انتقد عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، الحكومة بسبب التأخر في إصدار قانون مفترض أن يتم منذ 2011، وهو قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقال: حكومة الفرص الضائعة، فنحن نتحدث عن دستور في 2014 في المادة 214 منه تناول المجالس القومية المتخصصة، فضلا عن الاتفاقيات الدولية من 2011، إلا أنه للأسف الشديد الحكومة منذ هذا الفترة لم تتقدم بمشروع القانون.

وتابع: "عندنا أزمة أي وزير عنده مجلس مش عايزه يطلع من تحت إيده"، منتقدا تعاقب الحكومة دون الالتزام بالاستحقاقات الدستورية.

وأوضح أن تقديم مشروع القانون من مجلس النواب، لحل أزمة تجاهل الحكومة، لا سيما وأنه مكملا للدستور.

وأشاد النائب بمشروع القانون، معلنا موافقته عليه، قائلا: نتمنى أن تأتي تقارير الحكومة بهذه الطريقة في الصياغة الدستورية والقانونية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة ينعقد الخميس لمناقشة مشاريع قوانين ومراسيم جديدة

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

 

وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، والثاني بتجديد الترخيص الممنوح لشركة " ميدي تيليكوم ش.م" لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخلوي من نوع GSM، والثالث بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "وانا كوربورايت" لإحدات واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني.

 

وبحسب البلاغ، يواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 

وخلص إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

 

مقالات مشابهة

  • مفتي الجمهورية يستقبل وفد المجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث تعزيز التعاون في قضايا الأسرة والطفل
  • مفتي الجمهورية يبحث مع وفد المجلس القومي للطفولة والأمومة تعزيز التعاون في قضايا الأسرة
  • مفتي الجمهورية يستقبل وفد المجلس القومي للطفولة والأمومة
  • «القومي للطفولة والأمومة»: هدفنا مراعاة المصلحة الفضلى وتوفير الحماية والمساعدة للطفل
  • نائب:المخاوف بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية ما زالت مستمرة
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • مجلس الحكومة ينعقد الخميس لمناقشة مشاريع قوانين ومراسيم جديدة