حكومة غزة: أكثر من 18 ألف طن متفجرات ألقيت على القطاع منذ 7 تشرين الأول
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
سرايا - قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، إنّ أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات ألقيت على القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي.
وأضافت حكومة غزة، أن المتفجرات الإسرائيلية خلفت دمارا واسعا، حيث تسبب العدوان الإسرائيلي على غزة بـ أكثر من 10 آلاف بين شهيد ومفقود.
وأشارت إلى أن كل كيلومتر داخل قطاع غزة تلقى قرابة 50 طن من المتفجرات على مدار أيام العدوان الإسرائيلي.
إقرأ أيضاً : 3 شهداء إثر استهداف الاحتلال سيارة مدنية بشارع صلاح الدينإقرأ أيضاً : إعلام عبري: سقوط صاروخ أطلقته المقاومة من غزة على مصنع في عسقلانإقرأ أيضاً : عملية طعن في القدس وإطلاق نار بالشيخ جراح
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: القطاع غزة غزة القدس غزة الاحتلال صلاح القطاع
إقرأ أيضاً:
عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025.
ولفت بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة.
وأوضح البلاغ، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
وسجل ذات المصدر بأن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وأبرز البلاغ، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا