بـ 23 مليار جنيه.. التعليم العالي تُدشن أكثر من 37 مشروع تعليمي لتطوير سيناء
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تزامنًا مع اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية أهمية كبيرة لتطوير سيناء، أقامت وزارة التعليم العالي العديد من مشروعات التعليم يصل نحو 37 مشروع خلال السنوات القليلة الماضية.
تطوير سيناء في كافة المستويات والقاطعاتوتولي الدولة المصرية أهمية كبيرة لتطوير سيناء في كافة المستويات والقاطعات المختلفة، وفي إطار إتاحة كافة الخدمات التي يحتاجها أهالي سيناء، وجاء من ضمن مشروعات الدولة فى سيناء الاهتمام بمنظومة التعليم الجامعى لإتاحة التعليم لشباب سيناء وأرض الفيروز.
ووضعت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ضمن سياساتها تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير منشأت التعليم في سيناء، وجاء عدد المشروعات التي تم تنفيذها في شبه جزيرة سيناء على مدارس التسع سنوات الماضيين أكثر من 37 مشروع في مجال التعليم العالي.
تكلفة مشروعات العليم في سيناءوجاءت تكلفة هذه المشروعات التي نفذتها وزارة التعليم العالى في سيناء نحو 23 مليار جنية، بما يضعها ضمن خطوة التنمية وأن سيناء فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
ومن ضمن مشروعات التنمية فى سيناء إنشاء الجامعات وتم تنفيذ وإنشاء الجامعات التالية في سيناء:
- إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة بتكلفة 10.5 مليارات جنيه.
- تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة العريش بتكلفة 1.7 مليار جنيه.
- إنشاء فرع لجامعة السويس بأبو رديس بجنوب سيناء بتكلفة 1.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى.
- إنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية بتكلفة تقديرية 4 مليارات جنيه.
- إنشاء جامعة شرق بورسعيد الأهلية بتكلفة 5 مليارات جنيه.
- إنشاء جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بتكلفة 645.7 مليون جنيه.
اقرأ أيضاًالتعليم العالي تغلق مقر المنشأة المسماة المعهد المصري «ECC» بالقاهرة
التعليم توضح آليات الحصول على اللون الأحمر في تقييم رابعة ابتدائي
التعليم: عقد امتحان شهر أكتوبر خلال حصة دراسية واحدة مدتها 45 دقيقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعلیم العالی لتطویر سیناء إنشاء جامعة فی سیناء
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: الارتقاء بمسار التكنولوجيا يأتي على رأس أولويات التعليم العالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعداد الإطار المرجعي العام للجان القطاع جاء استجابة للحاجة الملحة لتوحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته وفق أحدث التطورات العالمية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث أصبح من الضروري إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزز قدرات الطلاب على الابتكار والتكيف مع التغيرات المستقبلية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مسار التعليم العالي التكنولوجي يتكامل مع مسار التعليم الأكاديمي، لتشكيل منظومة تعليمية غنية ومتنوعة، حيث يُظهر كل من المسارين جوانب مختلفة وأساليب تعلم متباينة. يعكس المسار الأكاديمي الاهتمام بنقل المعرفة، وفهم النظريات، والبحث، والابتكار، بينما يستند المسار التكنولوجي إلى تجربة التعلم العملية والتدريب، وتنمية المهارات التطبيقية، والتطبيق الفعال للمفاهيم. يتميز هذا التباين بوجود تداخلات تثري قطاع الأعمال وتعزز تنوعه وتكامله، كما يمكن تحقيق التكامل بين المسارين من خلال عقد ورش العمل وتنفيذ المشاريع المشتركة، مما يضمن تكوين تجربة تعلم شاملة تجمع بين الأسس النظرية، والبحث، والابتكار، والتطبيقات العملية. في هذا السياق، يبرز أن الخريجين من كلا المسارين يكملون بعضهم البعض، حيث يتمتعون بقدرات متعددة وشاملة تمكنهم من التأقلم مع متطلبات قطاع الأعمال وسوق العمل.
ونوّه الوزير إلى وجود تنوع في مجالات الدراسة بالمسار التكنولوجي، ومنها: تكنولوجيا الصناعة والطاقة، النسيج والنقل والتصنيع المتقدم، تكنولوجيا الحاسب، علوم البيانات والفنون، تكنولوجيا إدارة المؤسسات المالية، برامج الأعمال التجارية والتسويق، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مثل: "المستلزمات الدوائية، والأجهزة الطبية، والمهن الصحية، والمساعدة في التمريض، والمختبرات الطبية، والرعاية الصحية، والسلامة العامة، وغيرها"، تكنولوجيا الضيافة والفندقة والإرشاد السياحي، وتكنولوجيا الزراعة والحيوان والأعشاب، مشيرًا إلى أن الطالب يكتسب العديد من المهارات، ومنها: المهارات التقنية، والتفكير النقدي، ومهارات التشغيل والصيانة والاختبار.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي العام يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من قدرة المؤسسات الأكاديمية على تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل. وأوضح أن الإطار المرجعي يولي اهتمامًا خاصًا بالتكامل بين التعليم والتكنولوجيا، حيث يتم دمج أحدث التقنيات في العملية التعليمية؛ لتعزيز تجربة التعلم وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن مدة الدراسة بالمسار التكنولوجي تبلغ أربع سنوات، ويُتاح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، أو استكمال عامين آخرين للحصول على البكالوريوس، موضحًا أن مسار التعليم التكنولوجي يمنح أيضًا درجتي الماجستير في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والدكتوراه المهنية في التخصص، مشيرًا إلى أن أساليب التدريس في الجامعات التكنولوجية تقوم على أساس الربط بين نظم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى التعليم التعاوني الذي يتناول الدراسة النظرية، بينما يتم الجانب العملي في المؤسسات، والمصانع، والشركات التي تعمل في مجال التخصص، إضافة إلى المؤسسة التعليمية ذاتها، وتبلغ نسبة الجانب العملي نحو 60%، بينما لا يتخطى الجانب النظري في الكلية 40%.