حقيقة اعتبار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024.
حقيقة إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر مجلس الوزراء يستعرض المُخطط النهائي لمشروع تطوير حديقتي "الحيوان" و"الأورمان"وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أنه تم إدراج مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع، مُوضحةً أنه يتم تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بواقع "حصتين متتاليتين" في المرحلة الابتدائية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المواد غير الأساسية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مادة تکنولوجیا المعلومات والاتصالات
إقرأ أيضاً:
تكنولوجيا المسيرات الحوثية وعلاقتها بالشركات الصينية
أفادت تقارير أن الحوثيين في اليمن حصلوا على مكونات خلايا وقود الهيدروجين، مما يعزز قدرات الطائرات المسيرة التابعة للجماعة، وربما يزيد مدى تحليقها ثلاث مرات، كما يشكل هذا التطوير تهديدًا كبيرًا لأهداف إقليمية، بما في ذلك السفن والبنية التحتية.
اكتشف الباحثون مكونات مهربة، بما في ذلك خزانات الهيدروجين المضغوطة التي تحمل علامات خاطئة على أنها أسطوانات أكسجين، مرتبطة بشركات صينية.
وتثير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار المتقدمة التي يمتلكها الحوثيون مخاوف بشأن زيادة المخاطر على السفن والبنية التحتية وسط تعثر محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
القصة الكاملة
وتقول التقارير إن المتمردين الحوثيين في اليمن يقومون بتحديث تكنولوجيا الطائرات بدون طيار الخاصة بهم بمكونات خلايا الوقود الهيدروجينية التي يمكن أن تزيد بشكل كبير من مدى الطيران وتقلل من مخاطر الكشف.
توصل تقرير حديث صادر عن مؤسسة أبحاث تسليح الصراعات إلى أدلة تشير إلى أن أنظمة خلايا وقود الهيدروجين المهربة يمكن أن تسمح لطائرات الحوثي بدون طيار بالسفر لمسافة تصل إلى ثلاثة أضعاف المسافة التي تعمل بها تلك التي تعمل ببطاريات الليثيوم التقليدية أو محركات الغاز.
وتعمل خلايا وقود الهيدروجين على توليد الكهرباء عن طريق الجمع بين الهيدروجين المضغوط والأكسجين عبر صفائح معدنية مشحونة، مما يؤدي إلى إنتاج بخار الماء مع الحد الأدنى من انبعاثات الحرارة والضوضاء.
إذا نجحت هذه الأنظمة، فقد تُصعّب تتبع طائرات الحوثيين المُسيّرة باستخدام أجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء والصوتية. كما ستُمكّنها من استهداف السفن والبنى التحتية خارج البحر الأحمر .
من أين نشأت مكونات خلية وقود الهيدروجين؟
اكتشف باحثو الأسلحة الذين يعملون مع قوات المقاومة الوطنية اليمنية شحناتٍ من خزانات الهيدروجين المضغوط مُصنّفة خطأً على أنها أسطوانات أكسجين.
كما تضمنت الشحنة محركاتٍ أوروبية صغيرة الصنع قادرة على تشغيل صواريخ كروز، وأنظمة رادار وتتبع السفن، ومئات الطائرات التجارية المُسيّرة.
وربطت وثائق الشحن مكونات خلية وقود الهيدروجين بشركات في الصين، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المواد تم توريدها مباشرة من قبل الشركات المصنعة الصينية أو من خلال وسطاء.
ويشير الاكتشاف إلى أن الحوثيين ربما يعملون على تطوير سلسلة إمداد جديدة لمكونات الأسلحة تتجاوز اعتمادهم التقليدي على إيران.
ما هو تأثير هجمات الحوثيين على المنطقة؟
منذ أكثر من عام، شنّ الحوثيون هجمات صاروخية وطائرات مُسيّرة على سفن تجارية وعسكرية في البحر الأحمر، مُدّعين تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة. وقد أدّت هجماتهم إلى تعطيل حركة الملاحة العالمية، وأدّت إلى غارات جوية انتقامية من القوات الأمريكية والإسرائيلية.
ورغم أن هجمات الحوثيين تباطأت بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في يناير/كانون الثاني، أعلنت الجماعة مؤخرا عن خطط لاستئناف الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل، مشيرة إلى رفض إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للتحالف، إن الحملة تهدف إلى منع السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب وبحر العرب.
ويحذر محللون أمنيون بحريون من أن التعريف الواسع الذي يطبقه الحوثيون لـ"السفن الإسرائيلية" قد يزيد من المخاطر على السفن المملوكة أو التي تديرها أو تشغلها كيانات إسرائيلية، وكذلك السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية