حلقة عمل تناقش أهمية حماية المنافسة ومنع الاحتكار والاستفادة من التجارب الدولية

ناقشت حلقة عمل الملكية الفكرية، وحماية المنافسة تجربة سلطنة عمان من خلال قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والملكية الفكرية، والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) بفندق بلاتينيوم الخوير بحضور سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وتستمر الحلقة 3 أيام.

وقال زهران بن سالم المحروقي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الحلقة تعد أول حلقة عمل تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) في الدول العربية، وذلك لأهمية حماية المنافسة ومنع الاحتكار والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال ونقل المعرفة، ورفع المستوى المهني للمشاركين، مشيرا أن سلطنة عمان أصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر في المرسوم السلطاني (رقم 67 / 2014م ) الذي هدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الأضرار بها.

وأضاف مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالوزارة: إن حلقة العمل ستطرق إلى خبرات منظمة الوايبو وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية مما يسهم استفادة المشاركين بالتطبيق العملي والتجارب.

واستعرضت حلقة العمل تجربة سلطنة عمان من خلال قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والملكية الفكرية، والتجربة المصرية في تقييم الاتفاقيات غير التنافسية مع التركيز على القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية، وتقييم إساءة استخدام الهيمنة وكيفية التعامل مع الشكاوى، وتقييم التركيزات الاقتصادية، إلى جانب مناقشة الملكية الفكرية والمنافسة في صناعة الأدوية وصناعة المنصات الرقمية وقضايا التجارة والمبادئ التوجيهية للملكية الفكرية في إنفاذ قانون المنافسة.

وأوضحت نصره بنت سلطان الحبسية مدير عام مساعد مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال استعراض ورقة عمل عن مركز المنافسة ومنع الاحتكار، أن المركز يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها.

وأبرز الاختصاصات التي يعنى بها، والتي تمثلت في تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة إن المركز يقوم بإعداد الدراسات البحثية للكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة.

إلى جانب قيامه بشرح للمفاهيم المرتبطة بممارسات الاحتكار المختلفة والعقوبات التي حددها القانون لها. لافتة أن المركز يقدم عددا من الخدمات بينها بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة، ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز، واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها، وتوعية المجتمع بأهمية المنافسة الحرة، وضرر الممارسات الاحتكارية على الاقتصاد.

من جهته يقول جيوفاني نابوليتانو مدير الملكية الفكرية وسياسة المنافسة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، أن أهمية حلقة العمل تأتي من خلال بدء محادثات حول المنافسة وأهمية الملكية الفكرية في المجال، مشددا أنه يجب أن تكون البداية هي تطوير العلاقة مع مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتعزيز قدرته في تنمية الاقتصاد والتأكد من قدرة الشركات الفعالة بالمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

في حين استعرضت رنا خويلد رئيسة مراقبة الاندماجات بجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجهورية مصر العربية أهمية قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار في الاقتصاد، مشيرة أن حلقة العمل تعد ضمن عدة برامج للتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، وركزت عن التجربة المصرية في تقييم الاتفاقيات غير التنافسية واستخدام الهيمنة والتركيزات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعريف الاتفاقيات الأفقية والرأسية وأركانها والاعفاءات والعوامل التي تساعد على نشأتها وتأثيرها وعدد من الحالات العملية في المجال.

المصدر: لجريدة عمان