نقابة المحامين: قرارات براءة لغالبية الموقوفين على خلفية المسيرات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
العموش: لجنة الحريات في نقابة المحامين تعاملت مع نحو 400 قضية لموقوفين
قال مقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين عضو مجلس النقابة المحامي عبد الله عبد الرزاق العموش إن قرارات براءة صدرت الاثنين لغالبية الموقوفين على خلفية الأحداث التي رافقت المسيرات الأخيرة في العاصمة عمان احتجاجا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : الأمن العام: مثيرو الشغب في الرابية أشعلوا نيراناً بأحد المنازل
وأضاف العموش أن اللجنة تعاملت مع نحو 400 قضية لموقوفين من باب حرصها على الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وعملت من خلال فريق من المحامين وأعضاء في اللجنة برئاسة نقيب المحامين يحيى أبو عبود بالترافع مجانا عن الموقوفين أمام محاكم عمان.
وأشار إلى أن اللجنة كانت قد شكلت غرفة طوارئ لمتابعة قضية الموقوفين، وتعاملت مع ذوي المعتقلين وطمأنتهم على أبنائهم ومتابعة توقيفهم لدى الأمن العام وإحالتهم إلى الادعاء العام.
وأكد العموش أن اللجنة تتابع بقية القضايا التي لم يتم البت بها، وستقوم بدورها في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العاصمة عمان الادعاء العام الأمن العام نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
تعليم الشيوخ توافق على اقتراح نائب التنسيقية محمود تركي بشأن نقابة التكنولوجيين
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، بشأن "تعزيز سبل مشاركة المخاطبين بقانون 13 لسنة 2024 والخاص بنقابة التكنولوجيين".
وأوضح النائب محمود تركي، أن هذا القانون يعد إستكمالا لمنظومة التطور التكنولوجي التي تتبناها الدولة لمواكبة الثورة العلمية العالمية وتأهيل الخرجين لسوق العمل الداخلي والخارجي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية والمنافسة في الأسواق العالمية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف نائب التنسيقية أن هذا المقترح يأتي استكمالا للجهود التي بذلت بداية من نص عليه الدستور المصري في مادته رقم (76)، وأشار إلى أن المقترح برغبة بشأن تعزيز سبل مشاركة المخاطبين بقانون 13 لسنة 2024 والخاص بنقابة التكنلوجيين يأتي في إطار سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وتناولت المناقشات أهمية تنفيذ مواد القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومراجعة التوقيتات بالمادة الثانية من مواد الإصدار وباقي المواد بتشكيل اللجنة المؤقتة بعد ترشيح وزير التعليم العالي وتصديق دولة رئيس الوزراء.
وأوضح د. أحمد الجيوشي، أمين عام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالقانون، وأن التوجيهات من الوزير بسرعة إتخاذ خطوات عملية بداية من تشكيل اللجنة المؤقتة وحتى تشكيل وانتخاب مجلس النقابة وأن الوزارة تسعى جاهدة لتذليل كافة العقبات التي تحول تنفيذ ذلك.
وأوصت اللجنة بالموافقة على المقترح وبسرعة تنفيذ بنود المقترح بموجب الجدول الزمني المنصوص عليه في القانون والإجراءات المرتبطة بتشكيل اللجنة وأداء المهام الموكلة إليها، وهو ما يلزمه السعي لتحقيق الأهداف التي أُعدّ القانون من أجلها.
كما أوصت بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة من خلال التوعية للأطراف المعنية المخاطبة بالقانون بأهمية الإسراع في تقديم طلبات القيد بالنقابة فور صدور قرار تشكيل اللجنة من مجلس الوزارء والقيام بمهامها وصولا إلى إنشاء نقابة قوية تجمع أعضائها، وتكون ساعدا من سواعد دعم الدولة وتحقيق تنمية تكنولوجية واقتصادية.
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات