حركة كردية:عائلة البارزاني ترفض فتح فروع لمصارف الحكومة الاتحادية في الإقليم
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2023 - 1:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، الاثنين، ان العائلة الحاكمة في الإقليم تقف امام فتح فروع للمصارف التابعة للحكومة الاتحادية داخل كردستان، لافتا الى ان الحزب الحاكم يسعى لعدم وصول الملف المالي في الإقليم الى أي سلطة أو حزب او حكومة أخرى.
وقال حسن في حديث صحفي، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني يمارس المركزية للعائلة المتسلطة والمسيطرة على مقاليد السلطة في الإقليم، اذ لاتؤمن هذه العائلة ولاتسمح لاي سلطة او حكومة أخرى ان تتصرف بالملف المالي في الإقليم”.وأضاف ان “تسلط الحزب المذكور على الإقليم له تأثيره حيث يمنع أي تصرف من أي حزب او حكومة أخرى، ان تمسك بالملف المالي والإداري”.وأشار حسن الى انه “من المستحيل ان يوافق الحزب الديمقراطي الكردستاني على فتح فروع للمصارف الحكومية في السليمانية او حلبجة”.وبين ان “الحزب المذكور يسعى الى عدم فتح المصارف الحكومية في السليمانية وحلبجة من اجل منع الحكومة الاتحادية من صرف أموال او اطلاق قروض او توزيع رواتب من خلال هذه المصارف، وبالتالي فان فتح المصارف يعد من الأمور المستحيلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و27.
وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قال النائب محمود سامي: "أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أن عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر" .
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: "النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة".
وأضاف:" خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب ، و سألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنهم لم يتم حبسهم من قبل".
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: "الأطباء ارتضوا الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الأخطاء الطبية، والآن متحفظين أراهم جدا فى القانون الجديد".
واضاف "عبد الرازق": "في وجود المادة 23 التى تنص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، والحكومة ترى أن النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته".