نقابة المحامين: قرارات براءة لغالبية الموقوفين على خلفية المسيرات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
العموش: لجنة الحريات في نقابة المحامين تعاملت مع نحو 400 قضية لموقوفين
قال مقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين عضو مجلس النقابة المحامي عبد الله عبد الرزاق العموش إن قرارات براءة صدرت الاثنين لغالبية الموقوفين على خلفية الأحداث التي رافقت المسيرات الأخيرة في العاصمة عمان احتجاجا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : الأمن العام: مثيرو الشغب في الرابية أشعلوا نيراناً بأحد المنازل
وأضاف العموش أن اللجنة تعاملت مع نحو 400 قضية لموقوفين من باب حرصها على الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وعملت من خلال فريق من المحامين وأعضاء في اللجنة برئاسة نقيب المحامين يحيى أبو عبود بالترافع مجانا عن الموقوفين أمام محاكم عمان.
وأشار إلى أن اللجنة كانت قد شكلت غرفة طوارئ لمتابعة قضية الموقوفين، وتعاملت مع ذوي المعتقلين وطمأنتهم على أبنائهم ومتابعة توقيفهم لدى الأمن العام وإحالتهم إلى الادعاء العام.
وأكد العموش أن اللجنة تتابع بقية القضايا التي لم يتم البت بها، وستقوم بدورها في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العاصمة عمان الادعاء العام الأمن العام نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
بن زير: ليبيا أمام خيارين إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي
أكد الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، أن الوضع السياسي المؤلم الذي تعيشه ليبيا في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخها هو بسب الانقسام السياسي والتدهور الاقتصادي والنهب المنظم لثروات البلاد بسبب غياب المساءلة القانونية والمواطن هو من يدفع الثمن.
جاء ذلك في مداخلة له في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.
وأضاف د. بن زير أن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، الخميس الماضي، قد أشاد فيه بجهود اللجنة الاستشارية التي استمدت شرعيتها من الفقرة 2 والفقرة 5 من قرار مجلس الأمن رقم 2725 لسنة 2024 معتبرا عمل اللجنة عملية سياسية شاملة منها إنجاز قاعدة قانونية توافقية لإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية والتي عجز عن إنجازها مجلسي النواب والدولة طيلة أكثر من عقد.
وتابع د. بن زير: “من هذا المنبر نشيد بعمل اللجنة الاستشارية واتشرف بمعرفة بعض منهم من شارك معنا في هذا المنتدى فهم قادرون بعون الله على إنجاز ما كلفوا به”.
وأشار إلى أن ليبيا في حاجة لحكومة تكنوقراط تبسط سيطرتها على كامل تراب الوطن وتعمل على إنجاز الانتخابات وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلية المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس وطنية.
واختتم د. بن زير كلمته بالقول: “الوقت لم يعد في صالح الوطن والمواطن.. بلادنا أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وغياب الشفافية وانتشار الفساد بشكل غير مسبوق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا