أرقام قياسية لعمليات قتل الاحتلال الإسرائيلي لأطفال غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قتلت إسرائيل أكثر من 3 آلاف طفل في غزة، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما يتجاوز العدد السنوي للأطفال الذين قُتلوا في مناطق النزاع في العالم منذ عام 2019.
هكذا كشفت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية، في تقرير لها الأحد، إلى ذلك، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، وجميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية حياة الأطفال.
وقالت المنظمة المعنية بحماية حقوق الأطفال حول العالم ومقرها لندن، إنه "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 3257 طفلا، بينهم 3195 طفلا على الأقل في غزة، و33 في الضفة الغربية".
وأوضحت أن عدد الأطفال الذين قتلوا خلال ثلاثة أسابيع فقط في غزة، حسبما ورد، هو أكثر من عدد القتلى في النزاعات المسلحة على مستوى العالم - في أكثر من 20 دولة - على مدار عام كامل، على مدى السنوات الثلاث الماضية.
من جانبه، قال مدير المنظمة في فلسطين جيسون لي: "لقد أدت 3 أسابيع من العنف إلى انتزاع الأطفال من عائلاتهم وتمزيق حياتهم بمعدل لا يمكن تصوره".
3,195 children killed in #Gaza in just three weeks has surpassed the annual number of children killed across the world's conflict zones since 2019. We are calling for an immediate ceasefire. pic.twitter.com/vrEQ846tPB
— Save the Children International (@save_children) October 29, 2023اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة: الأطفال في غزة يشربون ماء مالح
وأضاف: "الأرقام مروعة، ومع استمرار العنف وتوسعه في غزة في الوقت الحالي، لا يزال العديد من الأطفال معرضين لخطر جسيم".
وتابع لي، أن "وفاة طفل واحد هو عدد كبير للغاية، ولكن هذه انتهاكات جسيمة"، معتبرا أن "وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لضمان سلامتهم".
كما دعا المجتمع الدولي أن يضع حياة الناس على رأس أولوياته، وقال: "كل يوم نمضيه في النقاش يترك أطفال بين قتيل وجريح.. الأطفال يجب حمايتهم في جميع الأوقات، خاصة عندما يبحثون عن الأمان في المدارس والمستشفيات".
ووفقاً للتقرير، يُشكّل الأطفال أكثر من 40% من إجمالي الشهداء في غزة.
وأضاف: "مع افتراض وجود 1000 طفل آخرين في عداد المفقودين في غزة مدفونين تحت الأنقاض، فمن المرجح أن يكون عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير".
اقرأ أيضاً
ن.تايمز: لا يجب السماح بقتل أطفال غزة لحماية نظرائهم في إسرائيل
وحذرت المنظمة من أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عمليات برية موسعة من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من القتلى والجرحى، كما دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وتفيد التقارير بأن ما لا يقل عن 6360 طفلا في غزة أصيبوا أيضا، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 180 طفلا في الضفة الغربية.
إلى ذلك، دعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وجميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية حياة الأطفال، وطالبت المجتمع الدولي بدعم تلك الجهود.
ومنذ 24 يومًا، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها أكثر من 8005 فلسطينيين.
وفي الضفة الغربية، استشهد 114 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.
اقرأ أيضاً
تحقيق: حسابات إسرائيلية وأمريكية روجت كذبة قطع رؤوس أطفال قرب غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أطفال أطفال غزة فلسطين أنقذوا الأطفال قصف فی غزة
إقرأ أيضاً:
معلمة لكل 10-15 طفلاً وشروط القبول.. أحدث ضوابط تنظيم رياض الأطفال
كشفت وزارة التعليم عن طرحها لمسودة وثيقة الضوابط التنظيمية لمرحلة رياض الأطفال عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى تطوير وتحديث السياسات والاشتراطات المنظمة لهذه المرحلة التعليمية الحيوية.
وأوضحت الوزارة، أن المسودة تتماشى مع أرقى المعايير الدولية المعتمدة في قطاع التعليم المبكر، لافتة إلى أن هذه المبادرة تسعى لخلق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تدعم نمو الطفل بشكل متكامل.
أخبار متعلقة مشاريع مكة المتكاملة حاضرى في منتدى العمرة والزيارة 2025 بالمدينةمحاور وجسور وأنفاق.. ”اليوم“ ترصد أعمال تطوير الدائري الشرقيالتحقق من هوية الأشخاص
وأكدت المسودة التنظيمية على الأهمية القصوى لتنظيم عمليات الحضور والانصراف ومتابعة الأطفال بشكل يومي، مشددة على ضرورة التحقق الدقيق من هوية الأشخاص المصرح لهم باستلام الأطفال عند مغادرتهم، وذلك كجزء أساسي من منظومة الأمن والسلامة المتكاملة التي تسعى الضوابط لترسيخها.
وتهدف هذه الإجراءات، التي ستشمل رياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، إلى دعم التنمية المستدامة لقطاع التعليم المبكر في المملكة، وضمان تهيئة الأطفال للانتقال السلس للمراحل التعليمية التالية عبر تعزيز نموهم العقلي والجسدي والاجتماعي والنفسي.
وفيما يتعلق بالهيكلة التنظيمية، نصت الضوابط على أن تتبع الروضة إداريًا لمكتب أو إدارة التعليم الواقعة في نطاقها، بينما تتولى الجهة المختصة في الوزارة مسؤولية منح التراخيص اللازمة لافتتاح الروضات الخاصة، وذلك وفقًا للوائح والقواعد التنظيمية المعتمدة لديها، مما يضمن إطارًا إشرافيًا وتنظيميًا موحدًا. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تضمنت المسودة معايير دقيقة لتحديد الكوادر البشرية المؤهلة ونصاب المعلمات بـ رياض الأطفال
معايير الكوادر البشرية وتضمنت المسودة معايير دقيقة لتحديد الكوادر البشرية المؤهلة ونصاب المعلمات، حيث أوصت بأن تتولى كل معلمة رياض أطفال مسؤولية ما بين 10 إلى 15 طفلاً، تبعًا للفئة العمرية التي تتراوح بين ثلاث وست سنوات.
وفي الحالات التي تشمل أطفالاً من ذوي الإعاقة، أشارت الضوابط إلى تخصيص معلمة واحدة لكل ثلاثة إلى أربعة أطفال، بناءً على مستوى الحالة، مع إتاحة إمكانية إضافة طفلين كحد أقصى في الفصل كوضع استثنائي.
ومنحت الضوابط الروضات صلاحية تشكيل المجالس واللجان، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، لدعم تحقيق أهدافها التعليمية والإدارية بمرونة.
وفيما يخص شروط القبول والتسجيل، اشترطت الضوابط اكتمال شهادة اللياقة البدنية للطفل وحصوله على التحصينات الأساسية، مع ضرورة قبوله في المستوى العمري المناسب، حيث قسمت المرحلة إلى ثلاثة مستويات تبدأ من سن الثالثة وحتى أقل من السادسة.
تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة
وأكدت على أهمية تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة في أقرب روضة متاحة لمقر سكن الأسرة أو عمل أحد الوالدين تيسيرًا عليهم. كما نظمت عملية انتقال الأطفال بين الروضات، مشترطة وجود مقعد شاغر وموافقة الروضة المستقبلة لضمان سلاسة الانتقال.
وشددت الوثيقة التنظيمية المقترحة على أهمية إجراءات الحضور والانصراف اليومية، مؤكدة على ضرورة الرصد الدقيق لحضور الأطفال والتواصل الفوري مع أولياء الأمور في حال التأخر أو الغياب غير المبرر. وألزمت الروضات بتوثيق أي حالة خروج مبكر للطفل، مع التأكد من هوية المستلم.
وأوضحت أن نظام المناوبة يجب أن يغطي الفترة الزمنية كاملة من دخول أول طفل حتى خروج آخر طفل، مع إلزام الموظفة المناوبة بمتابعة ومراقبة الأطفال والتأكد من خلو جميع المرافق قبل الإغلاق النهائي.
وفي الجانب التعليمي والتقييمي، اشترطت الضوابط أن يعتمد المنهج التعليمي على معايير التعلم المبكر النمائية، وأن يراعي الاحتياجات المتنوعة للأطفال. كما دعت إلى تطبيق نظام تقويم شامل لتعلم الطفل ونموه باستخدام أدوات علمية متعددة، مع ضرورة مواءمة عمليات التقويم للأطفال ذوي الإعاقة لتناسب خصائصهم واحتياجاتهم الفردية.
وفيما يتعلق بالتعليم عن بعد، نصت الضوابط على توفير محتوى مناسب للمرحلة العمرية وإشراك الأسرة وتوعيتها بسياسات الاستخدام الآمن للإنترنت، على أن يتم اللجوء للتعليم الإلكتروني فقط عند الضرورة ووفق التنظيمات المعتمدة.
ولضمان بيئة تعليمية مثالية، ألزمت الضوابط الروضات بتوفير مساحات ومراكز تعلم متنوعة تراعي خصائص نمو الأطفال وتمكنهم من حرية الاستكشاف والتعلم، مع تجهيزها بمواد وأدوات وأجهزة تحفز على التفكير الإبداعي وحل المشكلات. كما أكدت على أهمية أن يتيح تصميم الروضة سهولة الإشراف البصري على جميع الأطفال في مختلف المرافق لضمان سلامتهم ومتابعتهم بفعالية.
بنود صارمة حول سلامة المبنى
وتضمنت الاشتراطات بنودًا صارمة تتعلق بسلامة المبنى والمرافق، حيث أوجبت مطابقة مبنى الروضة لمعايير السلامة المعتمدة وحصوله على الشهادات اللازمة، مع ضمان سهولة الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت على أن تكون جميع التجهيزات، من أثاث وألعاب ومواد تعليمية، مطابقة لمعايير السلامة والجودة، وخالية من أي مواد سامة أو قد تسبب الحساسية، مع وضع إرشادات واضحة للتعامل الآمن مع الأدوية ومواد التنظيف والمبيدات الحشرية.
وفي محور أمن وسلامة الأطفال، ألزمت الضوابط المقترحة الروضات بحماية كل طفل من أي ممارسات قد تعرض أمنه أو سلامته الجسدية والنفسية للخطر، وتوفير رقابة لصيقة ومستمرة عليه داخل الروضة وفي محيطها الخارجي أثناء التنقل واللعب.
وفرضت على الروضات تدريب جميع منسوبيها بشكل دوري على إدارة الحالات الطارئة، بما في ذلك الإسعافات الأولية الأساسية، والإنعاش القلبي الرئوي، وتطبيق خطط الإخلاء، والتعامل السليم مع الأمراض المعدية، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة لاكتشاف أي علامات قد تدل على تعرض الطفل للإساءة أو الإهمال.
ضوابط صحية
وعلى الصعيد الصحي والغذائي، أكدت الضوابط على ضرورة حصول جميع العاملين في الروضة على شهادات صحية سارية المفعول، والتحديث المستمر للملف الصحي الخاص بكل طفل، مع اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية سريعة عند ظهور أي أعراض مرضية أو اشتباه بمرض معدٍ.
والتزمت الروضات بالحفاظ على بيئة نظيفة ومعقمة بشكل دائم، وتوفير مساحات وملاعب آمنة تتيح للأطفال ممارسة الأنشطة البدنية المناسبة. وفيما يخص التغذية، أوجبت التأكد من حصول الأطفال على وجبات غذائية صحية ومتوازنة تتوافق مع المعايير المعتمدة، مع العمل على توعية الأسر والمنسوبات بأهمية التغذية السليمة في هذه المرحلة العمرية.
وأولت الضوابط اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع، حيث دعت إلى تفعيل قنوات اتصال متنوعة وفعالة مع الأسر، وعقد اجتماعات دورية، وإشراكهم في البرامج والأنشطة المختلفة، مع التأكيد على أهمية مراعاة خلفياتهم الثقافية والاقتصادية المتنوعة.
وفتحت الباب أمام مشاركتهم التطوعية في الروضة ومساهمتهم في توجيه سلوك أطفالهم بالتعاون مع الكادر التعليمي. وعلى مستوى المجتمع، شجعت الضوابط على بناء شراكات فاعلة تتيح استضافة مختصين وخبراء لتقديم الدعم والمشورة، وتوظيف الخبرات المجتمعية لخدمة الطفل والأسرة، بما يعزز دور الروضة كمؤسسة تربوية واجتماعية مؤثرة ومتكاملة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية