكدت على نطاق واسع، التقييم السابق لتوقعات التضخم على المدى المتوسط.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أسعار الفائدة أوروبا البنك الأوروبي المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
مسيّرة أميركية تعمل بالأوامر الصوتية