خبير اقتصادي يرصد أبرز المشروعات الصناعية بالصعيد في 9 سنوات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، الإنجازات التي نفذتها الدولة على أرض الواقع لتنمية محافظات الصعيد اقتصاديا في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية والمحلية خلال 9 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن الصعيد شهد طفرة تنموية غير مسبوقة وذلك لعزم الدولة على توفير حياة كريمة وآمنة صحيا وتعليميا واجتماعيا وخدميا لأبناء الصعيد.
وأضاف غراب، أن تنمية محافظات الصعيد أصبح واقعا ملموسا على الأرض يشهده القاصي والداني ولا ينكره إلا جاحد، موضحا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تنفيذ مشروعات استثمارية في كافة محافظات الصعيد بتكلفة بلغت 1.8 تريليون جنيه خلال السنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي، مضيفا أن تنمية محافظات الصعيد نفذت بخطة استراتيجية من خلال محاور ثلاث اشتملت على بناء المواطن أولا يليها البنية التحتية الأساسية المتمثلة في الجسور والطرق والمياه والكهرباء والغاز والصرف الصحي والإسكان وغيرها، ثم التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى تطوير شبكة الكهرباء وتوصيل الغاز لـ 1.1 مليون منزل بالصعيد بتكلفة بلغت 100 مليار جنيه .
إنجازات قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية في 9 سنوات.. والبرلمان يوصي بإعداد القانون الموحد والاهتمام بالمنتج المصري جدارية تجسد انجازات الجمهورية الجديدة بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا أصبحت واقعا.. طارق شكري: إنجازات الرئيس السيسي لا يمكن التشكيك فيها| فيديو إنجازات اقتصادية عديدة في 9 سنوات.. ملف المدن الجديدة أحد الشواهد| تفاصيلأوضح غراب، أن من إنجازات الدولة الاقتصادية في محافظات الصعيد إنشاء هيئة تنمية الصعيد عام 2018، إضافة لإحداث طفرة غير مسبوقة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات المحلية والعمرانية ما ساهم في تحسين الخدمات المقدمة لمواطني الصعيد، فقد شهدت محافظات الصعيد إنشاء 2320 مدرسة جديدة و105 كلية ومعهد، إضافة لتنفيذ 121 مشروعا لمياه الشرب غطت 98% من محافظات الصعيد، كما ساهمت مبادرة حياة كريمة في تطوير 459 قرية بمحافظات الصعيد، والتي ساهمت في تطوير 4600 محطة صرف صحي، و2900 محطة مياه شرب، ورصف 1100 كيلومتر طرق، و1000 كوبري، وتوصيل الكهرباء والانترنت لـ 100 ألف منزل، و200 وحدة صحية ومركز طبي، و100 مدرسة، وتنفيذ 2000 مشروع زراعي وحرفي، وعشرات المشروعات السياحية والصناعية .
ورصد غراب، حجم الاستثمارات العامة الموجهة لمشروعات تنمية محافظات الصعيد والتي بلغت 300 مليار جنيه من عام 2019 وحتى 2024، وفقا للاحصائيات الرسمية، حيث بلغت حجم المشروعات المنفذة منذ عام 2019 وحتى العام الجاري نحو 11.596 ألف مشروع، ما ساهم في جذب الاستثمارات محافظات الصعيد، منها إنشاء وتنفيذ 10 مجمعات صناعية، والانتهاء من وتشغيل 387 مشروعات في محافظات الصعيد في قطاعات البنية الأساسية، موضحا أن العام الماضي شهد طرح 5 مجمعات صناعية في 4 محافظات تشتمل على 1963 وحدة صناعية بمحافظات الصعيد، وفقا لاحصائيات وزارة التجارة والصناعية، إضافة لمنح 16 ألف و 414 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، وافتتاح 4 مصانع في أسوان في أكتوبر 2022، ضمن 27 مصنعا تم تشغيلها من إجمالي 34 مصنعا مخطط افتتاحها على مراحل .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن إحصائيات حديثة صدرت عام 2020 قدرت أن محافظات الصعيد تستحوذ على 1037 مصنعا، إضافة لاستحواذ محافظة سوهاج على 9 مناطق صناعية تشمل 778 منشأة صناعية يعمل بها 11.8 ألف عامل، يليها محافظة أسوان التي تستحوذ على 4 مناطق صناعية بها 205 مصنع يعمل بها 14 ألف عامل، يليها محافظة قنا التي تستحوذ على 5 مناطق صناعية بها 203 مصنعا يعمل بها 240 ألف عامل، يليها البحر الأحمر التي تستحوذ على 4 مناطق صناعية بها 67 مصنعا يعمل بها 8 آلاف عامل، ثم الأقصر الذي تستحوذ على 4 مناطق صناعية بها 28 مصنعا يعمل بها 2.8 ألف عامل، وتستحوذ أسيوط على 8 مناطق صناعية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصناعية محافظات الصعيد التصنيع المحلى خبير اقتصادى تنمیة محافظات الصعید تستحوذ على ألف عامل یعمل بها
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".