الغرف التجارية: وجود سوق سوداء للدولار جريمة في حق الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وجه المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين انتقادات شديدة للمضاربين بسعر الدولار في السوق السوداء مؤكدا ان هذا التوجه يمثل هدم للاقتصاد المصري وعنصر تخريب يجب المحاسبة عليه بشكل حازم جدا.
وقال عبد اللاه في تصريحات صحفية اليوم أن الدولار يتم به استيراد مستلزمات الانتاج واحتياجاتنا من سلع أساسية ومعنى المغالاة فيه وزيادة سعره عن السعر الرسمي هو ارتفاع تكلفة المنتج النهائي الذي يصل الى المواطن سواء سلع غذائية أو وحدات عقارية و خدمية .
ودعا الى ضرورة الانحياز الى مصلحة بلدنا الغالية مصر والا نغالي في سعر الدولار عن سعره الرسمي خاصة أننا نجد فئات مختلفة من المجتمع حاليا تتاجر بعملة الدولار ولا يقتصر التعامل على الجهات الرسمية فقط وان نقف بجانب الحكومة والجهات الرسمية في التصدي لهذه الظاهرة.
وناشد المصنعين والمنتجين بضرورة التسعير بالجنيه المصري وليس الدولار حتى لا نفاجئ بارتفاعات في اسعار المنتج النهائي مؤكدا ان هذا لن يتم الا بوازع وطني لحماية اقتصادنا وتوفير السلع والمنتجات بأسعارها العادلة بدون مضاربة بسعر الدولار في السوق السوداء أو تسعير المنتجات بالدولار وليس الجنيه المصري .
و أضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي إهتماما كبيرا بتعميق التصنيع المحلي للحد من الضغط على الدولار وتوفير احتياجات المواطنين وكذلك الانضمام لتكتلات اقتصادية عالمية تسمح بالتعامل بالعملة المحلية او عملات أخرى بخلاف الدولار.
و اشاد بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملتقى والمعرض الصناعي الدولي الثاني الي أقيم بالأمس خاصة الحديث عن دعم التصنيع المحلي و الصناعات الصغيرة والمتوسطة في صناعة مستلزمات ومكونات الإنتاج محليا و تعزيز التكامل الصناعى فى مراحل الإنتاج المختلفة من خلال المجمعات الصناعية بما يحقق أعلى قيمة مضافة فى الإنتاج هذا التوجه يعكس دور القيادة السياسية فى السعى لتوفرعمليات تغطية للسوق المصرى من خلال حدوث تكامل للصناعة المصرية المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الاستثمار العقاري الدولار السوق السوداء المجمعات الصناعية السوق المصري
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: يجب تنويع الاقتصاد الليبي وعدم قصره على النفط
أكد الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري أن مستوى معيشة المواطن الليبي مرهون بقطاع النفط.
وقال الفيتوري عبر “فيسبوك”: الاستقرار الاقتصادي الذي هو استقرار قيمة الدينار ، ومعدل تضخم لا يتجاوز 2% ، لا يتحقق من حيث المبدأ إلا بوجود مصرف مركزي يعي دوره الحقيقي ، وحكومة واحدة منضبطة الإنفاق ، وميزانية معتمدة من السلطة التشريعية .
وأضاف أن هذا الاستقرار يفترض ثبات متغيرين هما : سعر برميل النفط في الأسواق الدولية , وكذلك ثبات مستوى الإنتاج المحلي من النفط الخام .
واستدرك: ولكن للأسف مع كل ذلك إذا لم يرتفع الإنتاج أو يرتفع سعر برميل النفط بنفس نسبة ارتفاع عدد السكان ، فإن متوسط دخل الفرد في ليبيا سوف ينخفض ، مما قد يؤدي إلى زيادة نسبة السكان تحت خط الفقر .
وتابع: كل ذلك يعني أن مستوى معيشة المواطن الليبي مرهون بقطاع النفط ، لذلك ينصح الاقتصاديون دائما بتنويع الإنتاج وعدم الاعتماد على إنتاج سلعة واحدة .
الوسومالنفط ليبيا
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة