الغرف التجارية: وجود سوق سوداء للدولار جريمة في حق الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وجه المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين انتقادات شديدة للمضاربين بسعر الدولار في السوق السوداء مؤكدا ان هذا التوجه يمثل هدم للاقتصاد المصري وعنصر تخريب يجب المحاسبة عليه بشكل حازم جدا.
وقال عبد اللاه في تصريحات صحفية اليوم أن الدولار يتم به استيراد مستلزمات الانتاج واحتياجاتنا من سلع أساسية ومعنى المغالاة فيه وزيادة سعره عن السعر الرسمي هو ارتفاع تكلفة المنتج النهائي الذي يصل الى المواطن سواء سلع غذائية أو وحدات عقارية و خدمية .
ودعا الى ضرورة الانحياز الى مصلحة بلدنا الغالية مصر والا نغالي في سعر الدولار عن سعره الرسمي خاصة أننا نجد فئات مختلفة من المجتمع حاليا تتاجر بعملة الدولار ولا يقتصر التعامل على الجهات الرسمية فقط وان نقف بجانب الحكومة والجهات الرسمية في التصدي لهذه الظاهرة.
وناشد المصنعين والمنتجين بضرورة التسعير بالجنيه المصري وليس الدولار حتى لا نفاجئ بارتفاعات في اسعار المنتج النهائي مؤكدا ان هذا لن يتم الا بوازع وطني لحماية اقتصادنا وتوفير السلع والمنتجات بأسعارها العادلة بدون مضاربة بسعر الدولار في السوق السوداء أو تسعير المنتجات بالدولار وليس الجنيه المصري .
و أضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي إهتماما كبيرا بتعميق التصنيع المحلي للحد من الضغط على الدولار وتوفير احتياجات المواطنين وكذلك الانضمام لتكتلات اقتصادية عالمية تسمح بالتعامل بالعملة المحلية او عملات أخرى بخلاف الدولار.
و اشاد بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملتقى والمعرض الصناعي الدولي الثاني الي أقيم بالأمس خاصة الحديث عن دعم التصنيع المحلي و الصناعات الصغيرة والمتوسطة في صناعة مستلزمات ومكونات الإنتاج محليا و تعزيز التكامل الصناعى فى مراحل الإنتاج المختلفة من خلال المجمعات الصناعية بما يحقق أعلى قيمة مضافة فى الإنتاج هذا التوجه يعكس دور القيادة السياسية فى السعى لتوفرعمليات تغطية للسوق المصرى من خلال حدوث تكامل للصناعة المصرية المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الاستثمار العقاري الدولار السوق السوداء المجمعات الصناعية السوق المصري
إقرأ أيضاً:
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.
وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.
المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.
أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts