أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مستهدفات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 23/2024.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لا ينبغي أن تقتصر الـمعالجة الشاملة لقضية البطالة على تقليص الأعداد الـمطلقة من الـمتعطّلين، وإنما يتعيّن أن تمتد للتصدّي لكافة الاختلالات والخصائص الهيكليّة للمُتعطّلين، مثل قصور سوق العمل عن استيعاب كافة الفئات الراغبة في العمل، والارتفاع الـمشاهد في مُعدّلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وانتشار العمالة في القطاع غير الـمنظّم، مضيفة أنه في ضوء هذه التحديّات، تتبلوّر الـمستهدفات الكميّة لخطة عام 23/2024 حول توفير نحو 800 ألف فُرصة عمل جديدة ليرتفع عدد الـمشتغلين إلى نحو 29.

1 مليون فرد، ويستقر أعداد الـمتعطّلين عند 2.4 مليون مُتعطّل بنسبة 7.6% من جُملة قوّة العمل، إلى جانب رفع نسبة مُساهمة الإناث من 16% إلى حوالي 25% من جُملة الـمشتغلين لخفض الفروق النوعيّة في مُعدّلات البطالة، خفض نسبة البطالة بين حملة الـمؤهّلات الجامعيّة إلى جُملة الـمتعطّلين من (46.2%) لتُصبح 36%، علاوة على تضييق الفجوة مبين ُمعدّلات البطالة في الحضر مُقارنة بالريف بحيث لا تتعدّى خمس نقاط مئويّة، وخفض نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العُمرية (15 – 19 سنة) لتُصبح في حدود (60%) بدلا من 63% من جملة المتعطلين.
وحول التوزيعات القطاعية لفُرص العمل الجديدة الـمتوقّع تدبيرها خلال عام الخطة ، أشارت السعيد إلى استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشطر الأعظم من فُرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويليّة التي يُنتظر أن تستوعب في مجموعها 60% من إجمالي فُرص العمل. وكذلك، من الـمتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشريّة والاجتماعيّة نحو 14% من الإجمالي، وقد تم تقدير التوزيعات القطاعيّة استرشادًا بالتوزيع النسبي للمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الرُبع الرابع لعام 2022). 

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بالكويت التخطيط تشارك في مؤتمر قوتها مستقبلنا.. المرأة تقود التنمية المستدامة


وحول تطوّر مُؤشّرات التشغيل والبطالة أوضح تقرير الوزارة أن نتائج بحث القوى العاملة للرُبع الرابع (أكتوبر/ديسمبر 2022) تشير إلى بلوغ قوة العمل نحو 30.3 مليون فرد، كما بلغ عدد الـمشتغلين نحو 28.2 مليون فرد، وهو ما يعني تراجُع عدد الـمتعطّلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقُص مُعدّل البطالة إلى 7.2% مُقابل 7.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2021 شكل رقم (5/6)، وتُفيد النشرة الحديثة لبحث القوى العاملة استمرار تراجُع مُعدّلات البطالة إلى 7.1 في الربع الأول من عام 2023، مع بلوغ أعداد الـمُتعطلين نحو 2.17 مليون فرد، وبالنظر لتطوّر مُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (12/2013 – 22/2023)، تُظهِر الإحصائيّات الاتجاه التناقُصي لهذه الـمعدّلات وبلوغها أدنى مُستوى لها، وهو 7.5% عام 18/2019 قبل أن تُعاود تصاعُدها لتُسجّل 9.6% في عام 19/2020، تأثّرًا بتداعيّات جائحة فيروس كورونا، وبحسب تقديرات الخطة، من الـمُتوقّع أن يبلُغ مُعدّل البطالة 7.2% عام 22/2023. 
وبالنسبة لتقديرات الخطة لـمُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (23/2024 – 25/2026)، فمن الـمتوقّع أن تتصاعد إلى 7.6% في عام الخطة على خلفية اقتصار مُعدّل النمو الاقتصادي الـمتوقّع للعام ذاته على 4.1%، على أن تُعاود منحاها التناقُصي كلما تصاعد مُعدّل النمو الاقتصادي ليكسر حاجز الـ 7% مُسجّلًا 6.9% بنهاية الخطة عام 25/2026.
وفيما يتعلق بمُؤشّرات تطور السكان وقوّة العمل خلال الفترة (18/2019 – 21/2022)، وتوقّعات الخطة لعام 22/2023وتقديراتها لأعوام الفترة (23/2024 – 25/2026) في ضوء مُعدّلات نمو كليهما. أوضح التقرير أن مُفاد هذه العلاقة التصاعُد التدريجي لـمُعدّلات الـمساهمة في النشاط الاقتصادي من 28.4% ابتداءً في عام 18/2019 إلى 29.7% في نهاية الخطة مُتوسّطة الـمدى (25/2026).
وأشار التقرير إلى أنه بمراجعة تطوّر العلاقة بين قوّة العمل والـمُشتغلين والـمُتعطّلين خلال الفترة الـمُمتدة من عام (18/2019) وحتى نهاية الخطة مُتوسّطة الـمدى عام 25/2026، والـموقف الـمُناظر في خطة عام 23/2024. تُشير الأرقام إلى توقّع بلوغ أعداد الـمُشتغلين 29.1 مليون فرد في عام الخطة، وارتفاع العدد إلى 30.9 مليون فرد في نهايتها، ويُقابل ذلك تراجُع أعداد الـمتعطّلين إلى 2.4 مليون ثم إلى 2.3 مليون فرد على التوالي، بما يُفيد تناقُص مُعدّل البطالة من 7.6% إلى 6.9% كما سبق الذكر.، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لا ينبغي أن تقتصر الـمعالجة الشاملة لقضية البطالة على تقليص الأعداد الـمطلقة من الـمتعطّلين، وإنما يتعيّن أن تمتد للتصدّ لكافة الاختلالات والخصائص الهيكليّة للمُتعطّلين، مثل قصور سوق العمل عن استيعاب كافة الفئات الراغبة في العمل، والارتفاع الـمشاهد في مُعدّلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وانتشار العمالة في القطاع غير الـمنظّم، مضيفة أنه في ضوء هذه التحديّات، تتبلوّر الـمستهدفات الكميّة لخطة عام 23/2024 حول توفير نحو 800 ألف فُرصة عمل جديدة ليرتفع عدد الـمشتغلين إلى نحو 29.1 مليون فرد، ويستقر أعداد الـمتعطّلين عند 2.4 مليون مُتعطّل بنسبة 7.6% من جُملة قوّة العمل، إلى جانب رفع نسبة مُساهمة الإناث من 16% إلى حوالي 25% من جُملة الـمشتغلين لخفض الفروق النوعيّة في مُعدّلات البطالة، خفض نسبة البطالة بين حملة الـمؤهّلات الجامعيّة إلى جُملة الـمتعطّلين من (46.2%) لتُصبح 36%، علاوة على تضييق الفجوة مبين ُمعدّلات البطالة في الحضر مُقارنة بالريف بحيث لا تتعدّى خمس نقاط مئويّة، وخفض نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العُمرية (15 – 19 سنة) لتُصبح في حدود (60%) بدلا من 63% من جملة المتعطلين.
وحول التوزيعات القطاعية لفُرص العمل الجديدة الـمتوقّع تدبيرها خلال عام الخطة ، أشارت السعيد إلى استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشطر الأعظم من فُرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويليّة التي يُنتظر أن تستوعب في مجموعها 60% من إجمالي فُرص العمل. وكذلك، من الـمتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشريّة والاجتماعيّة نحو 14% من الإجمالي، وقد تم تقدير التوزيعات القطاعيّة استرشادًا بالتوزيع النسبي للمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الرُبع الرابع لعام 2022). 
وحول تطوّر مُؤشّرات التشغيل والبطالة أوضح تقرير الوزارة أن نتائج بحث القوى العاملة للرُبع الرابع (أكتوبر/ديسمبر 2022) تشير إلى بلوغ قوة العمل نحو 30.3 مليون فرد، كما بلغ عدد الـمشتغلين نحو 28.2 مليون فرد، وهو ما يعني تراجُع عدد الـمتعطّلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقُص مُعدّل البطالة إلى 7.2% مُقابل 7.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2021 شكل رقم (5/6)، وتُفيد النشرة الحديثة لبحث القوى العاملة استمرار تراجُع مُعدّلات البطالة إلى 7.1 في الربع الأول من عام 2023، مع بلوغ أعداد الـمُتعطلين نحو 2.17 مليون فرد، وبالنظر لتطوّر مُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (12/2013 – 22/2023)، تُظهِر الإحصائيّات الاتجاه التناقُصي لهذه الـمعدّلات وبلوغها أدنى مُستوى لها، وهو 7.5% عام 18/2019 قبل أن تُعاود تصاعُدها لتُسجّل 9.6% في عام 19/2020، تأثّرًا بتداعيّات جائحة فيروس كورونا، وبحسب تقديرات الخطة، من الـمُتوقّع أن يبلُغ مُعدّل البطالة 7.2% عام 22/2023. 
وبالنسبة لتقديرات الخطة لـمُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (23/2024 – 25/2026)، فمن الـمتوقّع أن تتصاعد إلى 7.6% في عام الخطة على خلفية اقتصار مُعدّل النمو الاقتصادي الـمتوقّع للعام ذاته على 4.1%، على أن تُعاود منحاها التناقُصي كلما تصاعد مُعدّل النمو الاقتصادي ليكسر حاجز الـ 7% مُسجّلًا 6.9% بنهاية الخطة عام 25/2026.
وفيما يتعلق بمُؤشّرات تطور السكان وقوّة العمل خلال الفترة (18/2019 – 21/2022)، وتوقّعات الخطة لعام 22/2023وتقديراتها لأعوام الفترة (23/2024 – 25/2026) في ضوء مُعدّلات نمو كليهما. أوضح التقرير أن مُفاد هذه العلاقة التصاعُد التدريجي لـمُعدّلات الـمساهمة في النشاط الاقتصادي من 28.4% ابتداءً في عام 18/2019 إلى 29.7% في نهاية الخطة مُتوسّطة الـمدى (25/2026).
وأشار التقرير إلى أنه بمراجعة تطوّر العلاقة بين قوّة العمل والـمُشتغلين والـمُتعطّلين خلال الفترة الـمُمتدة من عام (18/2019) وحتى نهاية الخطة مُتوسّطة الـمدى عام 25/2026، والـموقف الـمُناظر في خطة عام 23/2024. تُشير الأرقام إلى توقّع بلوغ أعداد الـمُشتغلين 29.1 مليون فرد في عام الخطة، وارتفاع العدد إلى 30.9 مليون فرد في نهايتها، ويُقابل ذلك تراجُع أعداد الـمتعطّلين إلى 2.4 مليون ثم إلى 2.3 مليون فرد على التوالي، بما يُفيد تناقُص مُعدّل البطالة من 7.6% إلى 6.9% كما سبق الذكر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خطة العام المالي وزارة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط البطالة العمالة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة القوى العاملة البطالة إلى 7 فی عام الخطة خلال الفترة م ؤش رات عام 23 2024 عام 22 2023 من الـم م تعط ل تطو ر م فی ضوء من عام

إقرأ أيضاً:

33.8 مليون مستفيد من مبادرات «نور دبي»

دبي: «الخليج»
واصلت مؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، جهودها الرائدة في مكافحة العمى والإعاقات البصرية خلال العام الماضي 2024، مسجلة إنجازات نوعية عززت مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات الإنسانية الفاعلة عالمياً.
وكشف التقرير السنوي للمؤسسة، أنها نجحت منذ انطلاقها عام 2008 في تحسين حياة أكثر من 33 مليون مستفيد في قارتي آسيا وإفريقيا، عبر برامجها الصحية الرائدة التي تستهدف مكافحة الإعاقات البصرية وتعزيز الوقاية منها. كما تمكنت العام الماضي 2024 من تقديم خدمات صحية وعلاجية ل 3,859,131 مستفيداً في قارتي آسيا وإفريقيا.
وأكد عوض صغيّر الكتبي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن التقرير يعكس الدور الريادي لدبي في تعزيز الصحة العالمية.
أشار التقرير إلى أن المخيمات العلاجية المتنقلة التي نظمتها المؤسسة تمكنت خلال عام 2024 من تقديم خدمات صحية متكاملة في عدد من الدول، حيث أجرت 18,279 فحصاً طبياً في الفلبين، و2,596 عملية جراحية في نيجيريا لمعالجة الأمراض المسببة للعمى، إضافة إلى توزيع 4,846 دواء في باكستان، و3,095 نظارة في بنغلاديش.
أوضح التقرير، أن برنامج رعاية العيون في إقليم باريسال في بنغلاديش، الذي أطلقته المؤسسة، تمكن خلال عام 2024 من إجراء 12,500 فحص للأخطاء الانكسارية، وتوزيع 1,250 نظارة طبية، إضافة إلى تقديم 6,708 استشارات طبية حول اعتلال شبكية السكري، وعلاج 144 مريضاً بالليزر لمشكلات الشبكية.
وقالت الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي، وعضو مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، إن الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال 2024 جاءت نتيجة لرؤية دبي الطموحة في تعزيز الصحة العالمية، مشيرة إلى أن المؤسسة تبنّت نهجاً متكاملاً يركز على الوقاية والعلاج، وضمان استدامة الرعاية الصحية البصرية للمجتمعات الأكثر احتياجاً.

مقالات مشابهة

  • بعد صرف المنحة.. مفاجآت جديدة تنتظر العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
  • انخفاض معدل البطالة لإجمالي سكان السعودية إلى 3.5 % في الربع الرابع 2024
  • تركيا.. البطالة تتراجع خلال فبراير
  • 25 مليون جنيه.. تفاصيل أزمة جديدة في الأهلي بسبب الانسحاب من القمة
  • انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 3.5% في الربع الأخير من 2024
  • 33.8 مليون مستفيد من مبادرات «نور دبي»
  • وزيرة التخطيط: النمو الإيجابي لقطاعات كثيرة مؤشر مهم للتعافي الاقتصادي
  • وزيرة التخطيط: وجود تعافي تدريجي لقناة السويس بداية من العام المالي الحالي
  • وزيرة التخطيط تستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026
  • بالصور.. تسليم عقود عمل جديدة لشباب بمحافظة القاهرة -تفاصيل