المركز القومي للمياه: 14 دولة عربية تعاني من الفقر المائي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد داوود، الأستاذ بالمركز القومي للمياه في مصر، عضو هيئة البيئة في أبو ظبي، إن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات، منها ندرة المياه.
وأوضح داوود خلال جلسة "دعم الفوائد المشتركة لإجراءات التكيف مع إدارة المياه والنمو الاقتصادي"، اليوم الإثنين، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، أن هناك 423 مليون نسمة يعيشون في المنطقة العربية، موزعين على 13 مليونا و142 ألفا و337 كم2، وأن 70% من المياه العربية تأتي من خارج حدودها.
وأشار إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه في المناطق العربية إلى متوسط بلغ 300 م3 سنويا، لافتا إلى أن هناك بعض المناطق يصل نصيب الفرد فيها إلى 100 م3 في العام، فضلا عن انخفاض معدل الهطول المطري أيضا، ومع الزيادة السكنية الضخمة، أصبحنا نشاهد الاعتماد على المصادر غير التقليدية للمياه، والتي تستخدم الكثير من الطاقة، وبالتالي ينخفض نصيب الفرد عاما بعد عام.
وأوضح الدكتور محمد داوود، أن التقارير الدولية أوضحت أن هناك 33 دولة في العالم تعاني نقص المياه، ومن هذه الدول 14 دولة في المنطقة العربية، يصل متوسط نصيب الفرد من المياه فيها إلى نحو 100 م3 في العام، وهو رقم ضعيف جدا، حيث حددت الأمم المتحدة حد الفقر المائي بـ1000 متر مكعب من المياه سنويا للفرد.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى المياه الجوفية في المنطقة العربية، نجد أنها غير متجددة، وهي مهددة بسبب السحب الكبير منها، ويضاف إلى ذلك المشكلات مع دول المنبع.
وقال عضو هيئة البيئة في أبو ظبي، إن هذه الظروف أثرت على تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية، لافتا إلى أنه في منطقة التعاون الخليجي نجد أن 90 % من الأغذية تستورد من الخارج، ومع المشكلات الإقليمية وظروف الحرب الروسية الأوكرانية، أثر ذلك على أسعار الغذاء عالميا، ما يهدد توفير إمدادات الغذاء في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن حوالي 40% من سكان المنطقة العربية يعانون نقص الغذاء.
وأضاف أن تحلية المياه هي أحد الحلول غير التقليدية للتغلب على مشكلات نقص المياه، إلى أنها تساهم بنسبة 34% في انباعاثات الكربون في العالم، موضحا أن تكلفة تحلية متر مكعب واحد من المياه يبلغ 2 دولار، ويمكن أن يتكلف دولارا واحدا فقط لكن ذلك على مستوى الإنتاج، إلا أن هذه التكلفة ستزداد إذا أضفنا إلى التكلفة تنفيذ شبكات النقل.
وأوضح داوود، أننا في المنطقة العربية نحتاج إلى زيادة الطاقة بنسبة 80% من الطاقة المستخدمة حاليا، وذلك لزيادة إنتاج المياه المحلاة بنسبة 50%، لافتا إلى أنه في منطقتنا العربية تصل نسبة انبعاثات الطاقة المستخدمة في قطاع المياه 34%، وتزداد هذه النسبة بسبب عمليات التحلية، رغم أن الانبعاثات الكربونية من الزراعة العالمية تصل إلى 34% ومن الطاقة تبلغ 70%، لافتا إلى وجود نحو 340 محطة تحلية في العالم.
وقال داوود: أؤمن بأنه يمكن تحقيق بيئة أفضل بخفض الانبعاثات وأننا قادرون على ذلك، لافتا أنه يمكن باستخدام التكنولوجيات الحديثة، تخفيض انبعاثات الطاقة، لجعل البيئة التي نعيش فيها أفضل، مستعرضا عدة تجارب تم تنفيذها في دول الخليج العربي، لتخفيض استخدامات الطاقة في التحلية، وبالتالي خفض الانبعاثات الناتجة عنها.
وإنطلق أمس الأحد، إسبوع القاهرة السادس للمياه المنعقد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ ، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبو ظبى المنطقة العربية أسبوع القاهرة السادس للمياه الفقر المائي فی المنطقة العربیة نصیب الفرد من المیاه لافتا إلى إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
القومي للبحوث يحصد المركز الأول في تصنيف سيماجو للعام الثالث
أعلن الدكتور ممدوح معوض علي، رئيس المركز القومي للبحوث، أن المركز قد حصل على المركز الأول في تصنيف سيماجو الإسباني للبحوث، وذلك للعام الثالث على التوالي، مما يعكس التقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال البحث العلمي.
وأضاف «علي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن تصنيف سيماجو عالمي مرموق يعتمده العديد من المؤسسات العلمية والبحثية لتقييم أداء المراكز والمعاهد البحثية في مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن التصنيف يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية.
ولفت إلى أن المحور الأول يتعلق بالأبحاث العلمية وعدد الاستشهادات بها، ويُقاس بمدى تأثير البحث العلمي ومدى استفادة المجتمع الأكاديمي منه والمحور الثاني فيتمثل في مستوى الابتكار في الأبحاث، بينما المحور الثالث يتعلق بالمؤشرات والخدمات المجتمعية التي تقدمها الجهة البحثية، ويتم تقييم المساهمة الفعلية لهذه المراكز في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أن المركز القومي للبحوث يواصل عمله على إجراء الأبحاث التي تستهدف خدمة الاقتصاد الوطني، فضلا عن أن الأبحاث التي يتم تنفيذها في المركز تهدف إلى تقديم حلول عملية تساهم في تطوير الصناعات المحلية وتحسين الخدمات المجتمعية.
وأشار إلى أن المركز يسعى دائمًا لتطوير معايير البحث العلمي وتعزيز التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات العلمية، سواء المحلية أو العالمية، بهدف الارتقاء بمستوى البحث العلمي في مصر.
وتابع أن التعاون بين سيماجو ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا العام يعد خطوة هامة نحو تعزيز دور المعاهد والمراكز البحثية في تطوير السياسات العلمية والتقنية في البلاد، إذ أنه يعكس اهتمام الدولة المستمر في تطوير قطاع البحث العلمي ويعزز من موقف مصر في الساحة العالمية.