«البيئة» تشارك في المائدة المستديرة حول مسارات تحقيق التنمية المستدامة 2030
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في المائدة المستديرة حول مسارات تحقيق التنمية المستدامة 2030، وذلك خلال مشاركتها في مشاورات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28 في الإمارات، وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس، من خلال اختتام التقييم العالمي للمناخ، إذ تحدد نتائج المؤتمر اتجاه العمل المناخي عبر جميع ركائز اتفاق باريس لتوفير استجابة شاملة من خلال السياسات والجهود المتوافقة مع مراعاة الاعتبارات العلمية والإنصاف.
وأكدت ضرورة العمل المشترك لرفع الطموح في مؤتمر المناخ القادم COP28، والذي يهدف للخروج بنتائج متوازنة وطموحة في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار، بما يساعد على تحقيق هدف الحفاظ على 1.5 درجة احترار للأرض، مع تأكيد ضرورة زيادة احتياجات التكيف ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة وصول الدول النامية لوسائل التنفيذ اللازمة خاصة التمويل، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع العادل والمتكافئ للأهداف، التي لابد أن تكون محددة وواضحة تضع في اعتبارها تنفيذ اتفاق باريس.
ولفتت الوزيرة إلى ضرورة أن يتضمن مفهوم المساواة المشاركة العادلة في انبعاثات الكربون والحقوق المتساوية للدول في التنمية، بحيث لا يجرى إغفال المسئولية التاريخية للدول المتقدمة في انبعاثات الكربون واغفال حق الدول النامية في الوصول للتنمية، مشيرة إلى أن التقييم العالمي للمناخ سيكون فرصة جيدة لتقييم الجهود المبذولة في الماضي وتحديد الاحتياجات المطلوب تلبيتها مستقبلا، على كل المستويات سواء التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
«COP29» يحقق التنفيذ الكامل للمادة الـ6 من اتفاق باريس
أعلنت رئاسة مؤتمر «COP29»، اختتام المفاوضات بشأن أسواق الكربون العالية النزاهة بموجب المادة (6) من اتفاق باريس.
كانت هذه واحدة من أهم أولويات رئاسة المؤتمر لهذا العام، وقد دفعت الأطراف نحو هذا الإنجاز التاريخي بمفاوضات فنية مكثفة ذات مسارين كسرت سنوات من الجمود وأتمت آخر بند معلق في اتفاق باريس.
توفر المادة (6) من اتفاق باريس أسواق كربون موثوقة وشفافة للدول، أثناء تعاونها لتحقيق أهدافها المناخية، ومن المتوقع أن يقلل هذا التعاون عبر الحدود كلفة تنفيذ خطط المناخ الوطنية للدول بما يصل إلى 250 مليار دولار سنوياً.
وتشجع رئاسة «COP29»على إعادة استثمار هذه المدخرات في طموح مناخي أكبر.
وقال مختار باباييف، رئيس المؤتمر «أنهينا اليوم انتظاراً دام عقداً، وفتحنا أداة حاسمة للحفاظ على 1.5 درجة في متناول اليد إذ يشكل تغير المناخ تحدياً عابراً للحدود الوطنية، وستمكن المادة 6 من وضع الحلول العابرة للحدود الوطنية».
وقال يالتشين رافييف، كبير المفاوضين في المؤتمر «فتحنا اليوم أحد أكثر التحديات تعقيداً وتقنية في دبلوماسية المناخ فمن الصعب فهم المادة 6 لكن تأثيراتها ستكون واضحة في حياتنا اليومية وهذا يعني إيقاف تشغيل محطات الفحم وبناء مزارع الرياح وزراعة الغابات.. ويعني موجة جديدة من الاستثمار في العالم النامي».
وأشار إلى أن القرارات التي اعتمدت بالإجماع اليوم بشأن المادة«6» ستؤدي دوراً محورياً في ضمان سلامة البيئة وشفافية ومتانة أسواق الكربون عبر خفض وإزالة الانبعاثات الحقيقية والإضافية والموثقة والقابلة للقياس مع إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة لدفع الاستثمار المناخي العالمي.
وصمّمت المبادئ التوجيهية والقواعد المعتمدة لضمان أن تحافظ مشاريع الكربون على التطبيق العملي والشمولية واحترام حقوق الإنسان وتقديم الدعم للتنمية المستدامة، وتمكين البلدان ومطوري المشاريع من التعاون بموجب اتفاق باريس بثقة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة